عصر اعتبار- سال ۹۵، سال آغازین گزارشگری مالی استاندارد، برای شرکتهای ایرانی نقطه عطف محسوب میشود.
به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از خبرآنلاین، علی طیبنیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی در همایش استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی(IFRS) که صبح امروز برگزار شد، با اشاره به لزوم شفافسازی صورتهای مالی شرکتها و بنگاههای ایرانی گفت: استفاده از استاندارد IFRS باعث میشود تا یک زبان مشترک حسابداری به وجود بیاید.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: استفاده از صورتهای مالی IFRS نهتنها باعث افزایش شفافیت میشود، بلکه امکان مقایسه بنگاهها را در عرصه ملی و بینالمللی بالا میبرد و طبیعی است که زمینه را برای جذب سرمایهگذاری در بنگاههای موفق فراهم میکند.
وی تاکید کرد که استفاده از استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) به نهادهای ناظر این امکان را میدهد تا بر بانکها، موسسات مالی و اعتباری، شرکتهای بیمه و بنگاههای اقتصادی نظارت موثرتری داشته باشند.
وی افزود: تحول اساسی در زمینه صورتهای مالی در کشور در حال انجام است و امیدوارم که این همایش بتواند نقش مهمی در استفاده از این استانداردهای بین المللی داشته باشد.
طیبنیا گفت: زمانی که صورتهای مالی شفاف میشود، مقامات ناظر میتوانند نظارت بهتر و موثرتری داشته باشند و در این راستا منشا اثرات مهمی باشند.
طیبنیا با بیان اینکه گزارشگری مالی براساس استاندارد IFRS را نقطه عطفی برای بازار سرمایه ایران توصیف کرد و افزود: در نخستین گام تمامی بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه فعال در بورس و شرکتهای فعال بورسی که سال مالی آنها از ابتدای فروردین 95 یا بعد از آن شروع میشود، ملزم شدند صورتهای مالی خود را براساس این استانداردها تهیه کنند.
وی همایش امروز را گامی مهم و موثر در جهت برداشتن گامهای صحیح در مسیر تهیه صورتهای مالی براساس استانداردهای بین المللی دانست و گفت: شرکتهایی که مشمول این استانداردها شدهاند، از نظر جایگاه و اهمیت مهمترین شرکتها در بنگاههای کشور هستند و استفاده از استاندارد IFRSمیتواند نقش مهمی در ارتقای شفافیت در نظام اقتصادی ایران داشته باشد.
وزیر اقتصاد افزایش حجم مبادلات تجاری و اقتصادی بین ملتها و دولتها در دهههای اخیر را یادآور شد و بر لزوم استفاده از ظرفیتهای بینالمللی برای پیشرفت اقتصاد کشور تاکید کرد.
طیب نیا با بیان اینکه استفاده از ظرفیتهای بین المللی برای پیشرفت اقتصاد کشور در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی پذیرفته شده است، گفت: در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی هدف اصلی دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است؛ رشد اقتصادی در اقتصاد مقاومتی درونزا و همزمان برونگراست.
وی ادامه داد: تجربه کشورهایی که توانستهاند به رشد اقتصادی مستمر دست یابند، نشان میدهد که بین رشد اقتصادی و تعاملات موثر و سازنده با اقتصاد بینالملل همبستگی وجود دارد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: بین رشد اقتصادی مستمر با سرمایهگذاری خارجی و بازار سرمایه ارتباط مستقیم وجود دارد، زیرا سرمایهگذاری خارجی علاوه بر تامین منابع مالی، موجب جذب تکنولوژیهای پیشرفته و دستیابی به بازارهای خارجی میشود؛ بدون استفاده از ظرفیتهای بین المللی امکان اینکه به رشد اقتصادی مستمر دست پیدا کنیم وجود ندارد.
طیبنیا ثبات اقتصادی را از جمله پیشنیازهای اساسی جذب سرمایهگذاری خارجی خواند و اظهار داشت: در کشوری که نوسان در بازار ارز وجود داشته باشد، امکان حضور سرمایهگذاران خارجی به حداقل میرسد و لذا در ابتدا باید شرایط ثبات اقتصادی در کشور فراهم میشد که خوشبختانه با همت ملت و دولت تا حد قابل قبولی این شرایط فراهم شده است.
وی تدوین قوانین مناسب برای حمایت از سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی را لازمه دوم جذب سرمایهگذاری دانست و اعلام کرد: علاوه بر تلاش برای اصلاح قوانین در جهت حمایت از سرمایهگذاران داخلی و خارجی، قوانینی که مُخل سرمایهگذاری هستند نیز در حال شناسایی برای اصلاح هستند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: تلاش دولت بر آن است تا هزینههای مبادلاتی را برای فعالین داخلی و خارجی به حداقل برساند.
طیب نیا خاطرنشان کرد: در کنار تمام پیشنیازها، استفاده از استاندارد IFRS برای گزارشگری مالی جزو لوازم مهمی است که میتواند موقعیت و شرایط بنگاههای ایران را برای محافل داخلی و خارجی شفاف کند.