به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»، سید اسدالله جولایی در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در خصوص مصوبه اخیر مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال 96 پیرامون مکلف ساختن صندوق تامین خسارت های بدنی جهت آزادی رانندگان زندانی، گفت: قانون بیمه اجباری شخص ثالث که در سال 47 تصویب شد نه تنها نقص داشت بلکه به شکل ناقص هم اجرا می‌شد به نوعی که راننده با تصادفی جزئی مستقیما به زندان فرستاده می‌شد.

مدیرعامل ستاد دیه کشور با بیان اینکه اشکال قانون مذکور در سال 78 با راهنمایی برخی حقوقدانان مشخص شد، افزود: این قانون در مجلس هفتم به یاری کمیسیون اقتصادی و پیگیری‌های ستاد دیه بررسی و در اردیبهشت سال 87 اصلاح شد از این رو ورود سالانه 57 تا 60 راننده به زندان به یک تا سه نفر کاهش یافت.

وی ادامه داد: پیش از اصلاح قانون، بیش از 50 هزار راننده در زندان بود اما با اصلاح قانون و دایمی شدن آن در اردیبهشت سال جاری بعد از هفت سال اجرای آزمایشی گام مهمی برداشته شد زیرا ورود رانندگان به زندان را کاهش داد به نوعی که تنها رانندگان مشمول جرایم عمد، سرقت و قاچاق زندانی می‌شوند.

جولایی با یادآوری وجود حدود 812 راننده در زندان، گفت: این رانندگان پیش از تصویب قانون به زندان افتادند، از این رو چون قانون عطف به ما سبق نمی‌شود تلاش شد تا در جریان بررسی بودجه سال 96 تعهداتی برای صندوق تامین خسارت‌های بدنی قائل شویم که وضعیت 812 راننده زندانی تعیین تکلیف شود.

مدیرعامل ستاد دیه کشور با بیان اینکه صندوق تامین خسارات بدنی تسهیلات بلاعوض به رانندگان زندانی مذکور خواهد داد، گفت: در حقیقت با معرفی ستاد دیه کشور به صندوق مذکورحدود 812 نفر آزاد خواهند شد تا دغدغه رانندگان بدهکار رفع شود.

وی افزود: طبق مصوبه نمایندگان برای آزادی 812 راننده زندانی حدود 170 میلیارد تومان درنظر گرفته شد تا از محل صندوق تامین خسارات بدنی در سال 96 تامین شود.

آزادی 635 زندانی تاکنون به موجب اجرای طرح از بهار انقلاب تا بهار طبیعت

مدیرعامل ستاد دیه کشور در ادامه در توضیح طرح از بهار انقلاب تا بهار طبیعت، گفت: هیات مدیره ستاد دیه با ماموریت کمک به نیازمندان زندانی در برنامه پایان سال و به مناسبت 39 دهه فجر انقلاب اسلامی مصوبه‌ای را گذراند که بر اساس آن طرح از بهار انقلاب تا بهار طبیعت (22 بهمن تا عید نوروز) حدود هزار و 500 بدهکار زیر سقف 22 میلیون تومان آزاد خواهند شد.

وی با بیان اینکه این اقدام در سراسر کشور آغاز شده است، افزود: بر اساس آخرین آمار پایگاه اقدامات اجرایی و مالی ستاد دیه 635 نفر از هزار و 500 زندانی با پرداخت مبلغ 105 میلیارد و 974 میلیون ریال آزاد شدند، در واقع این روند ادامه خواهد داشت تا تمامی افراد مذکور پیش از تحویل سال 96 آزاد شوند.

جولایی یادآور شد: بدهکارانی که جزو بدهکاران غیرعمد، غیرکلاهبرداری، مهریه معقول، شبه عمد و خطایی، بدهکاران محکومیت مالی غیر کلاهبرداری و نفقه باشند مشمول طرح مذکور می‌شوند البته در طرح از بهار انقلاب تا بهار طبیعت بدهکاران مهریه مستثنی شدند زیرا برخی آمارها از استان‌ها نشان از طلاق صوری دادند تا بتوانند از ستاد دیه مبلغی را دریافت کنند.

وی در توضیح تامین منابع اجرای طرح مذکور، گفت: کمک‌های مردمی و منابعی که از گلریزان‌های برگزار شده در ماه مبارک رمضان در سراسر کشور منابع لازم برای اجرای این طرح را تامین می‌کند، مجلس نیز در بودجه سال جاری 200 میلیارد ریال اعتبار قرض الحسنه تصویب کرد که از این میزان کمتر از 10 درصد تحقق یافته است.

مدیر عامل ستاد دیه کشور با یادآوری جلسه‌ای با معاونت اعتبارات بانک مرکزی، افزود: جهت تحقق منابع مصوب مجلس قرار شده برای بودجه سال 96 بانک‌های فعال تر به عنوان بانک عامل معرفی شوند البته این رقم در بودجه 96 ، 100 میلیارد ریال درنظر گرفته شده تا بتوان تمام آن را تخصیص داد.

بند الحاقی تبصره 11 لایحه بودجه سال 96 مصوب نمایندگان در صحن علنی عبارت است از؛ صندوق تامین خسارت‌های بدنی مکلف است از محل ردیف 110000و منابع موضوع این تبصره، علاوه بر تعهدات قبلی خود دیه زندانیان حوادث رانندگی که به دلیل محدودیت سقف تعهدات شرکت های بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر می‌برند و قبل از لازم الاجرا شدن قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/20/1395 زندانی شده اند، را تامین نماید.