عصر بازار

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت و گو با پاد:

افزایش حداقل دستمزد نزدیک به دوبرابر نرخ تورم نشانه توجه دولت به وضعیت کارگران

عصر اعتبار- افزایش چهارده و نیم درصدی حداقل حقوق کارگران که شه شنبه شب به تصویب شورای عالی کار رسید، نشان دهنده توجه دولت به حمایت از کارگران است. دولت یازدهم همواره بر اتخاذ تصمیمات کارشناسی و عقلانی تاکید کرده و به همین دلیل افزایش حداقل دستمزد در این حد قابل پیش‎بینی بود.

افزایش حداقل دستمزد نزدیک به دوبرابر نرخ تورم نشانه توجه دولت به وضعیت کارگران
نسخه قابل چاپ
پنجشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۶:۴۹:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از پایگاه اطلاع‎رسانی دولت گفت: در سه سال گذشته شاهد افزایش حداقل دستمزد به میزانی بالاتر از تورم بودیم و این روند امسال هم ادامه یافت که نشان می‎دهد دولت یازدهم انعطاف لازم را برای حمایت از کارگران دارد.

    وی با بیان اینکه امسال قدرت چانه‏زنی نماینده‎های کارگران با توجه به همراهی دولت بالاتر بود، افزود: همراهی دولت در این زمینه باعث شد با وجود اینکه کارفرماها مایل به پذیرش افزایش حداقل مزد بالاتر از 10 درصد نبودند، چهارده و نیم درصد افزایش، که دو برابر نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی مرکز آمار است به دست بیاید و این موفقیت مناسبی برای نماینده‎های کارگری است چرا که که شاهد افزایش حداقل دستمزد در حدود 2 برابر نرخ تورم هستیم.

    این کارشناس بازار کار با بیان اینکه خود مقامات دولتی هم پذیرفته‌اند که تورم بیانگر واقعیت‎های زندگی کارگران نیست، گفت: دولت یازدهم از همان روز اول با مسائل و مشکلات بسیار کلانی روبرو بود که حاصل عملکرد ضعیف دولت قبلی بود. دولت وارث این شرایط بسیار نامساعد بود و با در نظر گرفتن این مسائل می‎توان گفت، ترکیب عملکرد دولت در کنترل تورم افسار گسیخته و انعطاف در برابر افزایش حداقل مزدها به میزانی بالاتر از تورم به نفع کارگران بوده هر چند قاعدتا این حمایت‎ها با توجه به وضعیت کارگران که معلول عواملی خارج از کنترل این دولت است، کافی نیست.

    حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه به طور کلی مکانیسم تعیین مزد باید تغییر کند؛ گفت: خوشبختانه دولت مسیر تعیین خط فقر قرار دارد و این موضوع را در دستور کار قرار داده است. خط فقر به عنوان یک شاخص جهانی در صورتی که تعیین و اجرایی شود می‎تواند ابزار مناسب‎تری برای تعیین مزد براساس بند دوم ماده 41 قانون کار باشد.

    این کارشناس بازار  کار با بیان اینکه جبران فاصله بین درآمد و هزینه‎های خانوارهای کارگری بسیار زیاد است و نمی‎توان انتظار داشت این فاصله به یکباره جبران شود، گفت: دولت یازدهم در این حوزه نسبت به دولت‎های قبل عملکرد بسیار موفق‎تری داشته اما برای حل مسائل به طور کلی باید اصلاح قوانین، تعیین خط فقر، افزایش یارانه‎های دولتی به اقشار ضعیف و ...  در دستور کار قرار بگیرد و تا جایی که ما اطلاع داریم،  دولت هم برنامه‎های بلندمدتی را در دستور کار قرار داده است. به هر حال ما شاهد هستیم که دولت یازدهم علاوه بر کنترل تورم افسارگسیخته، اقدام به افزایش حداقل مزدها در این سه سال به طور مداوم به میزانی بالاتر از تورم کرده و خود این عملکرد هم دستاورد مهمی در این حوزه است. مزیت مهم دولت یازدهم در این زمینه انعطاف در برابر خواسته‎های کارگران  و توجه به نظرات کارشناسی است.

    برچسب ها
    پورسعید خلیلی
    پربازدیدترین های ۲ روز گذشته
      پربازدیدترین های هفته
        دکه مطبوعات
        • بازار امروز ۳۹۹
        • بازار امروز ۳۹۰
        • بازار امروز ۳۸۸
        • ۱۵
        • اعتبار امروز
        • شماره ۸ اعتبار امروز
        • شماره ۷ اعتبار امروز
        • شماره ۶ اعتبار امروز
        • شماره پنجم
        آخرین بروزرسانی ۴ ماه پیش
        آرشیو