به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از خبرگزاری صدا و سیما؛ مهدی جهانگیری در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با بیان اینکه در حال حاضر یکی از چالش‌های واحد‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، تامین مالی از بانک هاست، گفت: یکی از معضلات جدی، بازار غیرمتشکل‌های پولی در کشور بود که ساماندهی ان‌ها در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار گرفت و خوشبختانه وضع موسسات غیرمعتبر تعیین تکلیف شد.
مهدی جهانگیری با اشاره به مصوبه بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود سپرده‌ها به 10 و 15 درصد، گفت: بانک مرکزی برای آنکه فشار و چالش نقدینگی میان بانک مرکزی و بانک‌ها را کاهش دهد، اقدام به ایجاد یک خط اعتباری کرد تا بانک‌ها بتوانند قدرت چانه زنی و تصمیم گیری خود را حفظ کنند.
وی گفت: این اقدام بانک مرکزی باعث شد فضای ایجاد شده در بازار بین بانکی که از تراکم پولی در رنج بود، تا حدود زیادی کاسته شود.
نایب رییس اتاق تهران در ادامه افزود: اگر بانک مرکزی نظارت و کنترل مناسبی روی نرخ 15 درصدی سپرده‌ها داشته باشد این امید وجود دارد که منابع مالی به سمت تولید و صنعت به خوبی هدایت شود.
جهانگیری افزود: انتظار بخش خصوصی از دولت این است که انتشار اوراق در محدوده نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار صورت گیرد.
وی با بیان اینکه برنامه‌ها و اقدامات اخیر دولت و بانک مرکزی از نظر بخش خصوصی مثبت ارزیابی می‌شود، گفت:: یکی دیگر از خواسته‌های جدی بخش خصوصی از دولت این است که باید نرخ سپرده‌های قانونی کاهش یابد تا فضای تولید در کشور وارد چرخه رونق و فعالیت واقعی شود.