عصر اعتبار- تکنرخیشدن ارز یا همان یکسانسازی نرخ ارز یکی از برنامههای مهم اقتصادی کشور است که در دولتهای پس از انقلاب بر انجام آن کوشش شد و فقط در دولت اصلاحات، زمان ریاست مرحوم نوربخش بر بانک مرکزی و وزارت مظاهری بر امور اقتصاد و دارایی توانستند ارز را از حالت چندنرخی خارج کنند و به سرانجام یک سیستم تکنرخی نائل آیند. اما متاسفانه در دولت دهم این دستاورد با بروز شرایط تحریم و بیدقتی مدیران مسئول با معرفی ارز مبادلهای از دست رفت و مجددا کشور را با سیستم دونرخی مواجه کرد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»، باید توجه داشت دستیابی به ثبات نرخ ارز پدیده مطلوب و هدفگذاری مناسب در چرخه اقتصاد کشور بوده و دونرخیشدن آن همیشه زمینهساز ایجاد رانت و فساد، در حالیکه نرخ واحد شفافیت مبادلات بینالمللی را به دنبال خواهد داشت. البته باید این نکته را در نظر داشت که ثبات به این معنا نیست که نرخ ارز قابلیت تغییر نداشته باشد بلکه به این معناست که نرخ ارز میتواند با متغیرهای اقتصاد کلان در یک دامنه قابل قبول نوسان داشته باشد. از سوی دیگر باید این نکته را در نظر داشت که سیاست ارزی بیش از هر سیاست اقتصادی دیگر وامدار تحولات اقتصاد سیاسی و درآمدهای ناشی از فروش نفت بوده و از همین رو تصمیمات سیاسی نهادهای تاثیر گذار در کشور بیش از قوانین (برنامه) بر نرخ ارز موثر بودهاند. به گفته مرتضی اللهداد، معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران اجرای قانون برنامه سوم توسعه مبتنی برنرخ شناورمدیریت شده برای یکسانسازی آن ضروری است.هرچند هیچ یک از دولتها این قانون را عملیاتی نکردند. اللهداد در گفتوگو با نشریه «اعتبار امروز» با مروری بر آنچه از قبل و بعد از انقلاب برای ارز در کشور رخ داده، با تاکید بر تکنرخیشدن ارز، نرخ 3700 تومان که در حال حاضر در بازار مورد معامله قرار میگیرد را برای دلار نرخی مناسب و منطقی میداند. آنچه میخوانید حاصل این گفتوگو با اوست:
معاون اقتصادی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به قانون معاملات اسعار خارجی مصوب سال 1314 گفت: به موجب قانون «راجع به معاملات اسعار خارجی» (مصوب 14 اسفند 1314) کمیسیون اسعار، مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و اداره تجارت و بانک ملی ایران، در تهران تشکیل شد؛ بدین ترتیب، بانک ملی ایران به موجب آییننامه کمیسیون ارز، 2 عضو از 5نفر از اعضای کمیسیون را بر چنین جایگاهی نشاند که رسما حق نظارت و مداخله در امور ارزی کشور را به آنان سپرد تا از این راه تصمیمات مقتضی و مفید به موازنه ارزی کشور و حفظ ارزش خارجی ریال را، حسب شرایط به موقع اجرا گذاشته و وظیفه قانونی خود را اعمال کنند. از سوی دیگر، به موجب تصویبنامههای هیات وزیران، به بانک اجازه داده شد که در خرید و فروش گواهی ارز، به حساب دولت مداخله کند. وی ادامه داد:بدین ترتیب یک نظم و قانونی مالی خاصه پیرامون معاملات اقتصادی شهروندان با دنیای بیرون از کشور برپا شد. شاید در همین دوره اگر آتش جنگ جهانی دوم در جهان زبانه نمیکشید و شعلههایش به ایران نمیرسید، این قاعده و مقررات تا سالهای سال باقی میماند و اثرات آن بر بخشهای دیگر اقتصاد نیز چشمگیر و موازنهای در داد و ستد ایجاد میکرد. اما متاسفانه جنگ جهانی دوم و اشغال ایران از سوی متفقین مانع از آن شد که این قاعده و نظم، مدت زمان طولانی پا بر جا بماند. رئیس سابق موسسه عالی بانکداری به یکپارچهسازی اقتصاد در قالب اقتصاد دولتمحور از سوی رضا شاه اشاره کرد و گفت: اقتصاد دولتی اگرچه بخش عمدهای از معاملات اقتصادی کشور را مورد نظارت قرار میداد اما امکان رشد و توسعه اقتصاد ملی بدون فعالیت بنگاههای خصوصی توانمند عملا نیمی از تحرکات اقتصادی را از کلیت اقتصاد کلان سلب کرد. الله داد با بیان کاهش ارزش پول ملی در دوران رضا شاه افزود: کاهش ارزش ریال که در گذشته وجود داشت نه تنها در «نظم نوین رضاشاهی» قطع نشد، بلکه شدت هم گرفت. تلاشهای صورت گرفته برای غلبه بر این مشکل، به جایی نرسید. به گونه ای که قانون «تبدیل واحد پول به طلا» مصوب 1308 کارگر نیفتاد ومنسوخ شد. معاون اقتصادی اتاق ایران تصریح کرد: علی اکبر داور وزارت مالیه وقت را برعهده داشت، نظر وی کنترل نرخ ارزبود. برهمین اساس سیاست کنترل ارز خارجی با شدت اعمال شد که این کنترل دستوری نتوانست از افزایش نرخ ارز جلو گیری کند. البته باید به این نکته توجه داشت که با اعمال فشار نمیتوان نرخ ارز را درکشور کنترل کرد همانگونه که در حال حاضر در برخی مقاطع دولتمردان در نظر داشتند که با عملکرد خارج از عرف بازار نرخ ارز را کنترل کنند که راه به جایی نبردند. اللهداد افزود: در زمان سقوط رضا شاه و ورود ارتشهای متفقین به ایران دلار آمریکا تقریبا یک و نیم تومان ایران بود؛ یعنی با 15 ریال میشد یک دلار خریداری کرد. پس از گذشت بیش از یک دهه، در سال 1332 یعنی در اواخر دولت مصدق و زمان کودتای 28 مرداد، بهای ارز خارجی افزایش یافت.
میلسپو و آزادسازی نرخ ارز
وی ادامه داد: زمانی که دولت وقت تصمیم گرفت برای تأمین کسری بودجه از آمریکا استقراض کند، طبق مذاکراتی که به عمل آمد شرط استقراض این شد که اداره مالیه مملکت تحت نظارت مستشاران آمریکایی قرار گیرد.آرتور میلسپو، ریاست کل دارایی انتخاب شد. وی نرخ ارز را آزاد اعلام کرد. اللهداد کارهای آرتور میلسپو در ایران را جمعا مثبت ارزیابی کرد هر چند اشاره داشت: آزادسازی نرخ ارز از سوی میلسپو بدون کنترل، معایبی را در آن دوره تاریخ به همراه داشت؛ به گونهای که واردات بیرویه افزایش یافت و ارز به جای خرید کالاهای اساسی به تامین کالاهای مصرفی اختصاص پیدا کرد که آقای ابتهاج در سمت وزیر مالیه از ادامه این روند جلوگیری اختصاص ارز به کالاهای مصرفی را کنترل و ارز را برای تامین ماشینآلات کارخانجات و گروههای خاص تخصیص دهد.
دوران طلایی نرخ ارز
مشاور مظاهری در وزارت امور اقتصادی و دارایی به دوران خوب و طلایی نرخ ارز در دهههای 30 و 40اشاره کرد و گفت: در اسفند 1336 قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران سپرده شد. براین اساس مسئولیت کنترل نرخ ارز و موازنه ارزی به طور کامل در اختیار بانک ملی قرار گرفت. به گونهای که در دهههای 30، 40 و نیمه اول 50 شاهد دوران خوب معاملات و موازنه ارزی در کشور بودیم.
الله داد اظهارداشت: زمانی که اقتصاد ایران را از سالهای قبل از انقلاب یعنی دهه 50 مورد مطالعه قرار دهیم مشهود است پس از اینکه درآمد سرشار ناشی از افزایش قیمت نفت در سال 1353 به دست آمد، دولت به دلیل وفور منابع ارزی برای چند سال 56-1353 نرخ ارز ثابتی را دنبال کرده است و ریال ایران در همه کشورها قابل معامله شد. به طوری که در پایان سلطنت محمدرضا پهلوی و در دورهای که صادرات نفت خام در قله تاریخی قرار داشت، یک دلار آمریکا تقریبا 7 تومان ایران ارزش داشت.
انقلاب 57 و دفاع مقدس
معاون اقتصادی اتاق ایران گفت: پس از انقلاب وقتی به واسطه جنگ منابع ارزی ناشی از فروش نفت تقلیل پیدا کرد، کمبود ارز و تصمیم دولت به تخصیص آن به موارد خاص به چند نرخی ارز انجامید که در شرایط جنگ امری بدیهی بوده است. به طور معمول در کشور هر زمانی که درآمد ناشی از فروش نفت کاهش پیدا کرده، مشاهده میشود که بازار ارز دو نرخی یا بیشتر به وجود آمده و تقاضای ارز برای کسانی که دسترسی به ارز دولتی نداشتهاند از طریق بازار تامین شده که نرخ آن از نرخ دولتی بالاتر و امتیازی برای کسانی که دسترسی به نرخ دولتی داشته فراهم آورده است. وی از تشکیل کمیسیونی در سال1360 برای تخصیص ارز اشاره کرد و اظهارداشت: بعد از انقلاب و شروع جنگ کمیسیونی برای تخصیص ارز تشکیل شد و هدف اصلی آن اختصاص ارز به بخشهای مختلف کشور بود. اللهداد ادامه داد: مسائل جنگ هر روز سختیهای بسیاری را به کشور تحمیل کرد و از بدترین سالهای اقتصاد کشور میتوان به سال 1365 اشاره کرد که شرایط اقتصادی به شدت وضعیت نابسامانی را داشت. در این دوران وارد رکود تورمی شده و شاهد افزایش نرخ تورم بوده ایم.
تجربه موفق و ناموفق ارزی
وی تصریح کرد: از سال 1368 که دولت پنجم و ششم با ریاست جمهوری مرحومهاشمی رفسنجانی روی کار آمد تا پایان آن در سال 1376، قیمت ارز حدودا 4 برابر شد و از 175 تومان در سال آغازین این دولت، به 400 تومان در سال پایانی عمر هشت ساله آن رسید.
رئیس سابق موسسه عالی بانکداری با اشاره به سیاست نادرست دولت در سال 1373گفت: در این سال بانک مرکزی با رئیس کلی آقای عادلی اقدام به عرضه بیرویه (10هزار و 5هزار) دلار برای شکستن بازار و تثبیت قیمتها با نرخ 175 تومان کرد که این نرخ به طور رسمی از سوی رئیس کل بانک مرکزی وقت از طریق رسانه ملی اعلام عمومی شد. اما در این دوره این نرخ به صورت آزاد عملیاتی نشد. این سیاست نادرست بدون پیشبینیهای تقاضا در بازار و تخمین تقاضای موثرانجام شده بود که این امر موجب افزایش آن شد به صورتیکه نه تنها موفقیتی در ثبات نرخ دلار در 175 تومان حاصل نشد بلکه نرخ به محدوده 400 تومان افزایش یافت.
وی به تجربه موفق در تکنرخی شدن ارز در سال 1380 تا 1381 در دولت آقای خاتمی اشاره کردو افزود:دو نرخی بودن ارز همیشه زمینه رانت را ایجاد کرده و برای مبارزه با این رانت مدتها تلاش شد تا ارز تکنرخی شود. مرحوم نوربخش و آقای مظاهری توانستند ارز را از حالت چندنرخی خارج و یک سیستم تک نرخی را تثبیت کنند. اللهداد ادامه داد: در طول سالهای 80 و 81 مبنای نرخ ارز بر پایه بازار گذاشته ونرخ دلار حدود 800 تومان از سوی بانک مرکزی اعلام شد.دولتمردان آن دوران توانستند آنچه تقاضای کاذب برای ارز بود را تامین کنند. به گونهای که اگر فردی دلار را 800 تومان خریداری کرد، نتوانست آن را به قیمت بالاتر بفروشد. این امر باعث شد در دهه 80 آرامش دربازار ارز حاکم شود.
معاون اقتصادی اتاق ایران افزود: در آن مقطع بانک مرکزی و دولت نرخ بازار را پذیرفتند و نرخ رسمی را با آن یکسان کردند، سپس تلاش شد با استفاده از ابزارهای تزریقی و غیره، نرخ را مدیریت کنند. اشتباهی که در دولت هشتم صورت گرفت و در دولت نهم تکرار شد تاکید بر ثابت نگه داشتن نرخ بود. اقتصاد سیاسی و وفور درآمدهای ناشی از فروش نفت بر ثبات نرخ انجامید. تثبیت نرخ همواره فضای رقابتی را برای تولید کننده داخلی و صادرات کالا سخت و واردات را تسهیل کرده است، تولیدکننده داخلی با هزینههایی برابر با میزان نرخ تورم مواجه میشود، در صورتی که واردکننده این مشکل را ندارد بنابراین ثبات مصنوعی نرخ ارز به ضرر صادرات و تولید داخلی است که بخشی از نرخ بالای بیکاری را میتوان به آن نسبت داد.
آزاد شدن فنر نرخ ارز
وی ادامه داد: به همین خاطر در قانون برنامه سوم توسعه برای نرخ ارز تکلیف شد که نرخ ارز به صورت شناورمدیریت شده تعیین شود، بدان معنا که سالانه به میزان میانگین موزون تورم کشور خودمان و کشورهای طرف مبادله، نرخ ارز تعدیل شود ولی این تعدیل هیچگاه اعمال نشد، نرخ ارز سالها ثابت ماند و مانند فنر فشرده و فشردهتر شد. اعمال تحریمها در سال 1390 و بیدقتی مدیران دردوره پیش از آن که کشور بالاترین درآمدهای ارزی را (نفت بشکه ای 130 دلار) داشت باعث شد کشور دچار کمبود شدید منابع ارزی شده و ضامن فنر آزاد شود وشاهد افزایش قیمت آن به چند برابرشدیم. این اقتصاددان گفت: دولت دهم در سالهای 1390و 1391 بر ثابت نگه داشتن نرخ دلار و اعلام نرخ مبادله ای و تخصیص آن به گروهی از کالاها و خدمات در نرخ 1226 تومان اصرار میکند که متاسفانه نتوانست در ثبات آن نرخ موفق شود.علت اصلی این بود که عرضهکننده اصلی ارز در کشورهمیشه از محل فروش نفت بانک مرکزی بوده است. به دلیل تحریمها فعالیتهای سوداگری و واردات افزایش یافت؛ به طوری که شاهد افزایش نرخ دلاردر محدوده 4 هزار تومان بودیم.
رئیس سابق موسسه عالی بانکداری از دیگر دلایل افزایش نرخ دلار در دولت نهم و دهم را اثرات روانی عنوان کردو گفت: در آن دوره به واسطه نرخ تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی بسیاری پساندازهای خود را به ارز تبدیل و تورم انتظاری خود دلیل دیگر افزایش نرخ بود که پس از پیروزی آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 92 شاهد کاهش 200 تومانی در مبادلات دلاربودیم که این نشاندهنده آرامش ذهنی مردم از سکانداری مدیریت بهتر در دولت یازدهم بوده است.
تغییر مداوم وعده تکنرخیشدن
معاون اقتصادی اتاق ایران از دستاوردهای مهم دولت یازدهم را برجام دانست و گفت: دولت یازدهم توانست با برجام از تحریمهای هستهای فاصله بگیرد؛ اتفاق مهمی که نباید از نظرها دور انگاشته شود و توفیقی که در پی آن از بهمن 1394 تا تیر 1395 در وزارت نفت به دست آمد. الله داد ادامه داد: وزیر نفت و اراده سیاسی که پشت آن بود توانست با همه مشکلاتی که عربستان سعودی و سایر همفکرانش برای ایران ایجاد کرده بود یک میلیون بشکه تولید نفت را افزایش و مهمتر از آن در بازارهای از دست رفته عرضه کند. این اتفاق مهم در کنار بهره برداری از فازهای عسلویه باعث شد از محل فروش نفت و مشتقات آن مجددا شاهد ورود ارز بیشتری به کشورباشیم.
رئیس سابق موسسه عالی بانکداری افزود: با وجود افزایش درآمدهای ارزی کشور پس از برجام همچنان شاهد دونرخی بودن ارز هستیم که این همچنان که قبلا اشاره شد موجب رانت برای گروهی و فساد آور است. وی گفت: در دولت یازدهم مقامات دولتی اعلام کردند ظرف 6 ماه بعد از اجرای برجام ارز تک نرخی خواهد شد ولی این وعده تغییر کرد و در انتهای سال گذشته نیز، هم از طریق رئیس کل و هم از طریق قائممقام بانک مرکزی اعلام شد که این کار در نیمه دوم سال 1395 حاصل میشود که متاسفانه این وعدهها عملیاتی نشده است.از آنجا که برای تک نرخی کردن ارز دوتجربه یکی ناموفق 1373 و دیگری موفق 1380 داریم توصیه به مسئولین در بررسی چگونگی عملکرد تجربه موفق بوده و اگر با شرایط فعلی کشور سازگاری دارد به مرحله اجرا درآید و در غیر این صورت برای جلوگیری از رانت بیشتر چاره جویی کنند.
تاکید براجرای قانون نرخ شناور مدیریت شده
وی هنوز اجرای قانون برنامه سوم توسعه را در مورد چگونگی تعیین نرخ ارز برای جلوگیری از چندنرخی شدن ارز موثر میداند و اشاره دارد که تثبیت نرخ اسمی و منفی شدن نرخ حقیقی ارز که گاهی مورد بهره برداری سیاستمداران در سخنرانیهایشان میشود همانطور که تاریخ اقتصاد ایران نشان داده ضربات سختی را در آینده نیز بر پیکر اقتصاد خواهد نواخت. اللهداد اظهار کرد: بحث قاعدهمندی یکسانسازی نرخ ارز از دو جنبه قابل بحث و بررسی است؛ یکی ارتباطی که با ذخیره ارزی بانک مرکزی دارد و دیگری در ارتباط با پیشبینی تقاضای بازار که در هردو این موضوعات لازم است پیشبینیهای لازم صورت گیرد. قاعدتا بانک مرکزی موظف است نرخی را تعیین که بتواند آن را حمایت کند. رئیس سابق موسسه عالی بانکداری در پایان بر اجرای قانون نرخ ارز به صورت شناورمدیریت شده تاکید کرد و گفت: در حال حاضر زمان مناسبی است که ارز تک نرخی شودو نرخ 3700 تومان برای دلار قیمت مناسبی است.