عصر اعتبار- طهماسب مظاهری در تمام دولتهای پس از انقلاب صاحب مسئولیت بوده جز دولت یازدهم؛ دولت حسن روحانی. مردی که در دولت هشتم و دولت نهم یک بار وزیر امور اقتصادی و بار دیگر رئیس کل بانک مرکزی بوده است. عمر وزارتش در دولت هشتم سه سال بود و ریاست کلیاش در بانک مرکزی دولت نهم یک سال بیشتر دوام نیاورد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»، اما با تمام این تفاسیر امضایش را هم به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی و هم به عنوان رئیس کل بانک مرکزی روی اسکناسها میتوان مشاهد کرد. مظاهری هر چند این روزها در دانشگاه تدریس میکند و کارشناس رسمی دادگستری است اما با روی کار آمدن دولت دوازدهم و پیروزی حسن روحانی زمزمههای حضور او در دولت به گوش میرسد. اگر چه در دولت یازدهم مسئولیتی را نپذیرفته است اما از روی رفاقت، نکتههایی را برای دوستانی که در دولت دارد قلمی میکند تا کمکی برای بهبود وضعیت اقتصادی و به ویژه بازار پولی و مالی کرده باشد.
در مورد نقاط مثبت کارنامه مظاهری در دوران وزارت اقتصاد در دولت هشتم میتوان به تصمیم جسورانه، جدی و کارشناسی شده وزارت متبوع با همراهی بانک مرکزی در مورد تکنرخی کردن ارز اشاره کرد.
باید توجه داشت همواره دو نرخی بودن ارز زمینه رانت را ایجاد کرده است و برای مبارزه با این رانت مدتها تلاش شد تا ارز تکنرخی شود. مرحوم نوربخش و مظاهری توانستند ارز را از حالت چندنرخی خارج و یک سیستم تکنرخی را تثبیت کنند به گونهای که در طول سالهای 80 و81 مبنای نرخ ارز بر پایه بازار گذاشته و نرخ دلار حدود 800 تومان از سوی بانک مرکزی اعلام شد.
دولتمردان آن دوران توانستند آنچه تقاضای کاذب برای ارز بود را تامین کنند. این امر باعث شد در دهه 80 آرامش در بازار ارز حاکم شود.
در پرونده این شماره نشریه «اعتبار امروز» که به یکسانسازی نرخ ارز و تاثیر آن بر تثبیت اقتصاد کشور اختصاص یافته است با دکتر طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی که در دوره اصلاحات وزیر اقتصاد بود و تجربه مدیریتی و عملیاتی در دورههایی که ارز تکنرخی شد را نیز در کارنامه خود دارد، به گفتوگو نشستیم.
او تاخیر در تکنرخی شدن ارز را به زیان اقتصاد کشور میداند و معتقد است: تکنرخی شدن یکی از ویژگیهای یک اقتصاد سالم است و اقتصاد ایران ظرفیت سالم شدن ساختار ارزی را دارد.
مظاهری توفیق در یکسانسازی نرخ ارز در دوران دولت هفتم و هشتم را در سایه دو موضوع میداند و معتقد است؛ اول همنظری و هماهنگی این دو سازمان و اعتقاد قلبی بر لزوم و مفیدبودن تحقق نظام تکنرخی و حمایت و اعتماد کامل رئیس جمهور به این امر. دوم اینکه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد این اصل را پذیرفته بودند که ارز تکنرخی فقط تعیین یک عدد برای نرخ ارز نیست بلکه یک نظام و ساختار اقتصادی است که باید همه اجزای آن دیده شود و طراحی، اجرا و مراقبت شود.
آقای مظاهری، کنترل و مدیریت نرخ ارز در بازار از سوی بانک مرکزی و دولت انجام میشود، سوال این است که آیا دولتها در دوران مختلف در مدیریت نرخ ارز بیشتر دنبال کاهش آسیبهای نرخ بالا بودهاند و یا بر اساس مدل اقتصادی تجربه شده در دنیا این کار را انجام میدهند؟
سیاستهای ارزی، تلفیقی از چند موضوع است که یکی از آن موضوعات مدیریت نرخ ارز به شمار میآید. باید توجه داشت در تنظیم سیاستهای ارزی، نرخ ارز یکی از پارامترهای تصمیمگیری برای تعیین نرخ برابری ارز ملی یک کشور در مقابل ارز کشورهای دیگر براساس منافع ملی باید باشد. بالا یا پایینبودن نرخ مهم نیست. مهم این است که در چه نرخی سیاستهای ارزی میتواند با مشوق سرمایهگذاری اعم از داخلی یا خارجی در حمایت از تولید و صادرات نتیجه دهد.
دولتهای ایران در 6 دوره متفاوت، 6 سیاست متفاوت در خصوص سیاستهای ارزی اتخاذ کردهاند. یکی در دوره پیروزی انقلاب تا شروع جنگ تحمیلی، دوم دوران جنگ تحمیلی، سوم دوران دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی، چهارم دوران آقای خاتمی، پنجم دوران دولت آقای احمدینژاد و ششم دولت آقای روحانی. هر کدام از این سیاستها متناسب با شرایط خودش قابل تحلیل و نتیجهگیری است.
شاهد دو تجربه موفق و ناموفق در یکسانسازی نرخ ارز بودهایم، دلایل موفقیت و عدم موفقیت را در چه میبینید؟
توفیق دولت در یکسانسازی نرخ ارز در دوران آقای خاتمی که مرحوم نوربخش ریاست بانک مرکزی و بنده در وزارت اقتصاد مسئولیت کار را برعهده داشتیم، در سایه دو موضوع بود؛ اول همنظری و هماهنگی این دو سازمان و اعتقاد قلبی بر لزوم و مفید بودن تحقق نظام تکنرخی و حمایت و اعتماد کامل رئیس جمهور به این امر. دوم اینکه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد این اصل را پذیرفته بودند که تکنرخی کردن ارز فقط تعیین یک عدد برای نرخ ارز نیست بلکه یک نظام و ساختار اقتصادی است که باید همه اجزای آن دیده شود و طراحی، اجرا و مراقبت شود.
تجربه تکنرخی در دوران دولت سازندگی به همین دلیل توفیق پیدا نکرد. در آن دوران بدون تعبیهسازی و کارهای مورد نیاز، یک شب رئیس کل بانک مرکزی در برنامه اخبار تلویزیون شرکت کرد و یک نرخ را به عنوان نرخ واحد ارز اعلام کرد که البته بیش از چند هفته دوام نیاورد.
با توجه به تجربه مدیریتی شما در بانک مرکزی، فکر میکنید این نهاد بهعنوان سیاستگذار پولی کشور چه تمهیداتی را باید برای مدیریت ارز تکنرخی در پیش بگیرد؟
هم دولت و هم بانک مرکزی باید این موضوع را بپذیرند که نرخ ارز در بازار از طریق عرضه و تقاضا تعیین میشود و اگر دولت نظری دارد یا محدوده قابل توصیهای را برای حمایت از تولید داخلی در نظر میگیرد، باید از تعیین دستوری و اداری نرخ ارز خودداری کند و اگر بتواند با استفاده از سازوکار عرضه و تقاضا نرخ بازار را تنظیم کند. نکته بعدی این است که بانک مرکزی و دولت باید فضای سرمایهگذاری و تولید را در کشور به شکلی مدیریت کند که صاحبان سرمایه برای حفظ ارزش سرمایهشان یا اقدام به انجام یک سرمایهگذاری تولیدی کنند یا در بازار سرمایه وارد شوند و سهم بخرند یا در بانکها سپردهگذاری کنند و خرید ارز را یک روش برای حفظ ارزش داراییهای خود منظور نکنند. همچنین با مدیریت و تنظیم حساب سرمایه، از خروج سرمایه از کشور ممانعت کند. چرا که، مدیریت حساب سرمایه بسیار مهم است، اگر حساب سرمایه در نظام تکنرخی به خوبی مدیریت نشود، میتواند راه گریزی برای خروج سرمایه از کشور شود. در این صورت هم کشور آسیب میبیند و هم ایده تکنرخی کردن ارز محکوم میشود و ممکن است عنوان شود که نظام تکنرخی منجر به خروج سرمایه میشود.
برخی کارشناسان بر این باورند که یکی از آثار تکنرخی شدن ارز تورمزا بودن آن است و این نگرانی وجود دارد، افسار تورم که اکنون بهسختی کاهش یافته است، گسیخته شود و این به ضرر تولید خواهد بود، نظرتان در این مورد چیست؟
اولین و مهمترین اثر ارز تکنرخی حمایت از تولید خواهد بود. نکته دیگر اینکه تکنرخیشدن ارز، پیشنیاز ورود سرمایهگذاری خارجی است. مستقل از اینکه بهای ارز در جریان یکسانسازی نرخ ارز چه عددی باشد. نظام تکنرخی یا نظام اقتصادی که در آن ارز تکنرخی حاکم است بر مبنای نظام حمایت از تولید داخل است. برای رسیدن به ساختار و نظام تکنرخی کردن ارز، دو پیش نیاز وجود دارد؛ اول اینکه دولت بپذیرد که نرخ ارز آزاد، نرخی واقعی، رسمی و قانونی است؛ موضوعی که تا به امروز دولتها ارز بازار آزاد را قانونی نمیدانستند؛ مگر در دولت آقای خاتمی که توانستیم به نظام تکنرخی ارز نائل آییم. پیشنیاز دوم این است که دولت قبول کند که در نظام تکنرخی، نرخ ارز توسط سازوکارهای اقتصادی و در قالب عرضه و تقاضای ارز تعیین میشود. بر این اساس تعیین نرخ ارز از سوی رئیسجمهور، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد یا هر مقام دولتی دیگری صحیح نیست.
اگر نرخ ارز آزاد باشد و دولت دخالتی در آن نداشته باشد احتمال کمک آن به ثبات اقتصادی چقدر است؟
باید تفکیکی بین نقش دولت و بانک مرکزی در کنترل و مدیریت نرخ ارز قائل شد. اگر منظور از کلمه «آزاد» بیتفاوتی و منفعلبودن نسبت به نرخ ارز است باید در پاسخ گفت خیر؛ چنین سیاستی به ثبات و رونق اقتصاد کمک نمی کند.
به نظر جنابعالی باید با ثبات مالی ارز را کنترل کنیم یا برعکس با کنترل نوسان ارز ثبات در چرخه اقتصاد مالی را پدید بیاوریم؟
سیاستهای ارزی و ثبات مالی با هم تعامل دارند. یک ارتباط دوطرفه وجود دارد و هر کدام نقش خود را در نظام اقتصادی کشور بازی میکنند.
یکی از راههایی که در دولت قبل به ویژه برای کنترل بازار ارز انجام شد فروش ارز در خارج از کشور بود (دوبی و ترکیه) به نظر شما چقدر این امر کارشناسی و مناسب بود؟
میتوان گفت که یکی از چند ابزار کنترل و مدیریت نرخ ارز در بازار که در مواقع ضروری توسط بانک مرکزی هر کشور به کار گرفته میشود، دخالت در بازار ارز (intervention) است. این ابزاری است که با دقت و به موقع و به حداقل ضرورت باید در جای خودش استفاده شود. آنچه در دولت نهم و دهم تحت این عنوان در داخل و خارج انجام شد، به شدت ناپخته و خطا بود. نه تنها به انسجام و بهبود سیاستهای ارزی و نرخ ارز کمک نکرد بلکه مبلغ بزرگی از ذخایر ارزی کشور را هدر داد؛ رقمی که اخیرا آن را 22 میلیارد دلار اعلام کردهاند و البته این تنها بخشی از آن رقم است.
پیشنهاد جنابعالی به عنوان فردی که تجربه موفق در یکسانسازی نرخ ارز داشتهاید، برای ثبات نرخ ارز چیست؟
سیاستهای سنجیده ارزی که حامی تولید باشد، ملاک و مبنای پایهگذاری و اجرای نظام ارزی متناسب برای کشور است. در این میان نرخ ارز تنها یکی از اجزای نظام ارزی خواهد بود. طراحی و تدوین چنین سیاستهای منسجم و پختهای نیازمند استفاده از مجموعه افراد دانا و باتجربه ای است که یک کار گروه دائمی در بانک مرکزی تشکیل دهند و به صورت مستمر و با رصد تحولات ارزی و اقتصادی در ایران و در سطح جهان ابزارهای مناسب در هر زمان را به کار گیرند.
آیا اقتصاد ایران ظرفیت تکنرخی شدن ارز دارد؟
بله، تکنرخیشدن یکی از ویژگیهای یک اقتصاد سالم است. اقتصاد ایران ظرفیت سالمشدن ساختار ارزی را دارد چرا که تاخیر در تکنرخی شدن ارز به زیان اقتصاد کشور است. با تکنرخی شدن ارز برخی بخشهای اقتصاد مثل تولید و رونق و صادرات نیز رشد و بهبود پیدا میکنند و مبارزه اصولی و زیربنایی با قاچاق و ویژهخواری نیز شکل میگیرد.