عصر اعتبار- اساسا قدرت برابری پول ملی ما با ارزهای جهان ملاک قرار میگیرد به ویژه ارز آن دسته از کشورهایی که از طریق آنها واردات و صادرات خود را انجام میدهیم که در حال حاضر عمده مبادلات تجاری ما در اکثر مواقع با ارز یورو و در گذشته نیز در بیشتر موارد با ارز دلار انجام میگرفت. در واقع تجارت خارجی ما دلار محور بود و طبیعی است که نوسانات حاصل از این ارز بر مبادلات تجاری کشور تاثیر جدی بر جای میگذاشت.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، اکنون بیشتر حجم واردات و صادرات ما به کشورهای اروپایی منتقل شده و بر پایه یورو انجام میشود و درواقع حساسیتهای دلار به یورو انتقال یافته است، ولی هنوز هم شاهد هستیم که در بسیاری از مواقع نرخ تحرکات دلار بر نرخ ریال و قدرت برابری ریال با نرخهای دیگر اثر میگذارد و این جزو پیچیدگیهای اقتصاد ملی ما محسوب میشود.
این در حالی است که بیشترین واردات و صادرات ما با کشورهایی است که با ارز یورو معاملات خود را انجام میدهند. به تعبیری، به محض اینکه اتفاقی راجع به دلار میافتد در داخل سایر ارزها نیز به شدت تحت تاثیر قرار میگیرند. درحالی که وقتی نرخ یورو پایین میآید، قیمت هیچ کالایی در کشور ما ارزان نمیشود اما زمانی که نرخ دلار بالا میرود شاهدیم که بهای تمام کالاها حتی آن دسته از کالاهایی که با یورو خریداری شدهاند افزایش پیدا میکنند.
به نظر من، تلاش دولت این است که یک سبدی از نرخهای حساس مثل دلار، یورو و درهم را که بیش از 90 درصد تجارت خارجی ما اعم از صادرات و واردات با این سه ارز مبادله میشود را مدنظر قرار دهد. از آنجایی که عملا از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، عمده درآمدهای ارزی کشور ما از فروش نفت حاصل شده و همواره حساسیتهایی بابت قیمت نفت در بازارهای بینالمللی وجود داشته است، شاهد بودیم که هر گاه قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش پیدا کرده و سیر صعودی را طی کرده است و همچنین حجم صادرات نفتی ما به مانند سالهای 80 تا حدودا 90 بالا بوده، درآمدهای ارزی کشور نیز ناشی از فروش نفت افزایش پیدا کرده و بسته به میزان مداخله دولت و بانک مرکزی و همچنین سیاستهایی که از سوی دولتهای وقت اعمال میشده است، نرخ ارز بدون اتکای به ارزش واقعی و قدرت واقعی برابری خرید با نوساناتی همراه شده است.
در گذشته و در حدود یک دهه در تاریخ کشور ما یعنی در زمان تصدی دولتهای نهم و دهم به دلیل فروش بالای نفت و آنهم با قیمت بالا در بازارهای بینالمللی درآمدی بالغ بر 100 میلیارد دلار در سال نصیب این دولتها شد و در همین زمان بود که دولتهای نهم و دهم تلاش کردند تا به صورت مصنوعی نرخ ارز را پایین نگه دارند. باید گفت تا زمانی که امکان مداخله گسترده بانک مرکزی در بازار ارز وجود داشته، ارز حول و حوش 900 تومان و کمتر از 1000 تومان در بازار مورد معامله قرار گرفته است تا اینکه یکباره در سال 91 با تشدید فشارهای ناشی از اعمال تحریمها، کاهش فروش و قیمت نفت و بلوکه شدن درآمدهای ناشی از فروش نفت، قیمت ارز در روزهای پایانی دولت دهم از 4 هزار تومان عبور میکند و به 4200 تومان میرسد. پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و بازگشت آرامش بازار و اعتماد مردم، دولت و تیم اقتصادی آن تمام تلاش خود را متوجه کنترل و کاهش نرخ تورم میکنند و درنتیجه شاهد هستیم که نرخ ارز از ابتدای این دولت در مرز 3600 تومان قرار میگیرد و این قیمت تا به امروز هم حفظ شده است. درواقع بعد از گذشت 4 سال هنوز هم نوسانات نرخ دلار در بازه 3600 تا 3800 تومان کنترل شده و دولت یازدهم تلاش کرده ضمن کنترل تورم، نرخ دلار هم بر همین پایه تثبیت کند.
همچنین در دولت یازدهم از سویی، تجارت خارجی ما به ویژه صادرات غیرنفتی دچار تحولات گسترده ای شده است و درواقع در دو سال پیاپی یعنی سالهای 94 و 95 مجموع صادرات غیرنفتی شامل میعانات گازی، محصولات پتروشیمی و صادرات سنتی غیرنفتی از واردات ما پیشی گرفته است.
این موضوع، یک اتفاق بسیار خوب در تجارت خارجی کشور ما محسوب میشود که به واسطه آن، وابستگی ما به درآمدهای ناشی از فروش نفت کاهش پیدا کرد و حرکت به سمت رونق صادرات غیرنفتی تقویت شد.
از سوی دیگر، در سالهای تصدی دولت یازدهم، تورم نقطه به نقطه از 5/46 درصد به کمتر از 10 درصد کاهش پیدا کرد و این دولت موفق شد این شاخص را تکرقمی کند که طبیعی است تمام این عوامل دست به دست هم دادهاند و ثبات بیشتری در نرخ ارز ایجاد کردهاند که درنتیجه آن، نرخ ارز پیشبینیپذیر شده است و به نظر میرسد همانند گذشته مردم در راستای تبدیل دلار به ریال سرمایههای خود اقدام نمیکنند و این در حالی است که نرخ تورم کمتر از 10 درصد و سود بانکهای ما حداقل بالای 15 درصد و بعضا 20 درصد است، مردم انگیزهای برای تبدیل دلار به ریال ندارند.
یکی از مشکلاتی که در گذشته باعث افزایش روزانه نرخ دلار میشد این بود که تورم روند فزایندهای را طی میکرد و مردم احساس میکردند که ارزش داراییهای آنها روز به روز کاهش پیدا میکند و برای جلوگیری از این امر به سمت تبدیل ریال به دلار سوق پیدا کردند که همین موضوع هم به گران شدن نرخ دلار در بازار ایران دامن میزد. گفتنی است در دولت یازدهم و بعد از امضای برجام و گشایشهای سیاسی و اقتصادی، روند ورود سرمایه به کشور روندی فزاینده پیدا کرده است و شاهدیم که توافقات و قراردادهای خوبی با بنگاههای اقتصادی منعقد شده که با اجرایی شدن آنها دهها میلیارد دلار سرمایه وارد کشور خواهد شد. تمام این اقدامات در دولت یازدهم سبب شده که روند توسعه در کشور ما تسهیل شود.
بعد از برجام، داراییهای ارزی ما در خارج از کشور آزاد و به داخل کشور منتقل شدهاند، همچنین نقل و انتقالات پولی از خارج به داخل تسهیل شده و روابط ما با بانکهای بزرگ دنیا در حال برقراری است و این روابط با تعداد زیادی از بانکها در کشور شکل گرفته است.بر این باورم که در حال حاضر، شرایط مناسبی برای تک نرخی شدن ارز در کشور وجود دارد و درواقع انتظار میرود که در نیمه اول سال جاری به یک نرخ مصلحتی و تک پایه برای ارز مورد معامله برسیم تا از این طریق هم دولت موفق شود بساط رانتخواری، ویژهخواری و سوءاستفادههایی که در سایه چند نرخی بودن ارز صورت میگرفت، برچیند.
* نویسنده: محسن بهرامی ارض اقدس | عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران