به گزارش پایگاه خبری اعتبار، در نشست روز سه شنبه مجلس، اصلاح ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم برای مجاز شدن دیگر دستگاه‌های اقتصادی برای انتشار آمار به رای گذاشته شد اما با حضور عادل آذر رییس مرکز امار و اعلام مخالفت دولت نتوانست حد نصاب دو سوم رای مجلس را به دست آورد.

براساس ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه مرکز آمار تنها متولی تولید و انتشار آمار تعیین شد و سایر دستگاه‌ها نمی‌توانند اطلاعات و آمار به دست آورده را متنشر کنند.

پس از گذشت چند ماه از اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، اختلاف‌ آمارهای اقتصادی مرکز آمار و بانک مرکزی در محاسبه نرخ تورم و عدم انتشار نرخ رشد اقتصادی اعتراض و انتقادات بسیاری از نمایندگان مجلس را سبب شد.

مرکز آمار تنها نرخ تورم ماه‌های فروردین و اردیبهشت را با چند ماه تاخیر منتشر کرد و بانک مرکزی هم به دلیل نبود امکان ارائه آمار، دیگر گزارش‌های اطلاعات اقتصادی و آمارهای ماهیانه از نرخ تورم را منتشر نکرد و تنها رییس کل بانک مرکزی در نشست‌های خبری و حاشیه همایش‌ها گاهاً اقدام به اعلام نرخ تورم محاسبه شده توسط این بانک می‌کرد.

شرایط به گونه‌ای پیش‌ رفت که اعلام اطلاعات اقتصادی توسط بانک مرکزی حالت محرمانه به خود گرفت.

بر اساس این گزارش، چند ماه از این مسائل می‌گذرد، اما تاکنون مرکز آمار گزارشی از نرخ تورم به صورت مکتوب ارائه نکرده و رییس کل بانک مرکزی فعلا مسوولیت این کار را به عهده گرفته است، البته باید از این مساله هم غافل نشد که بهمنی نرخ تورم آذر را اعلام نکرده است و براساس حدس و گمان تورم در آذر ماه 20.6 درصد بوده است.

�

البته اعلام نرخ بیکاری و رشد اقتصادی هم مسائل و حاشیه‌های خاص خود را دارد که پرداختن به آنها در این مجال نمی‌گنجد.

� تنها ذکر این نکته که 10 ماه از سال 90 گذشته اما هنوز گزارشی از نرخ رشد اقتصادی سال 89 منتشر نشده است و نرخ بیکاری پس از مدت‌ها تاخیر اعلام و جزئیات آن منتشر شد.

با توجه به این مشکلات، کمیسیون برنامه و بودجه با ارائه طرحی خواستار اصلاح ماده 54 برنامه پنجم توسعه شد. این طرح که چند ماه پیش‌ یک فوریت آن تصویب شد، برای بررسی کلیات آن در صحن علنی به رای گذاشته شد.

براساس این طرح انتشار آمار از سوی سایر دستگاه‌های تولید آمار از جمله بانک مرکزی مجاز خواهد بود، البته باید استانداردهای مرکز آمار و مراکز بین‌المللی در تولید آن رعایت شود.

در جلسه صبح روز سه شنبه این طرح که با مخالفت دولت روبه رو بود و رییس مرکز آمار به نمایندگی از دولت در صحن علنی صحبت می‌کرد، سرانجام پس از صحبت مخالفان و موافقان، تصویب نشد.

در نشست سه شنبه مجلس با توجه به اینکه باید قانون برنامه پنجم توسعه اصلاح می‌شد، نیاز به رای مثبت دو سوم نمایندگان بود که آرا به حدنصاب نرسید.

�