به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، مسعود خوانساری در این باره که ساز و کار مناسب و مطلوب برای مدیریت نوسانات ارزی به منظور حفظ ثبات مالی و رشد اقتصادی چیست؟ گفت: قاعدتا همانگونه که بخش خصوصی معتقد به نقش سیاست‌گذاری و نظارت نهاد دولت و حذف تصدی‌گری آن از بازار است در مورد مسئله ارز نیز که اقتصاد ایران طی چهار دهه اخیر ضربه‌های مختلفی از ناحیه آن دیده است، ساز و کار مطلوب، واگذاری آن به بازار و عدم دخالت در تعیین قیمت از سوی دولت است. با توجه به پیشی گرفتن صادرات غیرنفتی از واردات به نظر می‌رسد زمینه مناسب برای واگذاری ساز و کار ارز به بازار و ساختار عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت، از هر زمان دیگری فراهم‌تر است.

رییس اتاق بازرگانی تهران اظهارداشت: بخش خصوصی و به ویژه اتاق تهران بارها و بارها طی دو سال گذشته روی این مسئله تاکید داشته که دولت با روی آوردن به ساختار بازار دست از قیمت‌گذاری و چند نرخی کردن ارز بردارد تا منفذ تمام مفسده‌هایی که از این محل شکل می‌گیرد، بسته شود. اقتصاد ایران در سال‌های گذشته همواره بزرگترین چالش‌ها را با مسئله ارز داشته است، از سرکوب کردن قیمت آن در بازار با تعیین قیمت دستوری، تزریق بی‌حساب و کتاب یا اختصاص دادن ارز دولتی برای کالاهای کاملا غیرضروری گرفته تا جهش ناگهانی قیمت آن در بازار که ضربات شدیدی به پیکر اقتصاد ایران وارد کرد. به همین دلیل است که بخش خصوصی اعتقاد راسخ و جدی به یکسان‌سازی و واقعی‌سازی قیمت ارز در بازار دارد تا مزیت رقابتی تولید داخلی در برابر رقبای خارجی حفظ شود.

خوانساری ادامه داد: دولت همواره به دلایل مختلف سیاسی با تعیین قیمت ارز به تولیدکنندگان خارجی در برابر تولیدکنندگان داخلی یارانه داده و برای واردات در برابر تولید، مزیت ایجاد کرده است. ساختار مناسب، یکسان‌سازی و کشف قیمت واقعی در بازار است ضمن این که با استفاده از ساختار صندوق‌های ذخیره ارزی که ـ در دنیا تجربه آن وجود دارد. دولت باید بخش عمده‌ای از درآمد نفت را ذخیره و سرمایه‌گذاری کند. گفته می‌شود که دولت عرضه‌کننده اصلی ارز در بازار ایران است پس نمی‌توان ساختار قیمت را به بازار واگذار کرد. اما برای این مسئله هم راهکارهای مناسب وجود دارد و دولت می‌تواند با عرضه مقدار لازم در زمان مناسب، اخلال در بازار را به حداقل برساند و واسطه‌گری نکند. ضمن اینکه فراهم کردن شرایط برای ورود ارز ناشی از صادرات نیز می‌تواند بخش عمده‌ای از نیاز بازار را پاسخ دهد. تمام این تلاش‌ها در این جهت است که دیگر دولت تأمین‌کننده اصلی ارز نباشد و دخالت ارز حاصل از فروش نفت در تأمین منابع ارزی کمتر و کمتر شود. وابستگی اقتصاد به ارز نفتی باید کمتر و کمتر شود تا این درآمدها ذخیره و سرمایه‌گذاری شود.

وی درباره شرایط پسابرجام و ارتباطات بین‌المللی نظام بانکی ایران با بانک های خارجی گفت: با توجه به اینکه نقل و انتقال ارز حاصل از صادرات کشور باید از طریق مسیرهای رسمی بانکی در دنیا انجام شود، هر چه مراودات بانکی بیشتر و ساده‌تر باشد مسئله تامین و عرضه ارز در داخل نیز بهتر اجرا می‌شود که می‌تواند از نوسانات گاه و بی‌گاه قیمت جلوگیری کند. زمان انتقال پول و هزینه انجام این کار از عواملی است که روی قیمت آن در بازار داخل اثرگذار است. به نظر می‌رسد این مسئله با روند رو به بهبودی که در پیش گرفته در میان‌مدت برطرف شود و با شروع مراودات بانک‌های معتبر جهان با نظام بانکی ایران، فعالان اقتصادی بتوانند به سهولت و در کمترین زمان ممکن پول صادرات خود را دریافت یا هزینه وارداتی که داشته‌اند را پرداخت کنند.

رییس اتاق بازرگانی تهران اظهارداشت: در حال حاضر نیز بانک‌های اروپایی در چند کشور کار با بانک‌های ایرانی را آغاز کرده‌اند که رفت‌وآمد هیأت‌های تجاری و مذاکرات دوجانبه این روند را در مسیر بهبود قرار داده است. قاعدتا هنوز به دلایل آثار روانی ناشی از تحریم، ترس از برهم خوردن توافق و وضع تحریم‌های جدید و همچنین مشکلات نظام بانکی کشور هنوز این روابط به سهولت برقرار نمی‌شود و نیاز به لابی‌گری بیشتر دولت و فشار بخش خصوصی دارد.

خوانساری درباره فعالیت صندوق ضمانت صادرات هجینگ ارزی گفت: هجینگ ابزاری مترقی در پوشش ریسک فعالان اقتصادی حوزه تجارت خارجی است که البته چندان جدید هم نیست و ما به دلیل شرایط نامناسب استفاده از آن را به تازگی شروع کرده‌ایم. فعالان اقتصادی بخش خصوصی با توجه به نوسانات غیرقابل پیش‌بینی نرخ ارز نظر مثبتی به این ابزار داشته و بارها در مورد لزوم برقراری آن صحبت کرده‌اند. طبیعی است که برای تقویت بازار آزاد باید ابزارهایی برای پوشش ریسک بازیگران بازار در نظر گرفته شود و هجینگ یکی از این ابزارهاست که می‌تواند بسیار به کار صادرکننده و واردکننده بیاید. از طرفی با توجه به اینکه قیمت ارز اغلب واقعی نیست و توسط دولت در سطحی غیرواقعی نگه داشته شده، هر ضربه‌ای می‌تواند باعث نوسان شدید آن شود که سابقه آن هم در کشور به دفعات وجود دارد. هجینگ می‌تواند تا حدود زیادی دغدغه فعال اقتصادی را پوشش دهد و جسارت بیشتری برای انجام معاملات آتی به او بدهد. اگرچه استفاده از این ابزار هم به دلیل مشکلاتی که در معاملات آتی داشته و هم به دلیل عدم تمایل ذی‌نفوذانی که در هر زمان با استفاده از ارز دولتی معاملات تقریبا بدون ریسکی انجام می‌دهند، بسیار به تعویق افتاده است.

وی تصریح کرد: علاوه بر این باید در نظر داشته باشیم کارکرد اصلی هجینگ برای صادرات و حتی واردات زمانی رخ می‌دهد که در داخل بازار ارز آزاد باشد. در این صورت اگر چه احتمال نوسان وجود دارد اما هم نوسانات در یک بازه نسبتا کوچک صورت می‌گیرد، هم این که فعال اقتصادی از قدرت پیش‌بینی تحولات بازار و تخمین نرخ ارز در آینده تا حد قابل قبولی برخوردار است. در غیر اینصورت و در حالی که قیمت ارز با وجود تورم نزدیک به 10 درصد همچنان روندی نسبتا باثبات را دارد و حتی با همان فرمول ابتدایی تفاضل تورم داخلی و خارجی هم تعدیل نمی‌شود، فعال اقتصادی نه قدرت پیش‌بینی دارد، نه تصوری از میزان نوسانات ارز. ضمن این که در این شرایط اساسا یا نوسانی رخ نمی‌دهد یا شوک قیمتی اتفاق می‌افتد. فعال اقتصادی در شرایطی قرار گرفته که هم ریسک بالایی دارد، هم ناتوان از پیش‌بینی این ریسک است. پس در صورتی که وجود ابزاری مانند هجینگ ضروری است و قاعدتا فعال بخش خصوصی باید انگیزه زیادی برای سود بردن از این ابزار داشته باشد، سردرگمی موجود شاید مانع از بهره‌برداری درست از این ابزار شود.

رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: باید همچنان امیدوار و مطالبه‌گر باشیم تا دولت دخالت خود در بازار ارز را به حداقل برساند و بدون قیمت‌گذاری و عرضه ارز دولتی، صرفا به عنوان ناظر و سیاست‌گذار عمل کند و برای عرضه ارز حاصل از صادرات و فروش نفت به بازار، در صورت نیاز از ساختارهای غیرتورمی استفاده کند.