به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»، پرداخت تسهیلات ارزان قیمت از ضروریاتی است که با تحقق آن،گام های شایسته ای در برون رفت از مشکلات و معضلات اقتصادی برداشته خواهد شد.
به واقع بخش قابل توجهی از گلایه‌ها و ایرادات وارده به نظام بانکی کشور به ساز و کار پرداخت تسهیلات و میزان سودی است که از قِبَل این تسهیلات از وام گیرندگان دریافت می شود.

قاعدتاً هر آنچه در راستای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی یا به عبارتی اعطای وام‌های ارزان قیمت اقدام شود، روند حرکت به سمت حل و فصل مشکلات اقتصادی، علی الخصوص در ارتباط با واحدها و بنگاه های تولیدی و اقتصادی تسریع می شود.

در این میان مدافعان پرداخت تسهیلات به شیوه کنونی، معتقدند اساساً بانک های کشور توان پرداخت وام‌های ارزان قیمت را ندارند و با عنایت به داشته ها و فضای موجود، چاره ای جز حرکت در این مسیر باقی نمی‌ماند، هر چند که انتقاداتی جدی به این شیوه مطرح است اما با بضاعت و توانمندی فعلی، راه گریزی از این شیوه نیست، حتی فراتر از آن، برخی کارشناسان معتقدند با عنایت به نرخ 15 درصدی سپرده گذاری ها و تأکید بر تمکین بانک‌ها بر این ساز وکار، مشکلات پرداخت تسهیلات ارزان قیمت تشدید خواهد شد و در چنین شرایطی، حضور بانک های خارجی می تواند بخشی از این بار تقاضا و فشار بر بانک های داخلی را کاهش دهد.

محمد رضا صدری، محقق و پژوهشگر اقتصادی درگفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه با اشاره به لزوم هموارسازی بستر و زمینه لازم برای نقش آفرینی بانک‌های خارجی در حوزه سرزمین اصلی و مناطق آزاد، اظهار کرد: رویکرد بانک‌های خارجی عمدتاً به این امر استوار که آن‌چنان رغبتی به پرداخت سود از محل سپرده گذاری ها نشان نمی دهند و اولویت اصلی و اساسی آنها به سرمایه گذاری در عرصه های سودآور دیگر معطوف می شود.

وی افزود: این حضور، تنوعِ فعالیت بانک‌ها را افزون‌تر می سازد و از سوی دیگر تسهیلات مورد نیاز بنگاه های صنعتی و تولیدی و پروژه‌های عظیم تعریف شده را به نحو شایسته تری تأمین می‌کند.

محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: در سایه فعالیت بانک‌های خارجی، منابع جدیدی تزریق می شود که به هر حال این منابع باعث موفقیت های سازنده و برجسته ای خواهد شد.

صدری گفت: البته نباید این ضرورت را از نظر دور داشت که همکاری بانک‌های خارجی در کشور ایران و حصول مراودات و تعاملات سازنده با بانک های ایرانی مستلزم بازبینی و اعمال اصلاحاتی مؤثر در شیوه ها و ساز وکارهای حسابداری است و به تبع با نزدیک تر شدن به استانداردهای بین المللی می توان زمینه همکاری مطلوبی با بانک های خارجی را فراهم نمود.

وی افزود: برای تحقق و حصول این امر(حضور بانک های خارجی)باید در ساختار مالی و تراز نامه های بانکی کشور تغییراتی اساسی ایجاد شود.

محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: تلاش برای متقاعد ساختن بانک‌های خارجی به فعالت ریالی، دیگر ضرورتی است که باید بصورتی دقیق و جدی مد نظر قرارگیرد که این امر نیز با مشارکت بانک های خارجی در سهام بانک های داخلی، امکان پذیر خواهد شد.

از ثبات در نرخ ارز تا کاهش حداکثری ریسک سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی

صادق خادم الدوله، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه گفت: یکی از ضروریاتِ ترغیبِ فعالیت بانک های خارجی در ایران به ثُباتِ هر چه بیشتر اقتصادی بخصوص در نرخ ارز معطوف می شود.

وی افزود: هر آنچه ضریب ریسک اقتصادی با کاهش بیشتری همراه شود، امکان مجاب ساختن بانک‌های خارجی به فعالیت ریالی تقویت می‌شود، در غیر این‌صورت  بانک های خارجی فعالیت خود را به خدمات ارزی خلاصه خواهند کرد.

خادم الدوله گفت: در مجموع، فعالیت بانک‌های خارجی در ایران از فشار انباشت شده بر دوش بانک‌های داخلی کم می‌کند و نفس این اقدام برای تحرک هر چه بیشتر بانک‌های ایرانی مطلوب اثر خواهد بود.

قوانینِ داخلی در خصوص فعالیت بانک های خارجی چه می‌گوید؟

مصطفی فروزش، دانش آموخته رشته اقتصاد، در پاسخ به سئوال خبرنگار بورس،بانک و بیمه در خصوص چارچوب های قانونی و محدودیت های موجود در این عرصه (فعالیت بانک های خارجی در ایران) گفت: آنچنان که قوانین ومقررات مشخص کرده،  بانک‌های خارجی که حداقل 5 سال از فعالیتشان می گذرد، می‌توانند در قالب شعبه‌ای از بانک خارجی در داخل کشور فعالیت کنند که البته حصول این امر مستلزم تأمین سرمایه‌های معادل 5 میلیون یورو است که باید نزد بانک مرکزی تودیع شود.

وی افزود: با همه این اوصاف، همچنان قانون اجازه فعالیت صد درصدی به بانک های خارجی در سرزمین اصلی را نمی دهد و به واقع فعالیت آنها صرفاً در قالب شعبه امکان پذیر است و همین موضوع باعث می شود، عملاً فعالیت آنها در قالِبِ خدمات ریالی با محدودیت ها و موانعی قابل توجهی همراه شود.

فروزش در خاتمه یادآور شد: در صورت امکان، می طلبد نسبت به بازتر شدن فضا برای فعالیت بانک های خارجی اقدامات لازم عملیاتی شود که البته تحقق این امر مستلزم تحقیقات و بررسی‌های هر چه بیشتر است و در صورتیکه تحقق این امر به تامین  منافع اقتصادی و ملی کشور کمک کند، بدون تردید تلاش برای حصول این امر، ضرورتی است که نباید آن را نادیده انگاشت.