عصر بازار

آسیا و اقیانوسیه پیشتاز رشد تولید ناخالص داخلی جهان

عصر اعتبار- صندوق بین‌المللی پول منطقه آسیا و اقیانوسیه را به دلیل رشد اقتصادی ۵.۵ درصدی در سال ۲۰۱۷ نسبت به رشد ۵.۳ درصدی در سال ۲۰۱۶، پیشتاز رشد تولید ناخالص داخلی جهان دانست.

آسیا و اقیانوسیه پیشتاز رشد تولید ناخالص داخلی جهان
نسخه قابل چاپ
سه شنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۶:۳۵:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصراعتبار » ، این صندوق در گزارش چشم انداز اقتصادی منطقه ای خود در سال 2017، رشد اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در سال 2018 را نیز 5.8 درصد پیش بینی کرده است.

    صندوق بین المللی پول در این گزارش احتمال داده است که آمریکا با افزایش نرخ بهره خود و همچنین اجرای سیاست های مالی انبساطی موجب افزایش نرخ های بهره در آسیا و اقیانوسیه شود. علاوه بر این شعارهای حمایت گرایانه دونالد ترامپ نیز ممکن است خطرات نامشخصی را برای اقتصاد این منطقه به همراه داشته باشد.

    در این گزارش از افزایش سریع سن جمعیت به عنوان یکی از خطرات کوتاه مدت آسیا و اقیانوسیه نام برده شده است که می تواند خطر پیر شدن آسیا قبل از ثروتمند شدن آن را در در پی داشته باشد.

    در گزارش صندوق بین المللی پول نسبت به خطرات ویژه اقتصادهای بزرگ آسیا مثل چین، ژاپن و هند نیز هشدار داده شده است.

    بر این اساس، فرایند انتقال چین به سیاست "اقتصاد جانب عرضه" و "مدل خدمات محور" باید به دقت طی شود چرا که می تواند با ایجاد شوک های موقتی، اثرات جانبی فراوانی بر سراسر منطقه بگذارد. گسترش سریع اعتبار در صورتی که مورد بررسی قرار نگیرد نیز ممکن است به خطر بزرگی تبدیل شود. با وجود این صندوق بین المللی پول به دلیل سیاست های حمایتی دولت به خصوص در بخش مسکن و روند افزایش فشار تورمی، رشد کوتاه مدت را برای چین پیش بینی کرده است و رشد ناخالص داخلی این کشور تا پایان سال 2017 را 6.6 درصد تخمین زده است.

    ژاپن نیز رشد قوی اقتصادی خود را تا پایان سال جاری روی رقم 1.2 درصد رشد ناخالص داخلی حفظ خواهد کرد. آمار بالای صادرات سهم به سزایی در این رشد دارد و می تواند با اجرای محرک های مالی انبساطی و به تعویق انداختن افزایش مالیات بر ارزش افزوده از سال 2017 به 2019، بیشتر هم شود.

    اما هند که در سال 2016 به دلیل تغییر هزینه های ناشی از سیاست ابتکاری "بدون پرداخت پول نقد" از سوی نارندرا مودی نخست وزیر این کشور دچار کاهش رشد اقتصادی شد، در سال 2017 با رشد 7.2 درصدی روبرو خواهد شد.

    گزارش صندوق بین المللی پول با وجود اشاره به احتمال کاهش رشد اعتباری به دلیل کاهش مشارکت و ترازنامه های بانکی خاطرنشان کرده است که ثبات مالی پایدار و سیاست های پولی ضد تورمی می تواند ثبات اقتصاد خرد هند را تضمین کند.

    صندوق بین المللی پولی اوایل هفته جاری گزارش خود از چشم انداز اقتصادی جهان و گزارش ثبات مالی جهانی را منتشر کرده است.

     

    برچسب ها
    پورسعید خلیلی