عصر بازار

عادلانه شدن نرخ‌گذاری بیمه با اجرای قانون جدید شخص ثالث

عصر اعتبار- وزارت اقتصاد و امور دارایی دولت تدبیر و امید در تاریخ ۲۹ خرداد ماه ۱۳۹۵ قانون جدید بیمه شخص ثالث را اجرایی کرد که با اجرایی شدن آن تخفیف‌های غیرفنی شرکت‌های بیمه که مختص به بیمه‌گذاران بزرگ بود؛ بسیار محدود شده است و بیمه‌گران حداکثر می‌توانند ۵/۲ درصد از حق بیمه ابلاغی را به بیمه‌گذاران تخفیف دهند و بالاتر از این میزان، نیازمند مجوز از بیمه مرکزی هستند.

عادلانه شدن نرخ‌گذاری بیمه با اجرای قانون جدید شخص ثالث
نسخه قابل چاپ
دوشنبه ۰۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۶:۳۳:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، وزارت اقتصاد و دارایی در سی‌امین روز از اجرای برنامه 100 روز 100 اقدام خود که در آن به معرفی 100 دستاورد وزارت اقتصاد و دارایی در دولت یازدهم و وزارت علی طیب نیا می‌پردازد، با معرفی «عادلانه شدن نرخ‌گذاری بیمه با اجرای قانون جدید شخص ثالث»، به عنوان یکی از دستاوردهای مهم این وزرات‌خانه در گزارشی آورده است: در قانون بیمه شخص ثالث، بیمه گر بر اساس قانون و مقررات مصوب تعهد می کند که چنانچه دارنده وسیله نقلیه به علت وقوع حوادث رانندگی، مسئول جبران خسارت های مالی یا جانی وارده به اشخاص ثالث شناخته شود؛ این خسارت ها را بر اساس شرایط بیمه نامه تا سقف تعهد پرداخت کند.

    براین اساس وزارت اقتصاد و امور دارایی در زمان استقرار دولت یازدهم با تجربیاتی که از اجرای قانون 1387 در بیمه مرکزی داشت و با توجه به مطالعات تطبیقی که در مورد تجربه سایر کشورهای دنیا در بیمه مرکزی و پژوهشکده بیمه انجام گرفت. لایحه بیمه شخص ثالث تهیه و تقدیم مجلس کرد و مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ 20 اردیبهشت سال 1395 این لایحه را تصویب کرد.

    جلوگیری از زیاندهی شرکت های بیمه

    پیش از تصویب این قانون شرکت های بیمه برای جذب مشتریان بزرگ، اقدام به ارائه تخفیفات قابل توجه به بیمه گذاران می کردند که مجموعه این قبیل تخفیفات غیر فنی موجب ایجاد رقابت ناسالم در بازار و زندانی شدن 700 شهروند شد.

    حال بر اساس قانون جدید بیمه شخص ثالث، تخفیف های غیر فنی شرکت های بیمه که مختص به بیمه‌گذاران بزرگ بود؛ بسیار محدود شده است و بیمه‌گران حداکثر می توانند 5/2 درصد از حق بیمه ابلاغی را به بیمه‌گذاران تخفیف دهند.

    امکان انتقال تخفیفات از یک خودرو به خودروی دیگر

    از دیگر مزایای اجرایی شدن این قانون می توان به امکان انتقال تخفیفات از یک خودرو به خودروی دیگر اشاره کرد. بر اساس این قانون افراد می توانند در زمان فروش خودرو، تخفیفات مربوط به بیمه را برای خود حفظ یا حتی آن را به وابستگان خود از جمله همسر و فرزندان منتقل کنند.

    باید به این مهم اشاره کرد که در قانون قبلی، با فروش خودرو، تخفیفات بیمه ای فرد به مالک جدید خودرو منتقل می شد و از این نظر، فرد فروشنده پس از فروش خودرو دیگر از هیچ سابقه تخفیفاتی برخوردار نبود اما با تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث، فرد فروشنده می تواند مزایای تخفیفات خسارت بیمه ای را نزد خود نگه داشته و پس از خرید خودرو جدید، از آن بهره مند شود.

    منتفی شدن دریافت الحاقیه حق بیمه

    یکی دیگر از ویژگی های این قانون به حذف الحاقیه حق بیمه در آغاز هر سال به دلیل افزایش نرخ دیه باز می گردد به طوری که پیشتر، این مهم به یکی از دغدغه‌های اصلی بیمه گذاران تبدیل شده بود. براساس قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1387 در آغاز هر سال و در صورت افزایش نرخ دیه اعلامی از سوی قوه قضاییه، شرکتهای بیمه از بیمه گذاران درخواست می کردند که برای افزایش پوشش و سقف تعهدات بیمه گر، الحاقیه بیمه دریافت کنند.

    اما براساس قانون مصوب سال 1395 در صورت افزایش نرخ دیه، سقف پوشش بیمه به صورت خودکار افزایش مییابد و خسارات به زیاندیدگان بر مبنای دیه سال جدید پرداخت می شود و براین اساس دیگر نیازی به دریافت الحاقیه نخواهد بود.


    شریک شدن مقصر متخلف حادثه در جبران خسارت

    از جمله دیگر مزایای تصویب این قانون می توان به مشارکت مسبب حادثه در پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان اشاره کرد. به طوری که اگر فردی به دلیل تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی مسبب حادثه ای شود که خسارت آن توسط بیمه پرداخت شده است فرد متخلف باید بخشی از خسارت را پرداخت کند.

    در این شیوه بیمه‌گر خسارت های وارده به زیان دیدگان را پرداخت می کند اما می تواند به تناسب درصدی از خسارات را از مسبب حادثه اخذ کند. این بخش از قانون با هدف کاهش تخلفات حادثه‌ساز رانندگی تصویب شده است تا اگر فرد به دلیل تخلف رانندگی مسبب حادثه شد، در برابر تخلف صورت گرفته پاسخگو باشد.


    عادلانه شدن نرخ های بیمه

    از مزایای دیگر قانون بیمه شخص ثالث، عادلانه شدن نرخ‌گذاری بیمه شخص ثالث است به طوری که از این پس نرخ بیمه برای اشخاص به صورت یکسان محاسبه نمی شود بلکه عواملی چون سابقه رانندگی پر خطر و نمرات منفی ثبت شده در سیستم راهنمایی و رانندگی و حوادثی که راننده مسبب آن بوده، در تعیین نرخ بیمه اثر گذار است.

    براین اساس نرخ بیمه برای راننده پرخطر و کم خطر یکسان نخواهد بود و اگر فرد نمره منفی در رانندگی نداشته باشد حق بیمه کمتری نسبت به رانندگان پر خطر پرداخت خواهد کرد.

    تسهیل پرداخت خسارت

    به‌طور کلی اجرایی شدن قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در زمان دولت تدبیر و امید باعث تقویت ضمانت های اجرایی پرداخت خسارت شده است. قانون جدید تسهیل پرداخت خسارت و جلوگیری از طولانی شدن فرآیند پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان از سوی شرکت های بیمه در نظر گرفته شده است.

    با تصویب قانون بیمه شخص ثالث دیگر شرکت های بیمه از گرفتن رضایت زیاندیدگان با پرداخت خسارت کمتر به آنان منع شده اند. همچنین در قانون جدید مسبب حادثه نیز می تواند برای تعیین درصد جرح به پزشکی قانونی مراجعه کند و درصورت تایید از خدمات بیمه ای برخوردار شود.

    در همین زمینه عبدالناصر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی یکی از کمبودهای جدی در صنعت بیمه را قانون قدیمی بیمه شخص ثالث دانسته و گفته است: این بیمه که حجم زیادی از پرتفوی صنعت بیمه را به خود اختصاص داده بود، مشکلات زیادی به همراه داشت اما خوشبختانه در سال 1395 اصلاحات لازم در این قانون اعمال و قانون جدید بیمه شخص ثالث تصویب شد.

    بیمه مرکزی نقش موثری در تدوین، پیگیری و تصویب قانون جدید و تلاش برای تدوین آیین‌نامه‌های مرتبط با آن در موعد قانونی مشخص شده داشت.

    وی در خصوص مزایای قانون جدید بیمه شخص ثالث گفت: با اجرای این قانون کسانی که در حادثه رانندگی آسیب می‌بینند؛ به حق و حقوق خود در کوتاه ترین زمان ممکن می‌رسند و مقصران حادثه نیز چنانچه عمدی در کار آنان نباشد یا از سایر قوانین و مقررات تخطی نکرده باشند؛ "بری الذمه" محسوب می‌شوند و تمامی تکلیف بیمه‌ای آنان بر عهده شرکت‌های بیمه خواهد بود. در واقع با اجرای این قانون، هیچ مقصر حادثه‌ای زندان نمی‌رود.

    رئیس بیمه مرکزی همچنین بیان کرده است: در این قانون، ضمانت های اجرایی لازم و کافی دیده شده و بسیاری از ابهامات و خلاء‌های متعدد قانونی آن در موضوعات حقوق و تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار برطرف شده و اصلاح معیارهای تعیین حق بیمه، تأثیر سوابق رانندگی و بیمه‌ای، تسهیل شرایط در پرداخت خسارات و همچنین امکان مقابله با تقلبات بیمه‌ای، توجه به کارکرد بازدارندگی قانون و پیشگیری از تخلفات رانندگی، رفع بسیاری از موانع و نواقص موجود و تعیین تکالیف نهادها و دستگاههای ذیربط و وضع مقررات کیفری در این قانون مورد لحاظ قرار گرفته است.

    همتی افزوده است: همچنین مشکل خرید الحاقیه در مقاطع ابتدایی هر سال و همچنین مسأله "تعدد دیات" حل شده و در هر 2 زمینه شرکتهای بیمه و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مسئول جبران شدند.

    رئیس بیمه مرکزی در خصوص تدوین آیین نامه های اجرایی قانون جدید، گفت: طبق مفاد قانون مزبور باید 16 آیین‌نامه‌ اجرایی برای این قانون تهیه شود. در این راستا، آیین نامه های مربوط به ماده 18 قانون (موضوع تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن) ماده 30 (موضوع نحوه مراجعه مستقیم زیان دیدگان به شرکت های بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی) و ماده 3 (موضوع پوشش بیمه خسارت های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه و حق بیمه آن) در بیمه مرکزی تهیه و پس از تأیید شورای عالی بیمه برای طی مراحل نهایی تصویب به هیأت دولت ارسال شده که در حال حاضر در کمیسیون های مربوط در حال بررسی می باشد. پیش نویس سایر آیین نامه های موضوع این قانون نیز تهیه و سیر مراحل تصویب را طی می کند.

    وی گفته است: در تدوین آیین نامه مربوط به ماده 18 این قانون تلاش شده سوابق رانندگی و همچنین ملاحظات اجتماعی چون رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه در تعیین ساختار تعرفه حق بیمه مدنظر قرار گیرد تا نرخ های حق بیمه منصفانه تر شود.

    در تدوین آیین نامه مربوط به مواد 30 و 3 این قانون نیز تلاش شده، ضمن توجه به ملاحظات فنی، ابهامات و خلاء‌های مقرراتی موجود در این خصوص تا حد امکان مرتفع و حقوق متقابل زیان دیدگان و شرکت های بیمه مد نظر قرار گیرد.

    برچسب ها
    مطالب مرتبط
    مطالب مرتبط بیشتر