عصر اعتبار- در سالهای پس از انقلاب مدیریتی که بر نرخ ارز اعمال شده، تغییراتی داشته است. گاهی مدیریت شناور نرخ ارز در دستور کار بوده و گاهی مدیریت یکسانسازی نرخ ارز که در دهههای ۷۰ و ۸۰ اعمال شد، در دستور کار قرار گرفته است. در واقع به جز دو مورد اشاره شده باقی سالها سیاست یکسانسازی نرخ ارز تعقیب نشده و همواره نرخ ارز دارای دو یا چند نرخ بوده است.
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»، بنابراین از این بابت که بازار ارز چند نرخی بوده، رانتهای فراوانی در اقتصاد ایجاد شده است. اما باید به یک نکته کلیدی اشاره شود و آن اینکه اساسا چرا نرخ ارز در بازار ایران چند نرخی است؟ اساسیترین نکته وجود نرخ تورم است. همه کشورهایی که تورم دونرخی دارند، بازار ارز هم چندنرخی است و این چندنرخی بودن به نفع کسانی است که دسترسی به ارز دولتی دارند.
میانگین نرخ تورم ما در 3 دهه گذشته بین 18 تا 20 درصد بوده است. نرخ ارز با نرخ تورم ما متناسب با تورم خارج (مبدا کالاهایی که ما وارد کشور میکنیم) برای ارز محاسبه نشد؛ یعنی نرخ تورم داخل پس از کسر تورم خارجی برای ارز محاسبه نشد و دولت با ارز حاصل از نفت به زور نرخ ارز را ثابت نگاه داشت؛ هر چند سال یکبار جهش نرخ ارز را شاهد بودهایم.
نمونه آن در سال 91 اتفاق افتاد که نرخ ارز سه برابر شد. همین مساله در دهه 70 هم برای بازار ارز ایران اتفاق افتاده بود. نوسانات شدید نرخ ارز که دولت به دلایل سیاسی نرخ تورم را لحاظ نکرد، به وجود آمد. همین امروز قیمت ارز در بازار قیمت واقعی نیست چرا که قیمت ارز با نرخ آن در سال 92 تقریبا با اختلاف 100 تومان برابر است. در حالی که در این چند سال تورم تجمعی داشتهایم که حدود 50 درصد است لذا اگر تورم خارجی را از دل تورم این سالها بیرون بیاوریم نرخ ارز باید حدود 10 تا 20 درصد تعدیل شود.
اما چنین کاری بنا بر دلایل سیاسی انجام نشده است. نرخ تورم قرار بود در سال 95 تک رقمی شود و به همین دلیل دولت ترجیح داد نرخ تورم را در آن لحاظ نکند. با توجه به زیرساختهایی که ایجاد شد و وعدههایی که مسئولان دادند، سال جاری به نظر میرسد ارز تک نرخی شود. اگر چنین نشود مانند دفعات قبل شاهد جهش نرخ ارز خواهیم بود.
تعدیل نرخ ارز در کوتاهمدت منجر به صادرات غیر نفتی و افزایش تولید خواهد شد اما در بلندمدت طبیعی است که سایر موانع تولید باید برداشته شود تا تولید ارزش افزوده بالا و رشد پایدار داشته باشد.
اما یکی از متغیرهای کلان اقتصادی که بر صادرات غیرنفتی تاثیرگذار است همین نرخ ارز است که اگر واقعی شود به نفع اقتصاد خواهد شد. تجربه 3 دهه گذشته نشان داده آنچه که میتواند نفع اقتصاد کلان را به دنبال داشته باشد، یکسانسازی نرخ ارز خواهد بود.
یکی از پارامترهایی که روی رشد اقتصادی اثرگذار است؛ واقعی شدن نرخ ارز است. نرخ ارز اگر واقعی بشود روی صادرات اثر دارد. از طرف دیگر نرخ ارز اگر واقعی بشود؛ واردات را توجیهپذیر نخواهد کرد. وقتی واردات توجیهپذیر نباشد و از سمت دیگر صادارت توجیهپذیر شود، این دو مولفه در کنار هم میتواند بر تولید اثرگذار باشد و وقتی تولید رشد یابد، رشد اقتصاد را بالا خواهد برد. بنابراین یکسانسازی در کوتاهمدت میتواند به عنوان یک مولفه در اقتصاد کلان موثر باشد.
مسئولان برای اجرای این سیاست منتظر برقراری ارتباط مجدد با بانکهای جهان بودند. پیش از تحریمها ما با 600 کارگزار بانکی در جهان ارتباط داشتیم. در هنگام تحریم این کارگزاریها به 50 کارگزار رسید. پساتحریم از 50 کارگزار روابط بانکی ما به 200 کارگزار رسید. لذا تا رسیدن به شرایط قبل از تحریمها طبیعی است که زمان مناسب نیاز خواهد بود.
البته دلیل بانک مرکزی برای عدم اجرای این سیاست تنها روابط کارگزاری نبود بلکه دلایل سیاسی دیگری هم وجود داشت. گرچه برخی معتقدند که دولت برای جبران کسری بودجه خود سیاست یکسانسازی را اجرا نکرد اما قطعا نمیتواند این گفته صحیح باشد چراکه دولت به راحتی میتواند با تزریق نرخ ارز نقدینگی را جمع کند یا با چاپ پول پرقدرت این کار را انجام دهد. از این رو یکسانسازی نرخ ارز بیشتر به نفع دولت است تا ادامه شرایط فعلی.
بر اساس چنین دادههایی است که گمان میشود در سال 96، صرف نظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بیاید، یکسانسازی نرخ ارز اجرا خواهد شد.
با اجرای این سیاست جلوی رانتجویی عدهای گرفته میشود. هرچند در چند سال اخیر به دلیل کاهش فاصله قیمت ارز دولتی و آزاد، میزان رانت موجود در این بازار کاهش یافته است اما اختلاف 400 تومانی هم در حجم و اندازههای بزرگ، میتواند سود قابل توجهی را برای این عده که به نرخ ارز مبادلهای دسترسی آسان دارند، ایجاد کند.
* نویسنده: هادی حقشناس | کارشناس اقتصادی