عصر اعتبار- بنیانگذار بانک سامان با بیان اینکه بانک مرکزی در مسئله موسسه های غیر مجاز مقصر نیست، گفت: متاسفانه برخی موسسات غیر مجاز وعده اعطای سودهای بالا دادند و در این میان آگاهی کم مالی در کنار طمع ورزی و وسوسه برخی از سپرده گذاران باعث بروز مشکلات برای آنها و سیستم بانکی شده است.
اللهوردی رجایی سلماسی در گفت وگو با پایگاه خبری «عصر اعتبار» افزود: بانک مرکزی بارها در اطلاعیه ها هشدارهایی درباره موسسههای مالی واعتباری غیرمجاز و احتمال ورشکستگی یا جمعآوری آنها داده بود اما متاسفانه مردم این مسئله را جدی نگرفته و پول خود را به این موسسهها به دلیل پرداخت سودهای بالا سرازیر کردند.
این کارشناس بانکی تصریح کرد: اینکه بانک مرکزی در زمینه موسسههای مالی و اعتباری کوتاهی کرده است، شکی نیست اما باید توجه داشت مقصر و عامل اصلی را نمی توان بانک مرکزی دانست. چرا که بانک مرکزی بارها از وجود اینگونه موسسههای به مردم هشدار داده بود اما متاسفانه برخی موسسههای غیر مجاز وعده اعطای سودهای بالا دادند و در این میان آگاهی کم مالی در کنار طمع ورزی برخی از سپرده گذاران باعث بروز مشکلات برای آنها و سیستم بانکی شده است.
وی با ابراز تاسف از موسسههای مالی و اعتباری که با پشتوانه قدرت سیاسی وارد بحث های کلان مالی شده اند تاکید کرد: متاسفانه، این گروه بدون سواد مالی اداره بنگاه های اقتصادی را برعهده گرفته اند که نتیجه ای جز ورشستگی و مال باختگی سپرده گذاران ندارد.
رجایی سلماسی ادامه داد: متاسفانه بانک مرکزی از قدرت سیاسی و اختیارات لازم برای مقابله با چنین موسسههای مالی برخوردار نیست.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی باید وضع موسسههای اعتباری غیرمجاز فعلی را بررسی و در صورت امکان اخذ مجوز، آنها را ساماندهی کند و موسسههایی هم که امکان دریافت مجوز این بانک را ندارند، منحل شوند.
بنیانگذار بانک سامان بر نظارت بانک مرکزی بر این موسسههای تاکید کرد و افزود: هرچند برخی از این موسسههای با لابی های قدرت توانسته اند ایجا شوند .بانک مرکزی باید با برنامه ریزی و نظارت های دقیق از تشکیل این گونه موسسه ها جلوگیری کند .
رجایی سلماسی ادامه داد: بانک مرکزی در آینده باید به صراحت اعلام کند که تعهدی بابت کسانی که در این گونه موسسات سپرده گذاری می کند، نخواهد داشت. تا دیگر شاهد بروز اینگونه مشکلات نباشیم.
این کارشناس بانکی تاکید کرد: بانک مرکزی باید در ابتدا موسسههای اعتباری غیرمجاز را تعیین تکلیف و بعد از آن با ایجاد زمینههای تصویب قانونی در این حوزه، سازوکار ادغام بانک و موسسههای را فراهم کند.