به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، علی طیب‌نیا در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) به سوال مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود درباره علت تخلف قانونی در عدم پرداخت عوارض شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده پاسخ داد.

وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه رونق فعالیت‌های عمرانی در سطح شهرها به خصوص شهرهای کوچک و دهیاری‌ها باعث رونق عمومی کشور و رضایت خاطر مردم می‌شود، به موضوع واریز سهم شهرداری‌ها از منابع وصولی سازمان امور مالیاتی اشاره و اظهار کرد: به طور کلی منابع و عواید وصولی قانون مالیات بر ارزش افزوده به دو قسمت تقسیم می‌شود. بخشی از آن مالیات واریزی به حساب خزانه یعنی حساب تمرکز وجوه وزارت کشور است و بخش دیگر به حساب مستقیم شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور واریز می‌شود.

وی افزود: بر اساس تبصره یک ماده 20 و ماده 40 قانون مالیات بر ارزش افزوده در مرحله واردات توسط گمرک و در زمان عرضه کالا و خدمات توسط مودیان مشمول قانون مالیات وصول می‌شود و به حساب‌های معین واریز می‌شود. همچنین سازمان امور مالیاتی مکلف شده است عوارض وصولی را هر ماه تا 15 ماه بعد به ترتیب تعیین شده در قانون به حساب شهرداری‌های محل و حساب تمرکز وجوه واریز کند.

طیب ‌نیا با اشاره به تغییرات این احکام در قانون برنامه پنجم، گفت: طبق ماده 123 قانون برنامه پنجم مکانیسم توزیع عوارض وصولی بین شهرداری و دهیاری‌ها به حساب تمرکز تغییر کرده است. به گونه‌ای که واحدهای تولیدی که عوارض و مالیات عمومی پرداخت می‌کنند و عوارض آلایندگی شامل می‌شوند باید عوارض آن مستقیم در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهرستان قرار گیرد و اگر عوارض آلایندگی در بیش از یک شهرستان تأثیر داشته باشد کمیته‌ای در مورد چگونگی تخصیص آن تصمیم‌گیری می‌کند.

وزیر اقتصاد در ادامه، گفت: از ابتدای اجرای این قانون تا هشت ماهه اول سال 95 میزان عوارض وصولی واریزی به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و عوارض آلایندگی مجموعاً 39 هزارو 521 میلیارد تومان بوده است که از این میزان 37 هزارو 271 میلیارد تومان آن عوارض کالاها و خدمات عمومی و 2 هزارو 250 میلیارد تومان آن عوارض آلایندگی است.

وی ادامه داد: از ابتدای سال 90 ادارات کل امور مالیاتی مکلف شده‌اند عوارض توزیع شده را با ریز اطلاعات شهرداری‌های محل توزیع در سامانه الکترونیکی توزیع عوارض ثبت کنند و دفتر نظارت بر امور اجرایی نیز بر نحوه توزیع عوارض بین شهرداری‌ها نظارت مستمر دارد. بر این اساس میزان پرداختی متمرکز و غیرمتمرکز و مانده اصل بدهی مالیات و عوارض شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت‌های پالایش نفت از ابتدای سال 90 تا هشت ماهه اول سال 95 مبلغی بالغ بر 32 هزارو 565 میلیارد تومان بوده که این مبالغ قابل وصول است. با توجه به تغییرات در اظهارنامه‌های الحاقی این میزان به 32 هزارو 265 میلیارد تومان کاهش یافته است.

وی افزود: از این مبلغ 30 هزارو 552 میلیارد تومان تاکنون توزیع شده و مابقی یعنی 17 هزار و 952 میلیارد تومان به حساب خزانه به عنوان مالیات واریز شده است. مبلغ قابل وصول که هنوز وصول نشده 1712 میلیارد تومان است که بر اساس اطلاعات موجود بین مالیات و عوارض 1459 میلیارد تومان آن بابت عوارض و 252 میلیارد تومان آن بابت مالیات است. این وجود بدهی شرکت پالایش نفت است که علیرغم پیگیری‌های صورت گرفته تاکنون وصول نشده است.

وزیر اقتصاد توضیح داد: اگر بین سهم دولت و سهم شهرداری‌ها بر روی میزان باقی مانده نیز تفاوتی وجود دارد که سهم شهرداری‌ها 1459 میلیارد تومان و سهم باقیمانده دولت 252 میلیارد تومان است علت آن به این موضوع برمی‌گردد که بخش از مطالبات را سازمان امور مالیاتی از طریق عملیات اجرایی وصول کرده است. تاکنون برداشت بر این بوده وقتی از طریق عملیات اجرایی وصول می‌شود باید به حساب مالیات دولت منظور شود. بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته قرار شد میزان باقیمانده را سازمان امور مالیاتی مورد اقدام قرار دهد و با اولویت به حساب عوارض شهرداری‌ها منظور کند. بر این اساس از این به بعد مبالغ حصولی بین دولت و شهرداری‌ها توزیع خواهد شد تا اجحافی متوجه شهرداری‌ها نشود.

طیب‌نیا همچنین گفت که در هفته جاری بر اساس تصمیمات گرفته شده مبلغ 300 میلیارد تومان از مطالبات وصول و تماماً به حساب شهرداری‌ها منظور شد. ان‌شاءالله بتوانیم تا ظرف دو ماه آینده کل میزان تأخیر در سهم شهرداری‌ها را به صورت کامل پرداخت کنیم.

وی همچنین گفت: از این به بعد بر اساس تفسیر به عمل آمده و دستورالعملی که قرار است در سازمان امور مالیاتی جاری شود، مبالغی که از شرکت ملی پالایش و پخش اخذ می‌شود به نسبت بین دولت به عنوان مالیات و شهرداری‌ها به عنوان عوارض توزیع خواهد شد.

به گزارش ایسنا، وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به روند اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده و فواید آن برای کشور، گفت که در حال حاضر تعامل خوبی بین سازمان مالیات و شهرداری‌ها وجود دارد که برخی از انواع مالیات به طور مستقیم و توسط سازمان به شهرداری‌ها و دهیاری‌های داده شد و بخشی از آن از طریق حساب متمرکز به شهرداری‌ها داده می‌شود.