به گزارش پایگاه خبری «عصراعتبار» به نقل از مهر, محمدرضا نعمت زاده صبح امروز در نشست خبری روز ملی صنعت و معدن با خبرنگاران با ارائه آماری از فعالیت های این وزارتخانه طی 4 سال گذشته گفت: مراسم روز ملی صنعت و معدن 17 تیرماه برگزار می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به شعار استفاده از کالای داخلی و حمایت از تولید ملی گفت: در مراسم امسال روی شاخص هایی مانند استفاده از کالای داخلی، توجه به تولید ملی و نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه اشتغال و تولید تمرکز شده  و با تشکیل یک تیم محتوایی ایده های جدید و عملی طراحی شده است.

وی همچنین گفت: امسال علاوه بر حمایت از صنایع کوچک و متوسط دو کار جدید هم با کمک بانک مرکزی و ستاد اقتصاد مقاومتی انجام دادیم. نخست حمایت مالی از اصناف که از این تسهیلات برخوردار خواهند شد و دیگر نوسازی صنایع کوچک با هدف افزایش کارایی و بهره وری و بهینه سازی مصرف انرژی که درآینده نزدیک ابلاغ خواهد شد.

وی تصریح کرد: امروز قرار است آخرین اصلاحیه این تفاهم نامه را در راستای حمایت از واحدهای صنفی و خدماتی و همچنین نوسازی صنایع امضا کنیم.

نعمت زاده گفت: در زمینه تولید شاهد افزایش هستیم. بخش ساختمان به دلایلی در رکود بوده اما به دلیل تشویق تولیدکنندگان برای صادرات در زمینه مصالح ساختمانی هم نسبت به دوماهه سال گذشته افزایش تولید داشتیم. در کاشی و سرامیک 30 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشتیم.

وی ادامه داد: در زمینه خودرو که همیشه مورد سوال قرار می گیریم طی سه ماهه سال جاری 14 درصد رشد تولید داشتیم.

وی گفت: بیش از 19 هزار طرح نیمه تمام ایجادی و توسعه ای در دولت یازدهم تکمیل شد که بیش از 710 هزار میلیارد ریال برای آن سرمایه گذاری شد و اشتغال مستقیم برای بیش از 300 هزار نفر ایجاد کرد. صدور بیش از 63 هزار مجوز برای شروع مراحل سرمایه گذاری که پیش بینی سرمایه گذاری آنها بیش از 460 هزار ملیارد تومان و پیش بینی اشتغال آنها بیش از یک میلیون و 500 هزار نفر است، از دیگر گام های برداشته شده در این دوره چهار ساله است.

نعمت زاده تصریح کرد:  172 طرح برای سرمایه گذاری خارجی به ارزش 8.8 میلیارد دلار مصوب شد که 5.5 میلیارد دلار آن بعد از اجرای توافق برجام بود و هم اکنون بیش از هفت میلیارد دلار آن وارد مراحل اجرایی شده است.

به گفته او، امسال علاوه بر حمایت از صنایع کوچک و متوسط دو کار جدید هم با کمک بانک مرکزی و ستاد اقتصاد مقاومتی انجام شد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص مهمترین بخش عملکرد وزارت صنعت طی 4 سال گذشته و اولویت این وزارتخانه در دولت دوازدهم گفت: ایجاد اطمینان و ایجاد امید به آینده با توجه به اینکه صنعت و معدن امر کوتاه مدت نیست. اگر یک سرمایه گذار امید به آینده نداشته باشد کمتر ریسک کرده و سرمایه گذاری می کند.

او ادامه داد: به قول آقای رئیس جمهور در دولت قبل همه نگران بودند که در بازار روی چه چیزی سرمایه گذاری کنند و چه چیزی بخرند؟ اما امروز این نگرانی را ندارند. در حوزه مواد غذایی ما دیگر نه تنها نوسانات قیمتی شدید نداریم بلکه در برخی بخش ها کاهش قیمت هم داریم.

وی افزود: طی یکی دو سال گذشته برخی واحدهای تولیدی به دنبال افزایش ظرفیت و تنوع در محصول بوده و در حال افزایش سرمایه گذاری هستند که این نشان از افزایش امید دارد.

نعمت زاده در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اقدامات این وزارتخانه در کوچک سازی دولت طی این 4 سال گفت: ما در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی نزد ایشان رفتیم و درخواست کردیم برای یکسان سازی سیات ها این وزارتخانه ها باید یکپارجه شوند. ایشان گفتند این کار مشکل است و باید بخش به بخش اقدام کنیم.

این مقام مسئول تصریح کرد: در مورد تجارت باید گفت تجارت بخشی از صنعت، و صنعت بخشی از تجارت است.

نعمت زاده گفت: قبل از این دولت، تجمیع انجام شده بود و احکام همکاران ما در وزارتخانه مانند قبل مانده و همچنان در همان ساختمان های قبل مستقر بودند. از همه مهمتر بحث محتوایی بود. معاونت بازرگانی داخلی کارهای بازرگانی و صنایع کارهای صنایع را انجام می داد. ما معاونت اقتصادی و بازرگانی را متمرکز کردیم که در همه بخش ها عملکرد ادغامی داشته باشند.

او ادامه داد: ما در این مدت سعی کردیم ادغام را به درستی انجام دهیم و نتایج ادغام را در بخش تعرفه ها اجرا کنیم. یک کالا را بخاطر تغییر شکل و قیافه از دو یا چند تعرفه برخوردار می شد که منشا فساد شده بود. تعرفه ها را به گونه ای ادغام کردیم که نه واردات لطمه ببیند و نه صادرات و نه تولید.

به گفته نعمت زاده، در خیلی از کشورها طبقات تعرفه ای دو تا سه طبقه بیشتر نیست به همین دلیل هم واردکنندگان تکلیف خود را بهتر می دانند وهم صادرکنندگان.

او ادامه داد: درآخر سال 91 مجلس طرحی را در جهت انتزاع برخی وظایف ما و الحاق به وزارت کشاورزی تصویب کرد که دولت قبل مصوبه داده بود که اجرا نشود در دولت یازدهم برای قانون‌مداری بنا به درخواست مجلس آیین نامه را آماده و تدوین کرد قدری ناهماهنگی ایجاد کرد اما ما در حال همکاری هستیم و بخش های مربوط به تجارت کشاورزی به وزارت کشاورزی واگذار کردیم.