به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از شادا، قیومی عنوان کرد: گزینش سیستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی منجر به افزایش پاسخگویی دولت به موکلا‌ن آن، مدیریت مالی بهتر مدیران خدمات عمومی و قابلیت مقایسه عملکرد مدیریت در حوزه های مختلف می شود. این تغییرات مهم ریشه در تغییر نگاه حسابداری بخش عمومی از تغییرات وجه نقد به وقوع رویدادهایی دارد که منجر به تغییرات وجه نقد می شود.

وی در تشریح حسابداری تعهدی که نخستین بار در این دولت اجرا شده است. اظهار داشت: مبنای حسابداری تعهدی، الزام حسابداران به شناسایی رویدادها به محض وقوع است. مبنای نقدی حسابداران را ملزم می کند که رویدادها را به محض دریافت یا پرداخت وجه نقد شناسایی کنند. در واقع تفاوت اصلی مبنای نقدی و تعهدی زمان شناسایی درآمد و هزینه است.

قیومی افزود: مفهوم دیگری نیز به نام معیار اندازه گیری وجود دارد که معیار اندازه گیری، منابع اقتصادی و مالی است و در رویکرد منابع اقتصادی هر چیزی که به عنوان منبع اقتصادی برای واحد گزارش گر محسوب شود منعکس می شود. اما در رویکرد منابع مالی تنها چیزهایی که به عنوان منبع مالی محسوب شوند منعکس می شوند. به عنوان مثال دارایی های ثابت در رویکرد منابع مالی اندازه گیری نمی شود. هنگامی که به صورت کلی صحبت می کنیم به معیار اندازه گیری اشاره نمی شود و تنها مبنا مدنظر قرار نمی گیرد. مبنا فقط برای اندازه گیری درآمد و هزینه است و هنگامی که در کنار معیار اندازه گیری قرار می گیرد صورت مالی را به وجود می آورد که در استانداردها پیش بینی شده است.

مدیر کل تلفیق حساب ها و روش های حسابداری وزارت اقتصاد در ادامه بیان کرد: در سیستم قبلی، درآمد زمانی شناسایی می شد که پول آن دریافت می شد. اکنون درآمد را زمانی شناسایی می کنیم که به وقوع پیوسته باشد و تحقق پیدا کرده باشد. به عنوان مثال اگر برگ مالیاتی صادر شده باشد و به یک مودی ارائه و پذیرفته نیز شده باشد، درآمد آن صرف نظر از اینکه پول دریافت شده یا نه ثبت می شود. این کار باعث می شود که اطلاعات دقیقی از درآمدهای دولت وجود داشته باشد و مطالبات نیز شناسایی شود و باعث بهبود عملکرد شود.

قیومی در خصوص هزینه ها گفت: در این دوره ممکن است مقداری پول برای هزینه ها پرداخت شود و مقداری نیز پرداخت نشود. در روش نقدی هرچقدر پول پرداخت می شود به عنوان هزینه حساب می شود. به عنوان مثال برای نوسازی یک ساختمان قرار است یک میلیون تومان هزینه شود که پانصد هزار تومان آن در این دوره و مابقی در دوره های بعد لحاظ می شود. در حسابداری تعهدی یک میلیون تومان در این دوره که این تعهد ایجاد شده است، شناسایی می شود. اما در روش نقدی پانصد هزار تومان در این دوره و پانصد هزار  تومان در دوره های بعد ثبت می شود.

وی یکی از ویژگی های خوب حسابداری تعهدی که در ارزیابی عملکرد نسبت به روش نقدی مفیدتر است گفت: هم در بخش درآمدی و هم هزینه، مدیریت ارزیابی می شود و عملکرد مدیر قبلی و بعدی با یکدیگر خلط نمی شود.

قیومی با اشاره به اینکه حسابداری تعهدی در دنیا از چه زمانی مطرح شده است افزود: حرکت به سمت حسابداری تعهدی اولین بار در نیوزیلند اتفاق افتاد. پارادایمی در دنیا به نام مدیریت نوین عمومی وجود دارد که اولین بار در بریتانیا و در کابینه مارگارت تاچر اتفاق افتاد. دولت انگلیس در آن زمان بزرگ بود و عدم کارایی داشت. به همین دلیل دولت بریتانیا از بخش خصوصی الگوبرداری کرد و مدل جدیدی را پیگیری کردند تا بخش عمومی خود را کارا کنند.

وی ادامه داد: علاوه بر الگوگیری از بخش خصوصی، کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی نیز مدنظر قرار گرفت. به تبع آن تغییراتی نیز در حسابداری به عنوان یکی از اجزای نظام مالی یک کشور ایجاد شد و اولین کشوری که براساس این پارادایم به سمت نظام حسابداری تعهدی حرکت کرد نیوزیلند بود که در سال 1993 نظام حسابداری خود را تغییر داد و در یکی دو سال سیستم بودجه خود را نیز به تعهدی تغییر داد.

قیومی افزود: پس از این تغییرات نیوزیلند برای مدت 8سال دارای مازاد بودجه بود و از نظر فساد اداری نیز جزو 3کشور برتر بود. پس از نیوزیلند کشور استرالیا این موضوع را پیگیری کرد و پس از آن انگلستان، آمریکا، سوئد و سوئیس به سمت این موضوع حرکت کردند. در حال حاضر بیش از 100کشور وجود دارند که یا حسابداری تعهدی را اجرا کرده اند و یا در حال انتقال به سمت حسابداری تعهدی هستند.

مدیر کل تلفیق حساب ها و روش های حسابداری وزارت اقتصاد اظهار داشت: در ایران یک سری استانداردهای حسابرسی توسط وزارت اقتصاد وضع شده است و اجرای آن ها از سال 94 الزامی است. 3سال دوره گذار در نظر گرفته شده است. در بند 1 ماده 26 قانون الحاق اجرای این استانداردها به نام نظام حسابداری بخش عمومی الزامی شد. در تبصره ذیل این ماده، 3سال فرصت داده شده تا این انتقال صورت بگیرد. سرفصل های ما در حال حاضر کاملا با استانداردها منطبق است. در خصوص رویدادها و ثبت درآمدها به محض وقوع، سه سال فرصت داده شده و تا پایان 96 کامل خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر نیز دستگاه ها در حال اجرای این الزامات هستند. اما ممکن است ثبت یک سری از درآمدها و هزینه به محض وقوع دشوار باشد. ما و دیوان محاسبات نیز در حال نظارت بر این موضوع هستیم.

قیومی در خصوص اینکه آیا در سامانه جامع مالیاتی این مسائل لحاظ شده است گفت: سامانه جامع مالیاتی با رویکرد تعهدی نبوده است. این سامانه برای نظم دهی به فرایند مالیات ستانی است. اما داده ها در آن جا وجود دارد که می تواند مورد استفاده حسابداران قرار گیرد و با توجه به زمان تحقق در حساب ها منعکس شود.

وی در خصوص تغییر استانداردهای حسابداری به تعهدی گفت: هدف استانداردها در ابتدا پاسخگویی مالی و عملیاتی است. هدف بعدی بهبود در تصمیم گیری است. بحث کاهش فساد و ارزیابی عملکرد زیرمجموعه بهبود تصمیم گیری قرار می گیرد. اگر از این اطلاعات به خوبی استفاده شود می توانیم در ارزیابی دولت و مدیران از آن بهره ببریم و جلوی فساد را نیز بگیریم.

قیومی تصریح کرد: در حرکت اول وظیفه حسابدار این است که این جریان اطلاعات را بین پاسخگو و پاسخواه برقرار کند. صرف نظر از این که این اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد یا خیر. در ادامه برای رسیدن به پاسخ، پاسخ خواه باید از این اطلاعات در تصمیم گیری ها استفاده کند.

وی در ادامه افزود: کشوری مانند نیوزیلند علاوه بر حسابداری، سیستم بودجه ریزی و مدیریت بخش عمومی خود را نیز اصلاح کرده و براساس آن اصلاحات، حداکثر استفاده را کرده است. اطلاعات به خودی خود منجر به نتیجه نمی شود. در ایران نیز اگر از این اطلاعات استفاده شود نتیجه بخش خواهد بود در غیر این صورت تنها به یک سیستم حسابداری شیک بسنده می کنیم.

قیومی گفت: هنگامی که تمامی دارایی ها در سیستم حسابداری شناسایی می شوند باید با استفاده از این اطلاعات، مدیریت نیز صورت بگیرد. بنابراین اگر ما با کمبود منابع مواجه هستیم می توانیم دارایی های بلا استفاده را واگذار کنیم و از محل واگذاری آن ها تأمین مالی پروژه های با بازده بالاتر صورت بگیرد. بدین ترتیب بحث مدیریت مالی دولت قوت خواهد گرفت.