عصر اعتبار- ایران در شفافیت مالی در بین ۱۷۵ کشور، رتبه ۱۳۲ را دارد. با این روند نمیتوانیم ازتباطات بینالمللی اقتصادی داشته باشیم.
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از عصر بازار، دکتر پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، صبح امروز در همایش استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی(IFRS)و نقش آن در شفافیت بازارهای مالی که در محل همایشهای صدا و سیما در تهران برگزار شد با تشکر از سازمان بورس برای برپایی چنین همایشی و کمک به اجرایی شدن IFRS اظهار کرد: IFRS سبب کاهش فساد اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی که بزرگترین سرمایه هر کشوری است، میشود. همچنین این مهم بر تقویت ازتباطات بینالمللی و ایجاد یک زبان واحد نیز کمک میکند.
پورابراهیمی در ادامه شفافیت را از چند منظر بررسی کرد: در وهله نخست کشور باید الزامات لازم برای افشای اطلاعات را داشته باشد یعنی مجموعه اطلاعات توسط بنگاههای اقتصادی افشا شود.
وی اضافه کرد: با توجه به جنس دولتی بنگاههای اقتصادی تاکنون نتوانستهایم این مهم را محقق کنیم.
وی اضافه کرد: سال گذشته اولین سوالی که در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد این بود که در ایران چند بنگاه اقتصادی وجود دارد؟ و این بنگاهها تا چه اندازه افشای مالی دارند؟ طی بررسیهای انجام شده به این نتیجه رسیدیم که اطلاعات از آنها بسیار کم است. برای مثال 7 هزار بنگاه خیریه وجود دارد که تراکنش مالی دارند اما صورت و افشاگری مالی نمیکنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: ایران در شفافیت مالی در بین 175 کشور، رتبه 132 را دارد. با این روند نمیتوانیم ازتباطات بینالمللی اقتصادی داشته باشیم. بنابراین باید افشای اطلاعات حقوقیها و حقیقیها در اولویت کاری کشور قرار بگیرد.
وی ادامه داد: در گام اول مجلس موضوع افشای اقتصاد را مدنظر قرار داده و برخی از ناکارآمدیها در اقتصاد به همین مسئله ارتباط دارد. در حال حاضر تنها 20 درصد از ناکارآمدی اقتصادی بخاطر عوامل خارجی است، در همین راستا مجلس در مقابل هرکسی که بخواهد از افشای اطلاعات اقتصادی جلوگیری کند، میایستد.
پورابراهیمی در همین راستا بیان کرد: مجلس پیشنویس تغییرلت مرتبط با قانون جدید حسابرسی را شروع کرده و ساختار جدید گزارشگری صورتهای مالی را بر اساس تجربه کشورهای دیگر تدوین میکنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: کارگروه این کار در کمیسیون اقتصادی تشکیل شده و طی 3 تا 4 ماه پس از شروع سال آتی این اتفاق بزرگ در اقتصاد ایران انجام خواهد شد.
پورابراهیمی بر رتبهبندی موسسات تاکید کرد و گفت: رتبهبندی موسسات نیز از جمله دیگر کارهایی است که در دستور کار مجلس قرار دارد و بانکها نیز مشمول آن خواهند شد این دز حالی است که رتبهبندی در سطح بانکها و موسسات مالی یک ضرورت است و باید عملیاتی شود.