عصر اعتبار- رئیس اتاق تعاون ایران با اعلام جزئیات نحوه فعالیت تعاونی اعتبار و دستورالعمل جدید آن، گفت: ایجاد بانک تعاونی سهامی عام به بانک مرکزی پیشنهاد شده و در حال رفع موانع پیشروی آنهاست.
به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از فارس، بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار برای نحوه فعالیت تعاونیهای اعتبار، اظهار داشت: آییننامه تأسیس و تعاونیهای گروه شغلی در جلسه شورای پول و اعتبار به تصویب رسید که برای اقشار کارگر و کارمند خدماترسانی کند.
وی افزود: در این جلسه تلاش کردیم تا تعاونیهای اعتبار برای اصناف نیز گسترش پیدا کند اما اکثریت شورا موافق این پیشنهاد نبودند؛ بنابراین تعاونیهای فعلی باید خود را مطابق این دستورالعمل جدید شورای پول و اعتبار تطبیق دهند و تأسیس تعاونیهای جدید نیز بر اساس این آییننامه انجام خواهد شد.
رئیس اتاق تعاون ایران در پاسخ به این سؤال که پیگیریها برای ایجاد یک بانک تعاونی دیگر در کشور با توجه به فعالیتهای گسترده این بخش اقتصادی سرانجام چه شد، تصریح کرد: اختصاصاً درباره تأسیس بانک تعاونی با رئیس کل بانک مرکزی مذاکراتی داشتم تا روند شکلگیری آن تأسیس شود.
وی افزود: از دو سال پیش تاکنون پیگیریهای بسیار جدی درباره ایجاد این بانک تعاونی صورت پذیرفته اما کماکان با مخالفتهای بانک مرکزی مواجه هستیم.
عبداللهی با اشاره به دلایل عدم موافقت با ایجاد بانک تعاونی جدید، گفت: به گفته رئیس کل بانک مرکزی منع صدور مجوز ایجاد بانک جدید از دلایل اصلی این مخالفت است که البته با توجه به اسناد بالادستی و قوانین حاکم بر تعاون کشور هر گونه خدمات مالی، بانکی و پولی باید در اولین فرصت و بدون وجود محدودیت ارائه شود.
رئیس اتاق تعاون ایران، گفت: هر گونه محدودیت از حضور بخش تعاون اقتصاد کشور در بازارهای مختلف کشور از جمله بازار پول برداشته شده و قانون اجرای سیاستهای اصل 44 و بخش تعاون کشور و افزایش و توسعه تعاونیها تأکید دارد.
وی افزود: مقرر شد تا ایجاد یک بانک تعاون جدید از مقامات بالادستی دنبال شود چرا که بانک فعلی توسعه تعاون به هیچ عنوان توانایی و ظرفیت حمایت از تعاونیها را ندارد و با توجه به سرمایه اندک آن تأمین مالی بخش تعاونی کشور با مشکلات عدیدهای مواجه است.
عبداللهی در پایان، تأکید کرد: به دنبال این هستیم تا بانک تعاونی سهامی عام با جدیت و هر چه زودتر تأسیس شود و مقدمات افزایش تأمین مالی بخش مردمی اقتصاد کشور فراهم شود.