به گزارش پایگاه خبری «عصراعتبار»، دوم سهولت و سرعت در خدمات رسانی و نهایتا جذب مشتری برای بازاری پایدار، مجموعه خروجی این خدمات ارزشی را برای این موسسات پدید می آورد که موجب تحول در فعالیت های یک بنگاه مالی از جمله بانک ها، موسسات بیمه ای و خدمات مالی می شود که همواره تا زمانیکه پاسخگوی بازار تقاضا هستند برای آنان ارزشی را رقم می زند که خارج از ارزش مادی سهام این بنگاهاست، ارزشی که نوعی مالکیت بوجود می آورد و قیمت آن اگر هم توسط ارزیابان رسمی تعیین شود باز قابل اتکا نیست زیرا مالکیت واقعی و ارزشی آن توسط مشتریان یا مردم تعریف می شود. (intellectual property مالکیتی که به دلیل وسعت دامنه تغییرات آن به مالکیت معنوی تعبیر شده است.)

گرچه امروزه ارزش جاری سهام در بازار را هم تعبیر به مالکیت معنوی می کنند. اما به دلیل فضای بورس بازی در بازار سهام، ارزش سهام روز بازار نمی تواند ارزش واقعی مالکیت معنوی بشود به همین جهت قیمت های مبادله ای در بازارهای سایه در حوزه بورس به ارزش واقعی مالکیت معنوی سهام نزدیکتر است.

ارتباط مستقیم ارزش مالکیت معنوی این بنگاه ها مرتبط است با میزان رضایتمندی مشتریان و تجلی این رضایتمندی در زبانزد شدن نام تجاری، نشانه یا علامت تجاری و در برخی از موارد نام کوچک شده موسسات را نیز شامل می شود. امروز در بازارهای بین المللی نام های قابل توجهی در حوزه بانک و بیمه برای مشتریان شناخته شده است و حوزه خدمات متقابل این موسسات و مشتریان از حیطه یک یا چند بار معامله فراتر رفته و بعضا به قراردادهای سالانه یا چند سالانه مبدل شده و یا برای بهره مندی بیشتر و متقابل بازار عرضه و تقاضا در بسیاری از موارد مشتریان تبدیل به سهامداران قابل توجه این بنگاه ها شده اند. نوسانات اقتصادی کوتاه مدت معمولا تاثیری حیاتی بر ادامه فعالیت طرفین مذکور ندارد، زیرا برخی از این نوسانات ساخته و پرداخته مشتریان، صاحبان سهام و مدیران استراتژیک این بنگاه هاست. بانک های آمریکایی در این خصوص پیشتاز بوده اند و موسسات بیمه ای بریتانیا نیز توانسته اند چتر خود را بر این بازار به نحوی پهن کنند که در حال حاضر در انحصار این کشورها است که با اتخاذ تصمیمات کلیدی و با برقراری محدودیت  یا تحریم یا تعیین نرخ خدمات اجازه حضور را برای بسیار از کشورها محدود ساخته اند.

این محدودیت ها با ارزش دارایی ها و جریان وجوه نقد حاصل نشده است.بلکه با ایجاد مالکیت معنوی و بهوجود آوردن نام یا علامت تجاری پذیرفته شده توسط صاحبان این بنگاه هاست، چرا که به وجود آوردن نام و علامت تجاری (branding) ریسک قابل توجه و انجام مطالعات خاص خود است. علاوه براین مطالعات ایجاد ساختار متناسب با ارائه خدمات به مشتریان، بسیاری از بانک ها دارای اعتبار جهانی بی شک از مرحله ریسک پذیری،گذار و گذر داشته اند و حاصل قدرت ارائه خدمات تعیین نرخ و توان چانه زنی از همین مرحله آغاز شده است بدون اینکه ضرورتی به آوردن نام موسسات وبانک های کشورهای مذکور باشد میتوانید میزان محبوبیت این موسسات، رتبه و شاخص های مختلف آنان را (ranking) از طریق شبکه اینترنت جستوجو کنید.

نکته با اهمیت دیگری که در فرآیند عملیات در این حوزه مطرح است رقابت در نرخ خدمات است؛ موسسات مالی و بیمه ای امروز با صدم های اختلافی و فاصله ای در بازار جذب مشتری می کنند و حداقل ها را در هزینه خدمات یا نرخ بهره به مشتریان ارائه می دهند. برخلاف کشورهای در حال توسعه که نرخ خدمات در بهره متاثر از فاکتورهای اقتصادی است از جمله اخذ هزینه های گزاف  خدمات خصوصا در ارائه تسهیلات که در حال حاضر اینگونه اقدامات برای بسیاری از بانکها و موسسات مالی و پولی تبدیل به یک نوع خدمات هزینه زا شده است. لذا در برخی از کشورها خصوصا کشورهای اسکاندیناوی سپرده گذاری نه تنها برای بانک ها ارزش نیست بلکه برای ارائه این خدمات هزینه دریافت  می شود، برای بسیاری از مشتریان سپرده گذاری در این بانک ها پذیرفته شده تر از بانک هایی است که برای سپرده سود هم می دهند، اگر چه خدمات به مشتری حرف اول را می زند اما باید باور داشته باشیم که تغییر در ذائقه مشتری برای انتخاب اول نیاز به کارشناسانی دارد که با اجزای بازار آشنایی داشته وبا ارکان نظام اقتصادی پیوندی تنگاتنگ برای تغییر فرهنگ مصرف داشته باشند.

فرهنگ سازی در موسسات مالی و بیمه ای:

با توجه به تبیین موضوع فوق در یک مقایسه اجمالی حتی بدون مراجعه به آمار و اطلاعات عملکرد اینگونه موسسات در کشور شاهد هستیم در قبل و بعد از انقلاب اسلامی در حوزه بانک و بیمه هیچ رویه علمی حاکم بر نظام اقتصادی کشور نبوده است. رابطه ای تعریف شده از مشتری،موسسات، دستگاه های تصمیم سازی اقتصادی،نظام استراتژیک پولی و ارتباط منطقی تمام این موارد با سایر بخش های اقتصادی در قبل از انقلاب حاکمیت موسسات دولتی اما نظامند بدون ایجاد فرصت های رقابتی بانک و بیمه خدمات تعریف شده ای را داشته است. در بعد از انقلاب نیز همین بنگاه ها بدون تغییر ساختاری متناسب با استانداردهای جهانی و علمی در کنار بانک ها  و موسسات مجوز گرفته اعم از خصوصی، بنگاه ها و صندوق های پس انداز محلی و قرض الحسنه محلی و گروهی و... از فضای تقاضای غیر قابل باور برخوردار بوده اند که نه نیازی به رقابت داشته اند و نه ایجاد فرصت های خدماتی بهتر بوده اند و حداقل های خدمات را بدون هزینه های سخت افزاری و نرم افزاری را با منت بسیار و در این سال ها با هزینه بالا به مشتریان تحمیل کرده اند. طبیعی است در چنین بازاری نه تنها رقابت معنا ندارد بلکه کاستن از این هزینه های اجرایی حتی اگر منجر به خدمات نامناسب شود نوعی شیوه مدیریت بر هزینه تلقی می شود و از جیب مشتریان علاوه بر تامین هزینه های غیر منطقی سازمان خود، موجبات افزایش درآمدهای بی حساب می شوند که آثار آن در افزایش حجم نقدینگی و افزایش دارایی های ثابت بنگاه ها و موسسات مالی، پولی و بیمه ای قابل مشاهده است.

نکته قابل توجه و کلیدی این شیوه به دلیل عدم تناسب و تجانس مدیریت، سیاست و اجرا به جایی می رسد که موسسات بیمه ای با اخذ هزینه های گزاف خود نتوانسته اند سود انتظاری میزان سرمایه موجود را تامین کنند و کاهش ارزش سهام بانک ها که در بعضی موارد به پایین تر از ارزش دفتری رسیده، هنوز دست به تبلیغات گسترده و بدون هدف می زنند و بسیاری از این بانک ها (عمدتا خصوصی) یا جا به جایی سهام و سرمایه در مقابل نرخ 15 درصد سود بانکی مقاومت و عملا تسهیلات گیرنده ها بیش از درصدهای مصوب سود پرداخت می کنند. عدم توجه به این چارچوب ها که بنا به نظر بسیاری از مراجع عظام مشکوک به ربوی است  یا به دلیل نبود نظارت دستگاه ها و حوزه های نظارتی و سیاستگذار عمده این بنگاه ها و سازمان های مذکور هر یک ساز خود را می زنند. نظام بانکی کشور با ارائه مجوز به موسسات و بانک های جدید صرفا امید به تامین نیاز مشتری را از بانک های قدیم و عمدتا دولتی گرفته و به بانکهای جدید سپرده است بدون اینکه تغییر ماهوی در نظام بانکی ایجاد شود  یا هزینه ای از روی دوش مشتریان برداشته شود بازار نقدینگی روز به روز فربه شده و سنگینی خود را روی دوش نظام اقتصادی تحمیل میکند و مشتریان در خارج از بانک ها نیازهای سرمایه ای خود را تامین می کنند. پس این بازار منحصر به یک سیاست نا نوشته که امکان اجرای نظام بانکداری یکپارچه را از بخش اقتصادی کشور گرفته است نمی تواند در نظام مالکیت معنوی یا برند سازی جایگاه مطلوبی را بیابد و چه بسا در فضای نظام بانکی بسیاری از بانک ها لزوما از گردونه نظام بانکی حذف شوند. فضای موسسات بیمه ای نیز به دلیل وابستگی شدید به همین نظام بانکی که عملا در پشت صحنه حوزه های بیمه ای عموما همین بانک ها هستند نمی توان امید داشت که بازار بیمه کشور بتواند نقش تعیین کننده ای در ارائه خدمات بیمه ای داشته باشد.

حال با توجه به این محدودیت ها و سرمایه عظیم مردمی برای ایجاد برند سازی که در حال حاضر بدون برداشت سوخت می شود و در فضای بانکی و بیمه ای ارادهای برای این امر وجود ندارد می توان امید داشت که روزی به استانداردهای بین المللی نزدیک شویم ؟

پاسخ مثبت است زیرا در نظام مالی و بیمه ای برای کشوری که 80 میلیون نفر جمعیت دارد و درگاه قابل توجهی در حوزه بازرگانی داخلی و خارجی است و موقعیت جغرافیایی آن می تواند بالاترین فرصتها را ایجاد کند کافی است :

الف: شبکه واحد نظام مالی و بیمه ای شفاف، بدون انحصار، بدون مزیت، بدون محدودیت و با استقلال کامل به وجود آید. دستگاهی فوق دستگاه های اجرایی یا ابزاری برای قوه مجریه.
ب:  ایجاد فضای رقابت گسترده در ارائه خدمات مالی، بانکی و بیمه ای با اخذ وثایق، تضامین و بدون رانت و برخورد قاطع با دستگاه های متخلف که موجب عدم استقلال کامل این نظام می شود.
ج: ایجاد فضای فعالیت برای بانک های خارجی در کشور و موسسات بیمه ای با ارائه ضمانت های لازم در این سرمایه گذاری و ایجاد مزیت های نسبی در امر سرمایه گذاری در بخش های صنعتی  و کشاورزی.
د: بررسی منطقی در هزینه های خدمات بانکی برای شفاف شدن مراحل سود آوری بانک ها که در حال حاضر در بسیاری از بانک ها بیش از 4درصد بوده در حالیکه  در بسیاری از بانک های خارجی این رقم به 1 درصد نمی رسد.
ه: تعیین سود شناور برای انواع فعالیت ها با سقف حداکثر 10 درصد برای تسهیلات و سود سپرده گذاری 8 درصد برایسپرده گذاری ها.
و: برداشتن هر نوع سود دیگر از جمله عقود مشارکت مدنی که عاملی پنهان برای شکل گیری معاملات عمده و تعیین کننده بانکی است و هر نوع عقودی برای مشارکت و سرمایه گذاری صرفا در محدوده بند فوق عملیاتی شود.
موارد فوق از اصول و مبانی ساختاری در بهبود نظام بانکی، مالی و بیمه ای است و می تواند فرصت های لازم را در برند سازی به وجود آورده و علاوه بر فعالیت های داخلی فضای مطلوبی را در برندسازی در داخل کشور، منطقه و فعالیت های بین المللی به وجود آورد. تجربه سعی و خطای سی و اندی ساله کافی است و باید باور داشت حجم پولی کشور در مقایسه با حجم پولی در نظام اقتصادی جهان قابل توجه نیست و بی نصیب ساختن از این حجم منابع مالی جهانی با علم مدیریت امروز سازگاری ندارد.