به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، هیأت وزیران در جلسه 1396/3/3 به پیشنهاد شماره 1173418 مورخ 1396/2/26 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (22) قانون بودجه سال 1396 کل کشور، آیین ­نامه اجرایی بند (و) تبصره (7) قانون بودجه سال 1396 کل کشور را تصویب کرد که بر اساس آن بدهی دولت به سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت ملی صنایع پتروشیمی با طلب دولت از این سازمان ها تهاتر خواهد شد.

آیین­ نامه اجرایی بند (و) تبصره (7) قانون بودجه سال 1396 کل کشور به شرح زیر است:

ماده1ـ در این آیین ­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

ب ـ خزانه: خزانه ­داری کل کشور

پ ـ قانون: قانون بودجه سال 1396 کل کشور

ت ـ سازمان­های توسعه ­ای: سازمان­های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت ملی صنایع پتروشیمی

ث ـ مطالبات سازمان­های توسعه­ ای: بدهی دولت مربوط به قبل از سال 1396 به سازمان­های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان­های توسعه ­ای بابت سهم آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط که بر مبنای صورت­های مالی حسابرسی شده به تأیید سازمان حسابرسی می­رسد.

ج ـ بدهی سازمان­های توسعه ­ای: مطالبات دولت بابت مالیات (با تأیید سازمان امور مالیاتی کشور) و سود سهام (با تأیید خزانه) از سازمان­های توسعه ­ای و شرکت­های تابعه دولتی که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها متعلق به سازمان­های توسعه ­ای است.

ماده2ـ سازمان­های توسعه­ ای موظفند ظرف یک ماه پس از تصویب این آیین ­نامه، گزارش مطالبات، بدهی و مبالغ دریافتی از دولت طی برنامه­ های توسعه سوم و چهارم و ماده (29) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را تهیه و برای سازمان ارسال نمایند.

ماده3ـ سازمان خصوصی ­سازی موظف است ظرف یک ماه پس از تصویب این آیین ­نامه گزارشی از مبالغ واگذاری سهام شرکت­های تابعه و وابسته سازمان­های توسعه­ ای مربوط به برنامه ­های توسعه سوم و چهارم و قانون اجرای ­سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تا پایان سال 1395 را تهیه و به سازمان و خزانه ارایه نماید.

ماده4ـ سهم هر یک از سازمان­های توسعه ­ای برای استفاده از تهاتر موضوع این آیین­ نامه معادل یک سوم رقم مندرج در ردیف تملک دارایی­های مالی (14 ـ 101000) جدول شماره (8) قانون (4000 میلیارد ریال) می­باشد. در صورت عدم استفاده از این سهم توسط هر یک از سازمان­های توسعه ­ای تا پایان آذرماه سال 1396، با تأیید سازمان، سهم آنها توسط سایر سازمان­های توسعه ­ای قابل مصرف است.

ماده5 ـ در راستای اجرای این آیین­ نامه سازمان­های توسعه ­ای موظف به مبادله موافقتنامه با سازمان می­باشند.

ماده6 ـ خزانه موظف است پس از مبادله موافقتنامه موضوع ماده (5)، مطالبات سازمان­های توسعه­ ای را با بدهی آنها (بر مبنای تقاضای سازمان­های توسعه­ ای) تهاتر و اعمال حساب نماید.

ماده7ـ منابع تهاتر شده براساس این آیین ­نامه به منزله وصولی تلقی شده و در عملکرد ردیف درآمدی (160172) و منابع عمومی مورد تسویه موضوع جدول شماره (5) قانون تأمین و اعمال حساب می­شود.

ماده8 ـ در اجرای این آیین­ نامه، اجرای ماده (36) ضوابط اجرایی قانون، الزامی است.