بهمن وکیلی در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری اعتبار درباره ضرورت و جزییات تشکیل این صندوق گفت: اگر بخواهیم راحت تر و به دور از ضوابط خاص بانکی، در کشورهای دیگر فعالیت های صادراتی و سرمایه گذاری داشته باشیم تاسیس صندوق مشترک بهترین راهکار است.

وی با اشاره به تجربه موفق صندوق هایی نظیر صندوق اکو و اوپک، گفت: آفریقا می تواند محیط مناسبی برای حضور پیمانکاران و صنعتگران کشورمان باشد به همین دلیل چنانچه یک صندوق مشترک 300 تا 400 میلیون دلاری تاسیس کنیم می توانیم پروژه های کوچک تر را از این طریق مورد حمایت قرار دهیم.

وکیلی، نرخ بهره های کم و مدت بازپرداخت زیاد را از ویژگی های صندوق مشترک عنوان کرد و افزود: ما در صندوق مشترک، آزادی عمل بیشتری در حمایت از صادرکنندگان خواهیم داشت.

وی با بیان این نکته که پیش از این قرار بود صندوق مشترکی میان بانک توسعه صادرات به نمایندگی از ایران با کشور ونزوئلا ایجاد شود، یادآور شد: به دلیل مشکلاتی که ایجاد شد، طرف ونزوئلایی از همکاری طفره رفت و این صندوق تشکیل نشد.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات در عین حال تاکید کرد که صندوق مشترک در آفریقا در آینده ای نزدیک عملیاتی خواهد شد به گونه ای که هم اکنون پروژه های آن هم تدوین و مجوز برخی از کشورها نیز اخذ شده است.

وکیلی درباره نبود نام وی در فهرست مدیران دارای تأییدیه صلاحیت از بانک مرکزی گفت: به دلیل وجود یک مشکل شخصی، تاکنون نامم در این لیست نیامده ولی با توجه جلساتی که با بانک مرکزی برگزار شده است به زودی این مشکل مرتفع خواهد شد.

وی تاکید کرد: البته مصوبه مجمع مبنی بر مدیریت عاملی بنده را آقای بهمنی پاراف کرده اند و من هم به بانک مرکزی رفته و مصاحبه های لازم را انجام داده ام.

وکیلی تاکید کرد که از لحاظ قانونی مشکلی برای مدیریت عامل بانک توسعه صادرات ندارد و تمامی نامه های بانک مرکزی خطاب به وی به عنوان مدیرعامل قانونی این بانک نوشته می شود

وی درباره سیاست های تشویقی بانک توسعه صادرات برای صادرکنندگان گفت: نرخ تسهیلات ارزی صادرکنندگان نمونه براساس سیاست‌های تشویقی با نیم درصد کاهش به 4.5 درصد رسیده است.

وکیلی ادامه داد: نرخ تسهیلات ارزی برای تضامینی مانند سفته 7 درصد بود که این نرخ برای تسهیلات‌گیرندگانی که سهل‌البیع بودند 6 درصد بوده ولی این ارقام در سال جاری یک درصد کاهش یافت.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ادامه داد: نرخ تسهیلات با وثایق درجه دوم 6 درصد و درجه اول 5 درصد بوده است.

وکیلی با بیان این نکته که � در 5 سال گذشته صادرات غیرنفتی کشور جهش پنج تا شش برابری داشته است تاکید کرد:حجم صادرات غیرنفتی از � 8 میلیارد دلار در نخستین سال برنامه چهارم به 32 میلیارد دلار در سال جاری رسیده است.

وی با اشاره به این نکته که هدف صادرات امسال رسیدن به سهم 45 میلیارد دلاری در این بخش است گفت: در طی 9 ماه امسال 37 میلیارد دلار از این میزان محقق شده است.

وکیلی � با بیان این نکته که بانک توسعه صادرات هنوز یک اگزیم بانک نیست، گفت: اگزیم‌بانک‌ها در دنیا صادرات و واردات را پوشش می‌دهند ولی این بانک به دلیل کمبود منابع، تاکنون � فقط بخش صادرات را تامین مالی کرده است.

وی با اشاره به انعقاد � قرارداد با صندوق توسعه ملی به مبلغ دو میلیارد دلار یادآور شد: به زودی این مبلغ � دراختیار بانک توسعه صادرات قرار می گیرد که برای حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وکیلی مانده تسهیلات بانک توسعه صادرات را در سال گذشته حدود 4.2 میلیارد دلار و مانده تعهدات آن را حدود 2.8 میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: این بانک سه میلیارد دلار تسهیلات به صادرکنندگان اعطا کرده و دو میلیارد دلار نیز گشایش اعتبار وارداتی و صادراتی داشته است.

وکیلی ادامه داد: 83 درصد منابع بانک توسعه صادرات دراختیار صادرکنندگان قرار گرفته است و 83 درصد صادرکنندگان از طریق این بانک تامین مالی شده اند.

وی به امضای تفاهم‌نامه با صندوق اپک اشاره کرد و گفت: بانک توسعه صادرات تفاهم‌نامه‌ای با این صندوق امضا کرد تا در پروژه‌های صندوق مشارکت کند و اعضای صندوق هم بتوانند با این بانک همکاری متقابل داشته باشند.

وکیلی درباره وضعیت مراودات بین‌المللی و مشکلات ایجادشده امارات گفت: تمام مراودات بین‌المللی از طریق یک کشور انجام نمی‌شود،‌ به همین خاطر بانک مرکزی وارد عمل شده و با سایر کشورها مذاکراتی را انجام داده است.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت:‌ بر همین اساس سبد ارزی کشور بزرگ‌تر خواهد شد تا در مراودات خارجی از سایر ارزها در کشورهای دیگر غیر از امارات استفاده کنیم.

وی گفت: اگر با امارات کار نکنیم به طور حتم کشورهایی مانند چین، ترکیه، کره و روسیه می‌توانند طرف تجاری ما باشند.

وکیلی همچنین به نوسانات نرخ ارز و تأثیر آن در فعالیت صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: صادرکنندگان از اختلاف ارز آزاد و رسمی خوشحال نمی‌شوند زیرا � برای آنها مشکلاتی به وجود می‌آید؛ نوسانات نرخ ارز مشکلاتی را برای بازپرداخت اکثر افرادی که تسهیلات ارزی دریافت کرده بودند به وجود آورد.

وی ادامه داد: البته این مشکلات برای صادرکنندگان خیلی کمتر از واردکنندگان بوده است؛ امیدواریم با افزایش نرخ سود و اوراق مشارکت نقدینگی از بازار ارز و طلا جمع شود و قیمت دلار منطقی تعیین گردد.

وکیلی گفت:‌ اعتقاد به افزایش نرخ ارز ندارم زیار با افزایش قیمت ارز خواسته یا ناخواسته قیمت سایر کالا نیز در اقتصاد بالا می‌رود، همچنین با توجه به واردات 65 میلیارد دلاری افزایش نرخ ارز گرانی کالاها را به همراه خواهد داشت.