عصر اعتبار- خبرگزاری روسی اعلام کرد: علیرغم وعدههای انتخاباتی ترامپ و بهبود اوضاع صنعتی و اشتغال در آمریکا رشد اقتصادی این کشور در نیمه نخست سال ۲۰۱۷ بسیار کمتر از آن چیزی بود که انتظار میرفت.
به گزارش پایگاه خبری «عصراعتبار» به نقل از فارس، علیرغم وعدههای انتخاباتی ترامپ برای بهبود اوضاع اقتصادی آمریکا و همچنین بهتر شدن شرایط اشتغال و صنعت در این کشور رشد اقتصادی آمریکا در نیمه نخست سال 2017 به میزان قابل توجهی کمتر از میزانی بود که انتظار میرفت.
علیرغم ترغیب اولیه از سوی ترامپ برای توسعه فعالیتهای اقتصادی و بالا بردن اعتماد مصرفکننده در طول انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر طی ماههای گذشته به دلیل عدم اعمال سیاستهای محرک اقتصادی مناسب از سوی کاخ سفید و اجرای سیاستهای تشدید اقتصادی از سوی بانک مرکزی این کشور چشمانداز رشد اقتصادی آمریکا تیره شده است.
اگر چه شاخصهای کلان اقتصادی آمریکا در نیمه نخست سال جاری بهبود یافته است اما به طور کلی شرایط اقتصادی آمریکا امیدوارکننده به نظر نمیرسد. درسال 2016 اقتصاد آمریکا رشد اسمی 2.95 درصدی را تجربه کرد.
به طور کلی رشد اقتصادی آمریکا طی 8 سال گذشته در سطح پایینی قرار داشته چرا که کسری بودجه و کسری تجارت پایین بودن افزایش درآمد خانوار و وجود تهدید نسبت به خروج سرمایه در بسیاری از بخشهای اقتصادی این کشور رشد اقتصادی آن را تحت تأثیر قرار داده است.
بانک مرکزی آمریکا نیز از اجرای سیاستهای محرک اقتصادی خود از طریق افزایش نرخ بهره که طی دو سال گذشته اجرایی کرد عقبنشینی کرده و در تلاش است تا شرایط پولی در این کشور را به حالت عادی بازگرداند.
بسیاری بر این باورند یکی از دلایل پایین بودن رشد ناخالص داخلی آمریکا به دلیل تأخیر بالا در اجرای برخی اصلاحات اقتصادی از سوی کاخ سفید بوده است.
هفته گذشته دونالد ترامپ طی توییتری اعلام کرد که شاخصهای کلان اقتصادی آمریکا بهبود یافتهاند. در حال حاضر اقتصاد آمریکا با چندین چالش بزرگ روبهروست که شامل کاهش تقاضا برای دریافت اعتبار، کاهش مالیات فدرال و عدم هماهنگی سیاستهای اجرایی هستند اما فقط به اینها محدود نمیشوند.
با بالا رفتن نرخ بهره در آمریکا توسط بانک مرکزی این کشور به کاهش درخواست ارائه اعتبار منجر شده است. از سوی دیگر حجم بدهیهای خانوارها در آمریکا افزایش قابل توجهی را داشته و بدهی کارتهای اعتباری در آمریکا به رقم یک هزار میلیارد دلار رسیده است. از سوی دیگر حجم وامهای دانشجویی و خرید خودرو در آمریکا نیز به بالا یک هزار میلیارد دلار افزایش یافته است.
پایین بودن درآمد خانوار نیز به بالا رفتن بدهی آنها و کاهش خرید در این کشور منجر شده است. تلاشهای بانک مرکزی این کشور برای بهبود اوضاع اشتغال نیز موفقیت کمی داشته است.