به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، سیدحسن هفده‌تن در این باره اظهار کرد: در حال حاضر نرخ مشارکت زنان در کشور پایین و برابر 15 درصد است و با تصویب این قانون کمتر هم خواهد شد.

وی با بیان اینکه هزینه های زیادی برای کسب مهارت و تحصیلات زنان شده است، بیان کرد: این قانون به هدر رفت سرمایه گذاری کلانی منجر می‌شود که برای زنان صورت گرفت تا تجربه کسب کردند اما زمان شکوفا شدنشان باید علنا خانه نشین شوند.

وی افزود: با نگاه کارشناسی به مقوله‌های کاهش درآمد تولید ناخالص ملی، کاهش درآمد سرانه کشور و کاهش نرخ مشارکت زنان در عرصه های اجتماعی، ناکارآمدی از این قانون منتج می شود.

او بابیان اینکه قانون جدید بازنشستگی زنان با 20 سال سابقه خدمت و بدون شرایط سنی نیاز به بازنگری دارد، تصریح کرد: می توان با حفظ و افزایش بهره وری زنان، لایحه کاهش ساعات کاری را جایگزین این قانون کرد تا از هدر رفت منابع ملی جلوگیری شود.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: این قانون هم با ارتقای منزلت زن در اجتماع و هم با رشد اقتصادی کشور تقابل و تدافع دارد و منجر به بحران زایی می شود. صندوق‌های بازنشستگی نیز از محل این قانون به علت ایجاد عدم تعادل در هزینه‌ها و درآمد دچار بحران بزرگی می شوند که نهایتا تبعات آن متوجه دولت است.