به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»، در این نشست تهرانفر با ارائه تاریخچه ای در زمینه چگونگی تشکیل صندوق ها و موسسات اعتباری گفت: برخی از صندوق های قرض الحسنه در ابتدا با هدف ارائه خدمات در مجموعه کارگری و کارمندی تاسیس شدند، ولی در فضای امروزی برخی از این موسسات از مسیر اصلی منحرف شدند و در این زمینه رشد چشم گیری نیز پیدا کردند و نظارت تخصصی بر فعالیت‌های این نهادها از چشم‌ها دور ماند.

  وی افزود: در برخی موارد و دوره‌ها دیده شده اعتماد مردم به موسسه‌های مالی که پدیده‌یی نوظهور در بازار غیرمتشکل پولی هستند، بیش از بانک مرکزی بوده است و مردم به موسسات بیش از هشدارها و نظرات بانک مرکزی اعتماد داشته‌اند.

  وی یادآور شد، در دولت‌های نهم و دهم این تصور وجود داشت که بانک مرکزی قصد قلع و قمع موسسه‌ها را دارد و از این رو، به آنها بیشتر توجه می‌شد. وجود قانون‌های متعدد، بانک‌ها را در تنگنا قرار می‌دهد و به فضای بی‌اعتمادی دامن می‌زند و شرایط را برای فعالیت شرکت‌های لیزینگی و موسسات غیرمجاز فراهم می‌کند.

  معاون نظارتی پیشین بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود درباره شکل گیری «موسسه اعتباری کاسپین» اظهار داشت: در این خصوص کاری که انجام شد، درخور ستایش و بسیار دقیق بود. تعداد هشت تعاونی اعتبار که سپرده گذاران بیشماری داشتند و با مشکل فعالیت روبرو بودند، در نهایت آرامش منحل شدند و پس از آن کاسپین ایجاد شد که سهامداران آن هریک از تعاونی های مورد اشاره بودند. مقرر شد دارایی های تمیز و شسته و رفته این تعاونی ها توسط هیئت تصفیه مربوطه شناسایی و در موسسه کاسپین به همان میزان و مبلغ انتقال یابد. اگر فرآیند بدین طریق ادامه می یافت، اکثر سپرده گذاران و اغلب دارایی های خوب و قابل احصا به کاسپین منتقل می شد و کاسپین در نهایت سلامت و دارایی های خوب و سپرده گذاران مشخص، به کارش ادامه می داد. اشکال کار آنجا اتفاق افتاد که برخی مقامات صبر و حوصله نکردند و با وجودیکه در آن زمان همه تعاونی ها منحل شده بودند و کاسپین فقط یک یا دو شعبه داشت، دستور دادند تمام شعب این تعاونی های منحله تابلوها و دفترچه حساب خود را به کاسپین تبدیل کنند. شعبی بودند که اصلا مدیران کاسپین خبر نداشتند و در واقع شعب کاسپین نبودند و حالا بعداً کاسپین تلقی می شدند. این امر باعث شد تا مردم تصور کنند سپرده گذار کاسپین بوده اند. در واقع آنچه قرار بود درباره کاسپین اجرا شود، به سبب دستوراتی که خارج از نظام پولی- بانکی درباره آن صادر شد، تغییر کرد.

  تهرانفر در پاسخ به پرسشی درباره حضور برخی مدیران بانک مرکزی در هیات‌مدیره یا سهامدار کاسپین تصریح کرد: نام سهامداران هر موسسه‌یی به بانک مرکزی داده می‌شود و با اطمینان می‌گویم هیچ یک از دارندگان 50درصد سهام کاسپین از بانک مرکزی نیستند و حتی بین خریداران بقیه سهام این موسسه در بورس نیز حضور ندارند. تا جایی که من می‌دانم هیچ یک از کارمندان بانک مرکزی نیز سهامدار یا گیرنده تسهیلات از کاسپین نبوده اند.

  در این نشست امین آزاد، مدیرکل پیشین نظارت بر بانک ها و موسسات مالی بانک مرکزی با تقسیم بندی نهادهای بازار غیر متشکل پولی به دو نهاد «سپرده پذیر» و «غیر سپرده پذیر» یادآور شد: نهادهای سپرده پذیر می توانند از مردم سپرده دریافت کنند، اما نهادهای غیر سپرده پذیر همانند شرکت های لیزینگ و صرافی ها، مجاز به انجام این کار نیستند. وی افزود: اصولا از صرافی ها و شرکت های لیزینگ که دو نهاد فعال در بازار متشکل پولی هستند، کمتر سخن گفته می شود و حساسیت بیشتر بر روی نهادهای «سپرده پذیر» است.

  امین آزاد در ادامه، سپرده گیری از مردم را جذاب ترین کار در بین افراد دانست و گفت: این کار در تمام جهان طرفدار دارد و در نهایت اگر مشکلی رخ دهد، سپرده گذار را متضرر و او را با بحران مواجه می نماید. به گفته وی، در حال حاضر قانون ما اهتمام ویژه ای در بازار پولی ندارد و مخاطرات، بیشتر سپرده گذاران را درگیر خواهد کرد. وی افزود: در قانون ششم توسعه در تبصره 2 ماده 14 علاوه بر مواردی که ذکر شده است، مجموعه ای از نهادهای پولی را از دریافت برخی مجوزهای مورد نیاز مستثنی کرده است و روشن نیست چه کسی باید بر آنها نظارت کند و اگر اتفاقی افتاد، مسوولیت ضمانت سپرده‌های مردم با کیست.

  مدیر کل سابق نظارت بر بانک ها و موسسات مالی با بیان اینکه چارچوب قانونی برای برخورد با بازار غیرمتشکل پولی وجود ندارد، گفت: برای برخورد با موسسات غیرمجاز باید قوانین شفاف تر شوند و قانون گذار برای تعیین تکلیف موسسات مالی باید تمام جوانب را درنظر بگیرد. در حال حاضر قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی ساماندهی را به طور کامل انجام نمی دهد. با این حال، بانک مرکزی با توجه به خلاهای موجود در سیستم بانکی بحث ساماندهی غیرمجازها را در دستور کار قرار داد.

  امین آزاد در پاسخ به این سوال که در بانک مرکزی چه ساز و کاری وجود دارد تا شعبی که بدون اطلاع کاسپین در حال فعالیت بودند و عنوان آنها عوض شده، محدود و بسته شوند و ساختار مقررات در بانک مرکزی در این خصوص به چه صورت بوده است، گفت: در این مورد نمی توانم دقیق اظهار نظر کنم، چراکه اطلاعات من ناشی از شنیده هاست. مطابق با قانون باید نامه ای به نیروی انتظامی می زدیم و می خواستیم تا جلوی فعالیت تعاونی های اعتبار را بگیرد. اما این سوال پیش می آید که پس از اجرای این امر توسط نیروی انتظامی، جواب سپرده گذاران را چه کسی باید می داد؟ وقتی نهادی از مردم سپرده می گیرد، قانونگذار باید همه مراحل اجرای قانون را تا تسویه مطالبات آخرین سپرده‌گذار، روشن کند؛ نه اینکه نهادهای مرتبط با موضوع مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعاونی‌هایی با دو میلیون سپرده‌گذار بلاتکلیف بمانند.

  امین آزاد در ادامه سخنان خود با اشاره به عدم تطابق جرم و تنبیه های قضایی در زمینه تخلفات مربوط به موسسات مالی، خاطر نشان ساخت: اکنون برای متخلفان موسسه‌های غیرمجاز حداکثر 6 ماه حبس در پی شکایت بانک مرکزی، لحاظ شده است؛ در حالی که بر پایه قانون مصوب 1369 مجلس شورای اسلامی، درباره شرکت‌های مضاربه‌یی حتی مجازات اعدام پیش‌بینی شده بود و در نتیجه بساط این شرکت‌ها هم برچیده شد.