به گزارش پایگاه خبری«عصراعتبار» به نقل از دنیای اقتصاد، براساس تصمیم هیات وزیران، عضویت وزیر جهاد کشاورزی نیز در شورای پول و اعتبار ادامه می‌یابد. همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر نفت به‌عنوان اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی انتخاب شدند که تغییری در این زمینه نسبت به گذشته رخ نداد.

ترکیب شورای پول و اعتبار

ترکیب شورای پول و اعتبار همواره در برنامه‌های توسعه کشور گنجانده می‌شد. با تصمیم دولت یازدهم، برخی قوانین دائمی در بسته‌ای به نام «احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» قرار گرفت، ترکیب شورای پول و اعتبار نیز جزو همین قوانین دائمی بود. طبق ماده 21 لایحه «احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران عضو شورای پول و اعتبار خواهند شد. علاوه‌بر این دولت در این شورا دو وزیر ثابت نیز دارد، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت. با توجه به تغییر هر دو وزیر امور اقتصادی و صنعت، مسعود کرباسیان و محمد شریعتمداری به‌عنوان اعضای جدید این شورا در دولت دوازدهم به حساب می‌آیند. اما تغییر عمیق‌تری نیز در این آرایش ایجاد شد که جنبه حقوقی داشت. هیات وزیران در جلسه روز گذشته، وزیران انتخابی خود برای این شورا را وزیر جهاد کشاورزی و وزیر راه و شهرسازی تعیین کردند؛ درحالی‌که در گذشته وزیر کشاورزی و وزیر کار به‌عنوان نمایندگان دولت در این شورا حضور داشتند. از این رو در دولت جدید روحانی، وزیر راه جایگزین وزیر کار در جلسات شورا خواهد شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی ریاست این شورا را بر عهده دارد. قائم‌مقام یا یکی از معاونان رئیس‌کل نیز عضو رسمی شورای پول و اعتبار است. از طرف قوه‌قضائیه نیز دادستان کل کشور به‌عنوان عضو شورا شناخته می‌شود. یک نفر مجتهد آشنا به مسائل مالی و پولی با معرفی شورای‌عالی حوزه‌های علمیه و دو نفر کارشناس خبره و متخصص در حوزه‌های اقتصادی، پولی، بانکی به پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید رئیس‌جمهوری نیز از اعضای رسمی شورا هستند. محمد نهاوندیان و صفدر حسینی به‌عنوان دو کارشناس خبره حضور دارند. شاید تغییر وزیر منتخب دولت پیش‌زمینه‌ای باشد بر تغییر دو کارشناس خبره. هر چند تغییر نهاوندیان با توجه به نقشی که در تیم اقتصادی دولت به‌عنوان معاون اقتصادی دارد، دور از ذهن به‌نظر می‌آید. رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس اتاق تعاون، رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز اعضای دیگر شورا را تشکیل می‌‌دهند.

اثرات احتمالی تغییر وزیر

تغییر وزیر در ترکیب شورای پول و اعتبار می‌تواند اثراتی از خود به جا بگذارد. بخشی از این تغییر ماهیتی حقیقی دارد، یعنی به جای حضور علی ربیعی، عباس آخوندی در جلسات شورا شرکت خواهد کرد. برای درک بهتر اثرات این تغییر، باید به دغدغه‌های آخوندی در حوزه پولی و بانکی رجوع شود. از نظر آخوندی یکی از معضلات سیستم بانکی کشور، دارایی‌های سمی است. او معتقد است که بانک‌ها از روی دارایی‌های واهی سود شناسایی و توزیع کرده‌اند. آخوندی حل این معضل را از راه دستور‌العمل نمی‌داند. راه‌حل وزیر راه برای این معضل، تاسیس یک بانک تصفیه است. بانکی که دارایی‌ها را شناسایی کند و از شناسایی زیان برای مالکان و افت ارزش سهام بانک‌ها نهراسد. آخوندی اکنون می‌تواند به‌عنوان یکی از ارکان سیاستگذاری عقاید خود را پیگیری کند.

در تغییر حقوقی شاید تنها نوع تقاضا تغییر کند. در واقع محتمل است که مطالبات بخش مسکن از سوی وزیر در شورای پول و اعتبار مطرح شود. همانطور که مشاور تامین مالی وزیر یعنی حسین عبده تبریزی اعلام کرده بود که وزارت شهرسازی در تلاش است تا تسهیلات بخش مسکن را گسترش دهد. ایرادی که همچنان در آرایش شورای پول و اعتبار دیده می‌شود، یک‌طرفه بودن آن است. به این معنی که اکثریت شورای پول و اعتبار را طرف تقاضای بازار پول تشکیل می‌دهد. این عدم توازن موجب شده تا شورا نتواند جایگاه فراطرفینی خود را تثبیت کند.