به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از مهر، سید محمد علی جنانی افزود: مستمری ازکارافتادگی از جمله تعهدات مقرر در قانون تامین اجتماعی به بیمه‌شدگان اصلی است که به دلیل اهمیت آن، مواد متعددی از قانون به آن اشاره کرده است.

وی گفت: همچنین تنوع اقدامات حوزه ازکارافتادگی، ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورات اداری مرتبط را به منظور تسهیل در ارایه خدمات، روان‌سازی امور، افزایش رضایت‌مندی و  حفظ حقوق قانونی متقابل سازمان تامین اجتماعی و بیمه شدگان، الزامی کرده است.

جنانی اظهار کرد: ازکارافتادگی که از تعهدات پیش بینی شده در قوانین بیمه‌های اجتماعی از جمله در قانون تامین اجتماعی (ماده ٣) است، در زمره تعهدات بلندمدت این سازمان محسوب می‌شود و از آنجا که بیماری‌ها و حوادث به عنوان عوامل مهم در بروز از کارافتادگی محسوب می‌شوند، با لحاظ میزان آسیب‌های جسمی و روحی وارد شده به فرد به انواع کلی، جزیی و غرامت مقطوع نقص عضو تقسیم می‌شود که در هر مورد ضوابط و قواعد خاصی وجود دارد.

مدیرکل امور فنی مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی گفت: موارد مرتبط با حوزه کارافتادگی متنوع و شامل مواد ٢و ٣‏، ٧۰ الی ٧٥ و همچنین ٩١‏ و ٩٣ قانون تامین اجتماعی است.

وی افزود: حمایت مستمر از بیمه‌شدگانی که در معرض خطرات و آسیب‌های جسمی و مالی قرار می‌گیرند، یکی از مهمترین کارکردهای تامین اجتماعی است و بر همین اساس پس از وقوع حادثه و یا ابتلا به بیماری با ارایه خدمات توان‌بخشی تلاش خواهد شد سلامت یا قابلیت‌های سودمند به بیمه شده بازگردانده شود. علی‌رغم تلاش‌های صورت پذیرفته شده چنانچه بر اثر حادثه یا بیماری، قدرت بیمه شده برای ادامه کارکاهش یابد و نتواند درآمد قبلی خود را کسب کند، سازمان تامین اجتماعی وی را تحت پوشش حمایت‌های ازکارافتادگی قرار می‌دهد.

جنانی با بیان اینکه این بخشنامه شامل ١١ فصل و ٩٨ مورد است و به موضوعات مختلف در حوزه کارافتادگی می‌پردازد؛ گفت: موارد طرح شده شامل مقدمه، کلیات، تعاریف و مواد قانونی، مدارک و مستندات لازم جهت صدور حکم، ویژگی‌های آرای قابل استناد، شرایط برقراری مستمری از کار افتادگی، تاریخ برقراری و پرداخت مستمری از کار افتادگی، بهره‌مندی مشمولین دریافت حمایت از کار افتادگی از خدمات درمان، فرآیند انجام کار و صدور احکام مستمری از کار افتادگی، تغییرات از کار افتادگی، آرای هیات عمومی دیوان و سایر موارد مرتبط با حوزه کار افتادگی و فهرست قوانین، نظریه‌های شورای حقوقی سازمان، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و دستورات اداری است.

این بخشنامه با بازبینی، تجمیع، تلخیص ٣٧ مورد بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و دستورات اداری، قوانین، نظریه‌های شورای حقوقی صورت گرفته است و از تاریخ صدور جایگزین تمامی بخشنامه‌ها و دستورات اداری صادره در این زمینه خواهد شد.