عصر اعتبار- در اصلاح نظام بانکی باید به دنبال رویکردی علتگرا باشیم نه معلولگرا؛ باید توجه داشت که بخش عمده ساختار نظام تامین مالی اقتصاد کشور، بانکمحور است و هرچند تلاش در سالهای اخیر تلاش شده است که حوزه بازار سرمایه بتواند بخشی را در حوزه بازار پول جایگزین کند، اما این درصد، بسیار ناچیز بوده و به هیچ وجه قابل قیاس با کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه به جهت توازن در بازار پول و سرمایه نیست.
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»، از این رو با وجود همه تلاشها و فعالیتها در حوزه بازار سرمایه کشور، همچنان بخش عمده ظرفیت تامین مالی کشور یعنی حدود 90 درصد آن بر بازار پول متمرکز است و جایگاه بازار پول و تحولات مربوط به آن، اساسیترین بحث بوده و تحولاتی که در این بازار میتواند اتفاق بیفتد، بسیار مهم است و به نظر نمایندگان مجلس حوزه نظام بانکی و بازارپول باید بهروزرسانی شود.
قانون بانکداری مربوط به دهه 60 است و با گذشت بیش از 3 دهه، نیازمند هستیم که متناسب با شرایط روز کشور، عقود اسلامی نظام بانکداری را بهروزرسانی کنیم. موضوع اصلی این است که باید تنگنای مالی را بر طرف کنیم و این امر مبتنی بر دسترسی به سطح منابع در کشور است که در این حوزه با مشکل مواجه هستیم. با توجه به وضعیت فعلی کشور، استفاده از عقود اسلامی متناسب با شرایط ضرورت دارد، زیرا ضعف در نظارت بر اجرای عملیات بانکی بدون ربا مشهود است.
باید تاکید کرد در مباحث اجرایی به دلیل برداشتها و تفاصیلی که از برخی بخشهای قوانین میشود، در عمل با آنچه براساس روح حاکم بر قوانین اسلامی است، مغایرت دارد؛ متاسفانه این موضوع منجر به این شده است که مراجع هم اعلام کنند برخی از فعالیتها شبهات جدی دارد و از این جهت مشکلاتی را به وجود آورده است.
به نظر میرسد برداشتهای از قانون و اجرای ناصحیح، چالش اصلی نظام بانکی کشور است. هرچند نمیتوان این موضوع را نادیده گرفت که دولتها و مجالس 30 سال گذشته در زمینه اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا غفلت کردهاند. اما شاید بتوان بخشی از آن را نبود مشکلات و شرایط فعلی بانکها در سالهای ابتدایی قانون عنوان کرد. اما با تمام این تفاسیر باید تاکید کرد که دولتها و مجالس در زمینه کارهای پایهای در اقتصاد بیدقتی و کمتوجهی داشتهاند.
اما جنس نیازهای امروز بانکی کشور با 30 سال گذشته متفاوت است؛ ضمن اینکه شاهد هستیم در کشورهای اسلامی همزمان با ایران در راستای اسلامیکردن بانکداری خود، اقداماتی انجام دادند که نتیجه آن اقدامات، تحول در نظام بانکداری اسلامی کشورهایی مانند مالزی، عربستان، پاکستان، اردن و حتی کشورهای اروپایی از جمله انگلیس است که چند مجموعه بانکی را با نظام عملیات بانکداری اسلامی راهاندازی کردهاند.
از این رو با توجه به اقداماتی که در کشورهای اسلامی انجام گرفته است و با توجه به نیاز کشور، ضرورت اصلاح نظام بانکی در کشور دیده میشود. بخشی از مشکلات به دلیل خلأ قانونی در زمینه بانکداری بدون ربا بوده و بخشی از مسائل به دلیل ضعف در نظارت بر اجرای عملیات بانکی بدون رباست که باید به این موضوعات رسیدگی شود.برهمین اساس یکی از موضوعاتی که در کمیسیون اقتصادی مجلس از سال گذشته در دست پیگیری است، اصلاح نظام بانکی است.
در مجلس نهم، هر چند وقت یک بار دولت اعلام میکرد لایحه اصلاح نظام بانکداری را ارائه خواهد داد؛ در ماههای پایانی سال 93، دولت اعلام کرد، مجلس بررسی طرح بانکداری اسلامی را مطرح تا دولت لایحه ارائه کند اما این امر محقق نشد.
در ماههای پایانی مجلس نهم، طرح بانکداری اسلامی، بررسی و تدوین شد اما به دلیل ضیق وقت، فرصت بررسی آن در مجلس فراهم نشد. اما در مجلس نهم این طرح به دست فراموشی سپرده نشد و نمایندگان مجلس بررسی آن را در دستور کار خود قراردادند و کلیات طرح بانکداری بدون ربا در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در حال حاضر کمیسیون وارد جزئیات این طرح شده که جلسات تخصصی برای بررسی آن تشکیل شده و بخش قابل توجهی از بررسیها انجام شده است.
بررسیها در چند ماه آینده در کمیسیون اقتصادی اتمام مییابد و طرح بانکداری بدون ربا نهایی خواهد شد و آماده تقدیم به هیات رئیسه و بررسی در صحن علنی خواهد شد. امیدواریم با همکاری دولت، قانون عملیات بانکی بدون ربا به صورت صحیحی اجرایی شود. موتور حرکت بانکها، قراردادها هستند، علاوه بر این ابزارهای مالی باید با رویکرد صحیح در حوزه پولی استفاده شده تا قراردادهای بانکی در قالب عقود اسلامی بسته شوند.
بررسی ابزارهـــــــــــای مالی برای تامین منابع، بررسی جایگاه بنگاهداری بانکها، حل مشکل ریسکپذیری برای تامین مالی بنگاههای اقتصادی از موضوعات اصلی است که در اصلاح نظام بانکی باید بررسی شود. در حال حاضر بانکها ریسکپذیر نیستند و نظام بانکی ما یک نظام یکطرفه است که فقط منابع را در اختیار وامگیرندگان قرار میدهد و هیچ مشارکتی در سود و زیان ندارد.
با تمام این تفاسیر باید به این نکته توجه داشت که بانکها اساسیترین منبع تامین مالی در کشور محسوب میشوند. این مسئله به عنوان یکی از چالشهای اصلی است و نیازمند اصلاح محتوایی و ساختاری در نظام بانکی هستیم و از سوی دیگر نیزباید دغدغه ربوی بودن عملکرد سیستم بانکی رفع شود، با توجه به وضعیت فعلی کشور ضرورت استفاده از عقود اسلامی متناسب با شرایط وجود دارد.
کلیات طرح بانکداری بدون ربا در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در حال حاضر کمیسیون وارد جزئیات این طرح شده است که جلسات تخصصی برای بررسی آن تشکیل شده و بخش قابل توجهی از بررسیها انجام شده است.
* محمدرضا پورابراهیمی | رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس