عصر بازار

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی

رشد ۲.۵ برابری واگذاری به بخش خصوصی در دولت یازدهم

عصر اعتبار- مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی از افزایش واگذاری به بخش خصوصی واقعی در دولت یازدهم به میزان ۲.۵ برابر آن درسال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ خبر داد.

رشد ۲.۵ برابری واگذاری به بخش خصوصی در دولت یازدهم
نسخه قابل چاپ
جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۵:۴۳:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از سازمان خصوصی سازی، سیدجعفر سبحانی افزود:میزان واگذاری های سازمان خصوصی سازی از سال 1380 یعنی سال تاسیس این سازمان تا کنون بیش از 140 هزارمیلیارد تومان بوده به طور تقریب 40 درصد ازاین رقم طی دولت یازدهم انجام شده است.

    وی ادامه داد: از این منظر، عملکرد دولت مبنی بر انجام 40 درصد مجموع واگذاری های 15 سال اخیر دراین سه سال، قابل قبول است.

    سبحانی درباره عملکرد دولت یازدهم درامر خصوصی سازی گفت: زمان تاسیس سازمان خصوصی سازی تا روی کار آمدن دولت یازدهم، مجموع واگذاری به بخش خصوصی واقعی معادل 18 درصد از واگذاری ها و میزان حضور بخش شبه دولتی نیز حدود 39 درصد بوده است.

    وی ادامه داد: این درحالی است که درمدت سه سال دولت یازدهم، میزان واگذاری به بخش خصوصی واقعی به 45 درصد افزایش یافته است. این میزان در نوع خود بسیار چشمگیر و معادل بیش از 2.5 برابر است.

    وی همچنین بیان داشت: از سوی دیگر، به موازات این امر، آمار واگذاری به شبه دولتی ها در دولت یازدهم به 24 درصد کاهش یافت که این نشان دهنده ریل گذاری دولت یازدهم درحضور بیشتر بخش خصوصی واقعی است.

    وی در خصوص چرایی بیشتر واگذاری ها به شبه دولتی ها در دولت گذشته توضیح داد: این موضوع را باید دولت قبل پاسخ دهد چرا که این نحوه واگذاری بدترین شکل خصوصی سازی است که البته این شیوه خصوصی سازی در دولت یازدهم، با همکاری مجلس ملغی شد.

    وی خاطرنشان کرد: دولت قبل حدود 160هزارمیلیارد تومان مصوبه رد دیون تصویب کرده بود که با فرض تداوم سیاست های دولت قبل، باید فاتحه بخش خصوصی را می خواندیم.

    مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی ادامه داد: این درحالی است که در دولت یازدهم سعی شده که مسیر برای حضور بخش خصوصی واقعی هموار شود تا میزان واگذاری ها به این بخش افزایش یابد.

    سبحانی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید پیش ازهر واگذاری، تسهیلاتی را تعیین کرد، اظهارکرد: به عنوان مثال اگر قرار است سهام یک شرکتی واگذارشود، چنانچه شرکت متقاضی برای خرید یک شرکت شبه دولتی باشد، یک سود اقساطی تعیین می شود و اگر خریدار بخش خصوصی واقعی باشد، درصد سود کمتری در نظر گرفته می شود.

    وی ادامه داد: از سوی دیگر، یک اصل در مهلت بازپرداخت لحاظ شد؛ بدین ترتیب که یک شرکت بخش خصوصی واقعی در بازپرداخت تسهیلات از مزیت مهلت سنوات بیشتر برخوردار است که این موضوع برای متقاضیان شبه دولتی متقاضی صدق نخواهد کرد. این قوانین در دولت یازدهم مصوب و اجرا شد که البته مهمتر از این موارد، حمایت دولت از این مصوبات بود که باعث افزایش سهم بخش خصوصی واقعی در واگذاری ها شد.

    سبحانی درمورد ارزیابی سهم دولت یازدهم در اجرای اهداف سازمان خصوصی سازی گفت: قوانین مصوبه دولت و سازمان خصوصی سازی همواره به عنوان چترحمایتی برای بخش خصوصی عمل کرده است.

    وی ادامه داد: آمار و نتایج پژوهش های مختلف نشان می دهد که وقتی کار به بخش خصوصی واگذار شود، این بخش موفقترعمل می کند.

    وی با بیان اینکه دلسوزی بخش خصوصی برای حفظ و افزایش سرمایه یک امر کاملا طبیعی است، افزود: بخش دولتی تعصب بخش خصوصی را ندارد. عملکرد سازمان خصوصی سازی و وزارت دارایی و امور اقتصادی زیر نظر دولت باعث شده که بخش خصوصی با قدرت کار خود را انجام دهد.

    به گفته وی، کافی است نگاهی مختصر به آمار و نتایج پژوهش های مختلف در مورد تفاوت عملکرد دولت قبلی و دولت یازدهم یا گزارش عملکرد شرکت های واگذار شده، داشته باشیم تا متوجه عملکرد قابل قبول دولت یازدهم دربخش خصوصی شویم.

    برچسب ها
    مطالب مرتبط
    مطالب مرتبط بیشتر