عصر اعتبار- افزایش چهارده و نیم درصدی حداقل حقوق کارگران که شه شنبه شب به تصویب شورای عالی کار رسید، نشان دهنده توجه دولت به حمایت از کارگران است. دولت یازدهم همواره بر اتخاذ تصمیمات کارشناسی و عقلانی تاکید کرده و به همین دلیل افزایش حداقل دستمزد در این حد قابل پیشبینی بود.
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت گفت: در سه سال گذشته شاهد افزایش حداقل دستمزد به میزانی بالاتر از تورم بودیم و این روند امسال هم ادامه یافت که نشان میدهد دولت یازدهم انعطاف لازم را برای حمایت از کارگران دارد.
وی با بیان اینکه امسال قدرت چانهزنی نمایندههای کارگران با توجه به همراهی دولت بالاتر بود، افزود: همراهی دولت در این زمینه باعث شد با وجود اینکه کارفرماها مایل به پذیرش افزایش حداقل مزد بالاتر از 10 درصد نبودند، چهارده و نیم درصد افزایش، که دو برابر نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی مرکز آمار است به دست بیاید و این موفقیت مناسبی برای نمایندههای کارگری است چرا که که شاهد افزایش حداقل دستمزد در حدود 2 برابر نرخ تورم هستیم.
این کارشناس بازار کار با بیان اینکه خود مقامات دولتی هم پذیرفتهاند که تورم بیانگر واقعیتهای زندگی کارگران نیست، گفت: دولت یازدهم از همان روز اول با مسائل و مشکلات بسیار کلانی روبرو بود که حاصل عملکرد ضعیف دولت قبلی بود. دولت وارث این شرایط بسیار نامساعد بود و با در نظر گرفتن این مسائل میتوان گفت، ترکیب عملکرد دولت در کنترل تورم افسار گسیخته و انعطاف در برابر افزایش حداقل مزدها به میزانی بالاتر از تورم به نفع کارگران بوده هر چند قاعدتا این حمایتها با توجه به وضعیت کارگران که معلول عواملی خارج از کنترل این دولت است، کافی نیست.
حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه به طور کلی مکانیسم تعیین مزد باید تغییر کند؛ گفت: خوشبختانه دولت مسیر تعیین خط فقر قرار دارد و این موضوع را در دستور کار قرار داده است. خط فقر به عنوان یک شاخص جهانی در صورتی که تعیین و اجرایی شود میتواند ابزار مناسبتری برای تعیین مزد براساس بند دوم ماده 41 قانون کار باشد.
این کارشناس بازار کار با بیان اینکه جبران فاصله بین درآمد و هزینههای خانوارهای کارگری بسیار زیاد است و نمیتوان انتظار داشت این فاصله به یکباره جبران شود، گفت: دولت یازدهم در این حوزه نسبت به دولتهای قبل عملکرد بسیار موفقتری داشته اما برای حل مسائل به طور کلی باید اصلاح قوانین، تعیین خط فقر، افزایش یارانههای دولتی به اقشار ضعیف و ... در دستور کار قرار بگیرد و تا جایی که ما اطلاع داریم، دولت هم برنامههای بلندمدتی را در دستور کار قرار داده است. به هر حال ما شاهد هستیم که دولت یازدهم علاوه بر کنترل تورم افسارگسیخته، اقدام به افزایش حداقل مزدها در این سه سال به طور مداوم به میزانی بالاتر از تورم کرده و خود این عملکرد هم دستاورد مهمی در این حوزه است. مزیت مهم دولت یازدهم در این زمینه انعطاف در برابر خواستههای کارگران و توجه به نظرات کارشناسی است.