عصر بازار

محسنی‌اژه‌ای با تاکید بر حمایت‌های حقوقی در حادثه پلاسکو اعلام کرد

آخرین وضعیت پرونده «بابک زنجانی» از زبان محسنی اژه‌ای

عصر اعتبار- سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که حکم پرونده موسوم به فساد نفتی به بابک زنجانی ابلاغ شده است.

آخرین وضعیت پرونده «بابک زنجانی» از زبان محسنی اژه‌ای
نسخه قابل چاپ
يکشنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۵:۰۰

به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در صدو هفتمین نشست خبری خود در ابتدا حادثه تلخ پلاسکو را تسلیت گفت و برای شهدای آتش نشان علو درجات را مسئلت نمود و در خصوص آخرین دستاوردهای پرونده بابک زنجانی گفت: دو نفر از متهمین که به اعدام محکوم شده بودند حکم شان نقض شد و طبق نظر دیوان عالی کشور باید به شعبه هم عرض می رفت. حکم پرونده به آقای بابک زنجانی ابلاغ شده و پرونده آن دو نفر به شعبه هم عرض ارجاع شد و تحقیقات مجدد از دو متهم آغاز شده و اگر بازپرس برای سئوالات از آقای زنجانی نیازی بدانند دستشان باز است.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: اکنون مشغول تحقیقات از آن فردی هستند که با تلاش نیروهای ناجا و بازپرس به ایران برگردانده شد و پرونده در حال تکمیل است.

معاون اول قوه قضائیه در خصوص پرونده ریخته گران نیز چنین گفت: مساله بعدی پرونده ریخته گران بود که با 45 متهم به دادگاه رفت. دادگاه در حال مطالعه است. پرونده با ضمائم حدود 160 جلد است که رسیدگی به آن آسان نیست که شعبه 15 دادگاه انقلاب مشغول رسیدگی است. امیدواریم دادگاه با دقت و سرعت این موضوع را رسیدگی کند.

بازداشت 4 قاضی و 3 وکیل متخلف

محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری با تاکید بر اینکه ما با هر نوع فساد برخورد می کنیم حتی اگر این فساد در خود دستگاه قضایی باشد، گفت: ظرف یکی دو هفته گذشته، 5 قاضی تحت تعقیب قرار گرفتند که 4 نفر از آنها بازداشت شدند و چند کارمند متخلف نیز تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشت هستند. همچنین 3 وکیل متهم نیز بازداشت شده‌اند که مجموعه این پرونده در حال رسیدگی است.

وی افزود: به قضات رسیدگی کننده به این پرنده توصیه می شود که در مورد این افراد هیچگونه تخفیف و اغماضی قائل نباشند.

محسنی اژه‌ای گفت: این پرونده در حال تحقیقات مقدماتی و در تهران است. اگر حکم صادر شود حتما اطلاع رسانی می کنم.

وی در ادامه با اشاره به پرونده بانک ملت گفت: تحقیقات مقدماتی در این پرونده رو به اتمام است، البته اختلاف جزئی بین بازپرس و اظهارنظر وجود دارد که اگر برطرف شود، کیفرخواست آن صادر می شود. در این پرونده 4 نفر بازداشت هستند که مدیر عامل سابق این بانک هم هنوز در بازداشت به سر می برد و البته چند نفر دیگر از کسانی که مرتبط با این پرونده هستند نیز در بازداشت بسر می‌برند.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به پرونده ارزی گفت: در این پرونده 19 نفر بازداشت شدند که از این تعداد 10 نفر با قرار آزاد شدند، ولی 9 نفر هنوز در بازداشت بسر می‌برند.

ابراز تعجب محسنی اژه‌ای از تخلف گسترده در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به فاجعه منا، گفت: در رابطه با این حادثه 220 نفر از خانواده هایی که عزیزانشان را از دست داده بودند و نیز 11 نفر از کسانی که در این حادثه مصدوم شده بودند، شکایت کردند که مجموعا 231 نفر می شوند.

وی افزود: این پرونده در حال رسیدگی است. در این راستا اقداماتی از طرف دادستانی کل و وزارت امور خارجه انجام می شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه ادامه داد: ما هر چه قدر که جلوتر می رویم با تخلفات بسیار گسترده و زیادی که در این دو مورد است، روبرو می شویم. زیرا این دو موضوع با هم هستند. جا دارد که دولت و بانک مرکزی آسیب شناسی خوبی را به عمل آورند و ببینند که چرا این مسائل رخ داده و چه کاری باید انجام داد تا این موضوع تکرار نشود.

وی افزود: قوه قضائیه با هزار زحمت وارد موضوع می شود و متهمان را دستگیر می کند، اما اگر آسیب شناسی نشود باز اینگونه موضوعات تکرار می شوند.

وی تاکید کرد: این پرونده بسیار جای عبرت دارد و باید ببینیم که چه اتفاقی افتاده است.

محسنی اژه ای یادآور شد: چند هزار میلیارد تومان در اختیار تعداد معدودی از افراد قرار گرفته بدون اینکه تضمینی برای وصول داده باشند، که همه بر خلاف قانون و مقررات است. آنها در رابطه با تسهیلات بانکی و تجاری هم وجوه گرفته اند و هم مصرف کرده اند، که من تاکنون این مقدار تخلف را به صورت یکجا در مورد یک بانک ندیده ام. همچنین تعیین مدیرعامل بر اساس مقررات نبوده بلکه بر اساس حمایت ها و نفوذها بوده است و در مدت 10 سال، 13 بار سرپرست و مدیرعامل عوض شده است.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: سرمایه‌ای که صاحب سهام داشته مطابق با مقررات نبوده و در مورد میزان تسهیلاتی که اخذ شده تخلف صورت گرفته و بالاتر از سقف مجاز این تسهیلات داده شده است. همچنین چگونگی پرداخت تسهیلات به افراد رعایت نشده و تضمین مناسب اخذ نشده و اعتبارسنجی لازم صورت نگرفته است، قانون رعایت نشده و در جایی هم که باید این تسهیلات مصرف شود، مصرف نشده است.

وی افزود: به عنوان مثال 500 میلیارد تومان تسهیلات برای فلان کارخانه گرفته شده ولی تضمینی در این رابطه اخذ نشده است. اگر قوه قهریه به کمک شان نیاید آنها نمی توانند پول را وصول کنند، لذا دولت و بانک مرکزی باید به کمک بیایند و امثال این پرونده را بررسی کنند، کما اینکه پرونده بانک ملت هم جای بررسی دارد. باید ببینند اشکال در قانون است یا اجرا و عدم نظارت آن.

تاکید محسنی‌اژه‌ای بر حمایت‌های حقوقی در حادثه پلاسکو/حکم نازنین زاغری قطعی شد

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به یکی دیگر از بدهکاران بانکی که بیش از هزار تا 1200 میلیارد تومان به بیان خودش و بالغ بر 2 هزار میلیارد تومان محاسبه قوه قضاییه معوقه داشته است، اظهار کرد: این شخص اخیرا بازداشت شده و در حال تحقیقات از او هستند. در مورد این متخلفین دولت و بانک مرکزی باید با آن‌ها برخورد کنند کما اینکه قوه قضاییه نیز جدی و قاطع با آن‌ها رفتار خواهد کرد.

محسنی‌اژه‌ای در مورد اسامی چند نفر که حکم های شان قطعی شده است، گفت:‌ نازنین زاغری محکوم به 5 سال حبس شد که حکمش نیز قطعی است. فرهاد عبدصالح پس از مرحله تجدیدنظر به 5 سال حبس محکوم شده که حکمش نیز قطعی است که هر دوی این افراد جرائم‌شان مربوط به مسائل امنیتی است. همچنین فواد صادقی و امین غزالی هم حکم‌شان قطعی شده است.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در  پرونده حادثه ساختمان پلاسکو آیا کسی بازداشت شده و همچنین خطا و قصور متوجه ساکنین است یا بنیاد مستضعفان و اینکه دستور دادستان برای تخریب ساختمان‌های اطراف آیا بار مالی دارد؟ خاطرنشان کرد: از یک طرف باید تلاش آتش نشانان را قدر دانست که در حال تلاش هستند. این موضوع یک بعد ندارد. این ساختمان با این قدمت تجهیزات ناکافی داشت. باید دید که آیا ساختمان مشابه آن داریم یا نداریم. اگر داریم چه تعداد است، چه اقداماتی باید انجام شود تا چنین وقایعی تکرار نشود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: باید اقدامات لازم در خصوص موارد مشابه انجام شود. برای مثال فرض کنید سه تا 10 مورد مشابه در تهران است. آیا می‌توان همه را بست یا پلمب کرد یا باید رفع خطر کرد. طبق بند 14 ماده 55 شهرداری موظف است در بعضی ساختمان ها رفع خطر کند. باید دید در مورد حادثه پلاسکو که فرضا سه هزار نفر در آن کار می کردند آیا توان پلمب این ساختمان وجود داشت؟

محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه شهرداری تا زمان رفع خطر می‌تواند آن را ببندد، خاطرنشان کرد: آیا شهرداری که موظف به رفع خطر است اگر به مالک تذکر داد کفایت می‌کند یا خودش باید رفع خطر کند؟ طبق قانون رفع خطر وظیفه شهرداری است اما آیا شهرداری بودجه لازم را دارد؟ آیا به آن اجازه می دهند این اقدام را اجرایی کند؟ برای نمونه چند وقت گذشته در پاساژ علاء الدین گفته شد یک طبقه ایمنی ندارد حکم هم داده شد و بر اساس آن شورای تامین تهران تشکیل شد. فرماندار رسما اعلام کرد این کار انجام نشود. اینکه این درخواست فرماندار جزو اختیارات بوده یا نه بحث دیگری است.

وی اضافه کرد:‌ باید دید اولا چه کسانی مسئولیت دارند با چه میزان مسئولیت و اینکه آیا می‌توانند عمل کنند یا نه. حادثه پلاسکو را باید از جنبه های مختلف بررسی کرد و  خود مالکین، صاحبان سرقفلی باید همکاری کنند. حتی قوه قضاییه، شهرداری و ... چه وظایفی دارند باید همه باید دست به دست هم دهند. اگر هم بخشی مسئولیت خود را به گردن دیگری بیاندازد و رفع مسئولیت کند طبیعی است که یک دستگاه نمی تواند بار همه دستگاه ها را به دوش بکشد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه امیدواریم در آینده از این قبیل حوادث نداشته باشیم، عنوان کرد: در مورد حادثه پلاسکو کسی تا کنون بازداشت نشده است. دولت، فرمانداری و ...  از لحظه اول همه تلاش خود را کردند که جانباخته ها را نجات دهند که متاسفانه تاکنون محقق نشده است. دادستانی از همان روز اول دو معاون خود را در محل مستقر کرد و پشتیبانی حقوقی و قضایی در مورد کارهایی که باید انجام شود صورت گرفته است.

محسنی‌اژه‌ای گفت:‌ آنچه اولویت دارد حمایت های حقوقی و قضایی در مورد جمع کردن وسایل و شناسایی جانباختگان است. پزشکی قانونی در حال فعالیت است. همچنین برای کسبه ای که اموال شان از بین رفته و افرادی که بیکار شده اند، دولت قول همکاری داده است.

وی با اشاره به اینکه برای جمع آوری آوار نیاز به تخلیه بعضی از ساختمان ها و تخریب بخشی دیگر از ساختمان ها بوده است، اظهار کرد: اگر جایی نیاز به ورود به قوه قضاییه باشد حکم قضایی در این راستا صادر می‌شود. همچنین دادسرا به تشکیل یک شعبه یا بیش از یک شعبه برای مسائلی که از روز حادثه تا کنون به وجود آمده اقدام کرده است. اگر در این موارد قصوری ثابت شود باید دادسرا ورود کند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود:‌ رسیدگی در دادسرا به دو بخش مربوط می‌شود یک بخش مربوط به وقوع حادثه و دیگری مربوط به پس از اتفاق به بعد است. تا امروز تمرکز روی بخش اول بوده است در نتیجه کسی به عنوان متهم بازداشت رسمی نشده یا مورد اخطار قرار نگرفته است، اما تحقیقات طبیعتا در حال انجام است.

ثبت شکایت رئیس دولت اصلاحات از سردار نقدی در دادسرا

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حجت‌الاسلام و المسلمین محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات از سردار نقدی شکایت کرده است و پرونده ای در این رابطه تشکیل شده است؟‌ گفت:‌ بله، این شکایت ثبت شده و در دادسرا تعقیب می‌شود.

وی یادآور شد: هر فردی که تظلم خواهی و شکایت کند طبعا به آن رسیدگی خواهد شد. این پرونده نیز در مرحله مقدماتی است و رسیدگی به آن در صلاحیت خود  مرجع رسیدگی کننده است.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: بسیاری از متهمان و مجرمان را داشته ایم که حکم علیه شان صادر شده بود و خودشان علیه دیگری شکایت کرده‌اند. حتی آن‌ها در زندان بوده اند ولی توانستند با شکایت شان طرف دیگر را محکوم کنند.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا اطلاعات سپاه، 4 نفر از افرادی که معوقات بانکی داشتند را بازداشت کرده است گفت: بله، 4 الی 5 نفر از کسانی که معوقات بانکی داشتند و خلاف قانون تسهیلات گرفته بودند تعقیب شدند و 5 نفر بازداشت هستند که مبالغ شان بسیار بالاست.

محسنی اژه‌ای گفت: ما هر کسی که معوقه داشته باشد را بازداشت نمی‌کنیم. این افراد بازداشت شده کسانی هستند که تسهیلات را بر خلاف مقررات و یا با رشوه گرفته‌اند و دارا هستند و بدهی خود را نمی دهند.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه شرکت واردکننده خودرو به بهانه فروش فوری خودرو از مردم پول می گیرد و پس از مدتی  پول مردم را بدون پرداخت خودرو به آن‌ها بر می گرداند، قوه قضاییه در این زمینه ورود پیدا کرده است، گفت:‌ این موضوع از مواردی است که من بارها تذکر دادم و مردم گوش نمی دهند. کسی که پول ر ا می دهد باید ببیند که چه قراردادی را می بندد. اگر کسی هست که تضمین در این زمینه می گیرد باید به تضمین خود عمل کند. اگر مواردی هم باشد که کلاهبرداری می‌کنند از جنبه عمومی جرم دادستان به آن وارد می‌شود و از لحاظ جنبه خصوصی نیز باید خود طرف شکایت کند ولی اگر شواهد و قرائن موجود باشد دادستان از لحاظ جنبه عمومی جرم به آن وارد می‌شود.

برچسب ها
مطالب مرتبط
مطالب مرتبط بیشتر
دکه مطبوعات
  • شماره ۶ اعتبار امروز
  • شماره پنجم
آخرین بروزرسانی ۲ ماه پیش
آرشیو