به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، امین دلیری در نشست خبری سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی که امروز ١٧ بهمن ماه در محل این سازمان برگزار شد، اظهار کرد: یکی از عوامل برون سازمانی که در عملکرد سازمان اثر گذاشته معضل قاچاق است. این امر وقت و انرژی مسئولان سازمان را گرفته است. از تیر ماه امسال فروش کالای قاچاق متوقف شد هر چند در چهار ماهه نخست سال جاری ١٢٨ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته بود.

وی ادامه داد: مجلس اجازه به سازمان داده است که کالای قاچاق را تعیین کند. آئین نامه‌ای در همین زمینه به تصویب دولت رسید و به سازمان ابلاغ شد. معلوم بود این آیین نامه ممکن بود مشکل ایجاد کند از جمله امکان صادرات مجدد که برای آن دستورالعمل جدید صادر شد. در آئین‌نامه به آن مثل صادرات معمولی نگاه شده بود. جلسات متعددی با سازمان های ذی ربط داشتیم و تلاش کردیم آئین نامه را اصلاح کرده و موانع برون سازمانی را از میان برداریم. رایزنی‌ها هم در این زمینه انجام شده تا موانع اصلاح شود.

دلیری همچنین بیان کرد: قاچاق کالا و ارز در سال ١٣٩٥ بود. ولی سال ١٣٩٤ سال درخشانی برای سازمان اموال تملیکی بود. در این سال دو هدف داشتم بهبود عملکرد کمی و کیفی سازمان. در سال ١٣٩٤ عملکرد فروش اموال منقول٢٩٥٦ میلیارد ریال بود که نشان از رشد ١٩ درصدی نسبت به سال گذشته دارد. همچنین فروش اموال غیر منقول معادل ١٤٣٦ میلیارد ریال بوده است که نشان از رشد ٩١ درصدی داشت.

وی ادامه داد:در سال ١٣٩٥ در ٥ ماهه اول یک رشد سریع و خوبی داشتیم و فروش اموال منقول سازمان معادل ٦٦٣ میلیارد ریال بود که ١۰٦ درصد رشد را نشان می‌دهد و همچنین اموال غیر منقول ٢٣٧ میلیارد با ٩٢ درصد رشد رو به رو بوده است. کل فروش اموال تملیکی در ٥ ماهه ١۰٢ درصد رشد کرده است. در دوره دوم که ١۰ ماهه فروش را نشان می‌دهد اموال منقول ١۰٨٦ میلیارد ریال و ٣٦٨ میلیارد ریال اموال غیر منقول فروش رفته است که نشان از کاهش ٥٤ درصدی عملکرد سازمان اموال تملیکی در بخش فروش است.

او همچنین بیان کرد: از سال ١٣٩٢ برای اموال منقول مزایده برگزار می شد، ولی اکنون برای اموال غیر منقول هم مزایده برگزار می‌شود. یکی دیگر از انواع روش‌های فروش کالا برگزاری حراج است که در سال ١٣٩٥ آن را متوقف کردیم تا بتوانیم بصورت الکترونیکی حراجی برگزار کرده و شفافیت بیشتری برقرار شود.

دلیری همچنین در بخشی از سخنانش به مواردی مانند طراحی و اجرایی شدن سامانه‌های اموال تملیکی مانند پلمپ الکترونیکی، سامانه صدور حواله الکترونیک، واتر مارک الکترونیک و ورود سازمان به بورس کالا اشاره کرده و بیان کرد این موارد از جمله اقدامات سازمان اموال تملیکی در دولت یازدهم بوده است.

وی به پیوستن سازمان اموال تملیکی به سیستم یکپارچه تبادل اطلاعات اشاره کرد و گفت: با پیوستن سازمان به این سامانه گمرک ایران به صورت مستقیم با سازمان اموال تملیکی در ارتباط خواهد بود و اکنون این برنامه برای تهران به صورت پایلوت انجام می‌شود.