عصر بازار

طیب نیا در همایش سیاست های پولی و ارزی عنوان کرد:

تشکیل ستاد اصلاح نرخ سود بانکی

عصر اعتبار- وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار تشکیل ستادی برای اصلاح نرخ سود بانکی شد و گفت: نرخ سود بالای بانکی و نرخ سوددر بازار مالی مانع مهم رونق سرمایه گذاری اشتغال و تولید در کشور است.

تشکیل ستاد اصلاح نرخ سود بانکی
نسخه قابل چاپ
شنبه ۱۰ تير ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۰:۰۰

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری «عصر اعتبار» ، علی طیب نیا در بیست و هفتمین همایش سیاستهای پولی و ارزی کشور با مروری بر وضعیت فعلی اقتصاد کشور با بیان این که نرخ بالای سود بانکی به مانعی مهم برای رونق سرمایه‌ گذاری، اشتغال و تولید تبدیل شده و عاملی برای ثبات زدایی در اقتصاد است، گفت: در حال حاضر نرخ اسمی سود بانکی با نرخ بازده سرمایه‌ گذاری و تورم هیچ تناسبی ندارد هرچند که در روندی کاهنده قرار دارد.

    طیب نیا با اشاره به برخی چالش‌های نرخ بالای سود بانکی ادامه داد: این شرایط موجب افزایش هزینه واحدهای تولیدی، کاهش قدرت رقابت پذیری کالاهای داخلی، افزایش مطالبات غیرجاری در نتیجه کاهش قدرت بازپرداخت تسهیلات، افزایش هزینه تجهیز منابع بانک‌ها و در نتیجه افزایش ناپایداری شبکه بانکی و شناسایی سودها و درآمدهای موهوم شده است.

    وزیر اقتصاد همچنین از اهمیت هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی سخن گفت و افزود: متاسفانه ناهماهنگی این سیاست‌ها موجب آسیب پذیری اقتصاد شده و تشدید آن می‌تواند به چالشی بزرگ برای بی ثباتی مالی و در نتیجه آن تاثیرگذاری بر رشد اقتصادی بینجامد. این در حالی است که اگر الزامات نهادی و سیاستی لازم برای اصلاح نرخ‌های موجود شکل نگیرد دیگر امیدی برای ثبات نیست.

    وی پیشنهاد ایجاد نهاد نظارت مالی را به عنوان یکی از الزامات تغییر در شرایط موجود اعلام کرد و گفت: ایجاد هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی از طریق ایجاد نهاد نظارت مالی باید در دستور کار قرار گیرد تا بتوان همزمان با سیاست گذاری، بر اجرای آن در بازارهای مالی نظارت کرده و هماهنگی‌های لازم را انجام داد.

    طیب نیادر ادامه افزود:سال گذشته موفق شدیم از بحران رکود تورمی که در سالهای 91 و 92 به شدت از آن رنج می بردیم، رهایی یابیم و در سال 95 رونق غیرتورمی با رشد اقتصادی 12.5 درصد و نرخ تورم 9 درصد را تجربه کنیم، برآوردهای مقدماتی نشان می دهد همانطور که انتظار می رفت، بخش عمده ای از این رشد اقتصادی مربوط به افزایش میزان تولید و صادرات نفت باشد؛ اما با این وجود با اجرای سیاستهای مختلف، برای تقویت توان تولید کشور، رشد اقتصادی بدون نفت از رشد مثبت و روند رو به بهبودی برخوردار بوده است.

    وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی بدون نفت از منفی 1.8 در سه ماهه اول سال 95 به ترتیب به رشد مثبت 2.9، 5.4 و 5.6 طی فصول دوم تا چهارم سال 95 رسیده است، اما از منظر تحولات بلندمدت اقتصاد کلان، هنوز سطح پایین رشد اقتصادی، نوسانات شدید رشد اقتصادی و نقش اندک و ناچیز ارتقای بهره وری در رشد اقتصادی، عارضه ای آشکار و جدی است.

    وی تصریح کرد: میانگین سالانه رشد اقتصادی ایران در نزدیک به 4 دهه گذشته، در حدود 2.3 درصد بوده است، چنین رشدی به هیچ عنوان نمی تواند نیازهای جامعه را تامین کرده و زمینه را برای بهبود زندگی عامه مردم فراهم کند و زمینه ساز برچیده شدن فقر و ناداری در اقتصاد ایران شود. چراکه این رشد ناچیز و پرنوسان است.

    وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: برای پایان دادن به نوسانات اقتصادی و مقاوم سازی اقتصاد، راهی نداریم که سال 96 را به سال جهش به سطوح بالاتر و پایدار رشد اقتصادی تبدیل کنیم؛ در این زمینه لازمه دستیابی به این هدف، حفظ ثبات و آرامش در اقتصاد و سیاست داخلی و خارجی است. 

    طیب نیا با بیان اینکه اعتماد مردم به دولت، لازمه دستیابی به رشد اقتصادی که اصلی ترین دستاورد چهارسال گذشته و در طول دوره دولت یازدهم بوده است، گفت: از منظر اقتصاد سیاسی نیز عملکرد بلندمدت رشد و اشتغال هر کشوری، محصول ساختار و رفتار سیاستگذاری در حوزه های اقتصاد، سیاست داخلی و خارجی است که این قاعده در مورد عملکرد بلندمدت اقتصادی و وضعیت اشتغال و معیشت در ایران نیز صادق است. 
    وی افزود: تجربه ایران به خوبی نشان می دهد که از دل واگرایی در سیاست اقتصادی و بی ثباتی در بازارهای مختلف، رشد پایدار تولید و اشتغال به دست نمی آید. پس نباید اجازه داد که این دستاورد دولت یازدهم که با همراهی و صبوری مردم به دست آمده است، تهدید شود. 

    به گفته طیب نیا، مروری بر تجربه یک دهه گذشته اقتصاد ایران به خوبی آشکار می کند که نظام مالی کشور در برخی شاخص ها پایداری خوبی را به نمایش گذاشته و در برخی شاخص های دیگر، به مرزهای پرخطر نزدیک شده است و عدم کنترل بانک مرکزی بر ترازنامه خود، عدم کنترل هزینه های دولت، نظام ارزی مبتنی بر فروش ارز به بانک مرکزی، عدم توازن بودجه های سنواتی و عدم توجه کافی به پایداری بلندمدت بودجه وضعیت خطیری را برای اقتصاد ایران رقم زده بود، همه این موارد البته با اعمال تحریم های مالی و پولی، ابعادی به شدت خطرناک به خود گرفت که در نهایت کشور را با تورم بسیار بالا و کسر بودجه شدید، مواجه کرد.

    وی اظهار داشت: امروز به نظر می رسد که مهمترین اولویت نظام مالی کشور، شناسایی راهکارهایی است که در نتیجه آنها، با تکیه بر توان انباشته از دانش و تجربه سالهای اخیر، بتوان با کمترین هزینه ممکن از این گذر سخت به خوبی گذر کرد. در طول دوره دولت یازدهم و در دو سال اخیر، در این مسیر گام های مهمی برداشته شده است.

    طیب نیا گفت: طی دو دهه گذشته سرمایه بانکهای دولتی متناسب با رشد نیازهای جامعه افزایش نیافته بود و نسبت کفایت سرمایه بانکها در شرایط مناسبی قرار نداشت که این امر بانکها را شدیدا به سپرده های مردم وابسته کرده و ریسک بالایی را برای سپرده گذاران ایجاد کرده بود، دولت اقدامات موثری را برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی انجام داد و در نتیجه آن علیرغم اینکه در شرایط سخت تحریم و مشکلات مالی قرار داشتیم، سرمایه بانکهای دولتی به 59 هزار میلیارد تومان در سال 95 افزایش یافت.

    طیب نیا گفت: در لایحه بودجه سال 96 پیش بینی شده بود که ده هزار میلیارد تومان به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص یابد که می توانست با توجه به اثر اهرمی این امر، قدرت وام دهی بانکهار ا افزایش دهد که در مجلس رای نیاورد. اما امیدواریم همه نهادها از جمله دولت و مجلس، افزایش سرمایه بانکها را در اولویت قرار داده و همه ما بدانیم که سرمایه گذاری در نظام بانکی با توجه به اثر اهرمی ای که دارد، از هر سرمایه گذاری دیگری اثرگذاری بیشتری بر رشد اقتصادی کشور دارد.

    وی با بیان اینکه از ایجاد بازار بدهی سه هدف عمده دنبال می شد که بازارپذیر کردن بدهی های دولت به نظام بانکی و اشخاص، تامین مالی شرکتهای بزرگ و کاهش فشار بر بازار پول و تامین مالی بخشی از نیازهای دولت را دنبال می کرد، گفت: اگر ساماندهی بدهی های دولت به نظام بانکی با تعدیل اختلالات ترازنامه های بانکها و رفع انجماد از بدهی های دولت منجر به گردش وجوه در اقتصاد و به حرکت درآمدن زنجیره ارزش شود با توانمندسازی بازیگران اقتصادی، توان ایفای تعهدات را افزایش می دهد. 

    طیب نیا گفت: لغو تحریم ها و ارتقای سطح روابط بانکی از جمله ایجاد روابط کارگزاری بانکی و تسهیل نقل و انتقالات ارزی تامین مالی خارجی را به همراه داشت، در حالیکه تا قبل تحریم ها 600 بانک خارجی طرف تعامل با بانکهای ما بودند و در دوران تحریم تنها 30 بانک کوچک و پرریسک با ایران در تماس بودند و امروز 240 بانک با ایران روابط کارگزاری داشته و با سیاستها و تمهیدات در نظر گرفته شده روابط کارگزاری بانکهای ایرانی با عموم بانکهای ایران برقرار شده است.

    وی افزود: در صورت وجود چنین درک مشترکی در ارکان سیاستگذاری و هماهنگی بین سیاستهای پولی و مالی می توان گام های تعیین کننده و مهمی را در جهت کاهش نرخ سود برداشت. البته تمرکز بر تحقق رشد پایدار اقتصادی، ضرورتی گریزناپذیر برای اقتصاد ایران است که این امر در گرو بازار باثبات مالی است که باید از فرصتهای موجود استفاده کرد و در راه حذف عوامل ثبات زدای این بازار را پیگیری کرد.

    برچسب ها
    پورسعید خلیلی
    پربازدیدترین های ۲ روز گذشته
      پربازدیدترین های هفته
        دکه مطبوعات
        • بازار امروز ۳۹۹
        • بازار امروز ۳۹۰
        • بازار امروز ۳۸۸
        • ۱۵
        • اعتبار امروز
        • شماره ۸ اعتبار امروز
        • شماره ۷ اعتبار امروز
        • شماره ۶ اعتبار امروز
        • شماره پنجم
        آخرین بروزرسانی ۳ ماه پیش
        آرشیو