به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، طبق قانون برنامه پنجم توسعه باید سالانه حداقل 20 درصد درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود. این در حالی است که در ادامه قرار شد تا علاوه بر این 20 درصد سالانه سه درصد بر سهم صندوق از منابع نفتی اضافه شود.

اما از قانون بودجه 1394 بود که با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی و سختی تامین هزینه‌های دولت، با توافقات انجام شده با مجلس قرار بر این شد که از سهم کامل صندوق از منابع ارزی تا مرز 30 درصد هم پیش رفته بود، کف 20 درصدی واریز شود.  این ماجرا نه تنها برای سال گذشته بلکه برای امسال و حتی سال آینده نیز تکرار شد.

از مجموع درآمدهای نفتی تا 20 درصد به صندوق توسعه ملی، حدود 14.5 درصد به شرکت ملی نفت و مابقی به حساب خزانه و برای دولت واریز می‌شود. تازه‌ترین گزارش دیوان محاسبات از عملکرد بودجه سال گذشته از این حکایت دارد که صندوق توسعه سهمی حدود شش میلیون و 672 هزار دلار از محل صادرات نفت دریافت کرده است. حال اینکه این رقم کل سهم 20 درصدی بوده یا نه موضوعی است که دیوان محاسبات به آن اشاره ای نداشته است. این در حالی است که صندوق توسعه ملی هنوز گزارش عملکرد خود طی سال قبل را به طور کامل منتشر نکرده است.

اما جزئیات بیشتر از عملکرد صندوق نشان می‌دهد که حدود 14 میلیون و 645 هزار دلار مصارف صندوق در سال قبل بوده که در هفت محل اصلی هزینه شده است.

بر اساس این گزارش، تا 35.9 درصد یعنی بالاترین حد از مصارف در تسهیلات ارزی بوده که رقمی حدود پنج میلیون و 271 هزار دلار را در بر می‌گیرد. تسهیلات ریالی صندوق حدود 674 هزار دلار گزارش شده که معادل 4.6 درصد مصارف صندوق در سال قبل است.

در مورد سپرده‌گذاری‌ها نیز باید یادآور شد که یک میلیون و 300 هزار دلار از منابع صندوق برای سپرده‌گذاری ارزی و تا یک میلیون و 642 هزار دلار، سپرده‌گذاری ریالی انجام شد. سهم سپرده گذاری ریالی تا 11.22 درصد از کل گزارش شده که حدود 1.5 درصد بیشتر از سپرده گذاری ارزی است.

بیش از دو میلیون و 800 هزار دلار از منابع صندوق برای انجام تکالیف قانونی و بودجه ای محول شده به آن و تا دو میلیون و 920 هزار دلار هم در قالب تسهیلات پرداختی بابت اجرای طرح های عمرانی صرف شد.

همچنین نزدیک به 0.05 درصد از منابع صندوق سهم مصارف جاری آن در سال 1394 بود که به مرز 6000 دلار رسیده است.

سهم 20 درصد صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در حالی لایحه بودجه سال آینده نیز از سوی دولت پیشنهاد شده که باید بر اساس قانون برنامه ششم توسعه این سهم تا کف 30 درصدی افزایش یافته و سالانه تا دو درصد به آن اضافه شود. آنهم در شرایطی که دولت تاکید دارد لایحه بودجه 1396 برگرفته از برنامه ششم توسعه است.