به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، سرمایه‌گذاری خطرپذیر یا VCها وظیفه تأمین سرمایه برای شرکتها، کسب‌وکارهای نوپا، استارت‌آپها، شرکتهای کارآفرین و عموما دانش‌بنیان که مستعد جهش و رشد هستند را برعهده دارد.

این شرکتها در مراحل ابتدایی رشد و تکامل اقتصادی، مورد توجه سرمایه‌گذارانی هستند که با وارد کردن سرمایه خود، شکاف سرمایه و کمبود نقدینگی آنها را جبران می‌کنند و در گروه سهامداران آنها قرار می‌گیرند.

سرمایه‌گذار خطر‌پذیر با مدیریت فعالانه و برنامه‌ریزی در توسعه مدلهای راهبردی، در کسب‌وکار هدف و افزایش قیمت سهام این شرکتها نقش مهمی ایفا می‌کند.

رونق و توسعه فعالیتهای سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر موتور محرکه و محور اصلی رشد محصولات جدید و نوآوری در عرصه علم و فناوری است.

به گزارش تسنیم در ارتباط با تعاریفی که از سرمایه خطرپذیر وجود دارد باید گفت به سرمایه‌ای اطلاق می‌شود که بخشهای دولتی، خصوصی یا حتی اشخاص حقیقی در اختیار شرکتهای جوان، کوچک و دانش‌بنیان قرار می‌دهند.
در کشور ما هم با توجه به اینکه مدت زمان زیادی از شکل‌گیری ادبیات سرمایه‌گذاری خطرپذیر نمی‌گذرد، شرکتهای برزگ و دارای منابع مختلف اعم از پول و تجارب مدیریتی به سمت سرمایه‌گذاری در شرکتهای در حال رشد رفته‌اند.

البته باید این نکته را هم گفت که مزیت رقابتی از دیدگاه شرکتهای سرمایه‌گذار خطرپذیر در امر سرمایه‌گذاری این است که شرکتهای نوپا دارای تکنولوژی و محصولی جدید باشند یا به روش کار جدیدی رسیده باشند که متفاوت از سایر روشها باشد.

در رویکرد رایج دنیا، سرمایه سرمایه‌گذار خطرپذیر زمانی که سهام آن شرکت عرضه عمومی شود، نقد می‌گردد.

حال با توجه به رواج کسب‌وکارهای خلاقانه و نوآورانه در کشورمان، اهمیت سرمایه‌گذاری در آنها دو چندان شده است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به این موضوع منابع مالی و حمایتی را برای حمایتهای هر چه بیشتر از این فضا در قانون بودجه سال آینده کشور در نظر گرفتند.

در قانون بودجه سال آینده به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یکهزار و چهارصد میلیارد (1.400.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاریهای خطرپذیر، ایجاد اپراتورهای ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از پروژه‌‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده براساس آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.