عصر اعتبار- تخصیص ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به اشتغال روستایی بر اساس دستورالعمل اجرایی کارگروه ملی انجام میشود، به طوری که نرخ بیکاری، شاخص اصلی تخصیص ۲۵۰۰ میلیارد تومان از این منابع است.
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از فارس، بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد هیأت وزیران قرار است مبلغ 1.5 میلیارد دلار برای سرمایهگذاری در روستاها و ایجاد اشتغال در این مناطق سرمایهگذاری شود.
بر اساس این گزارش، قرار است معادل مبلغ ریالی 1.5 میلیارد دلار یعنی چیزی حدود 5 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اختصاص یابد.
بر اساس اطلاعات کسب شده توسط خبرنگار فارس، مشخص شد که این منابع در صورت تخصیص به بانکهای عامل و صندوقها که شامل بانک کشاورزی، پست بانک، بانک توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید، صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی به همان میزان یعنی حدود 5 هزار میلیارد تومان با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از منابع بانکها و مؤسسات معادل سپرده صندوق توسعه ملی به عنوان آورده در این قانون مورد استفاده قرار گیرد. جزئیات این بررسیها نشان میدهد که روستاها، عشایر، نواحی مرزی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی روستاها و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت از جامعه هدف این طرح اشتغالزایی هستند که مناطق مرزی و عشایری در اولویت قرار دارند.
به گزارش فارس، طرحهای غیردولتی در حوزه کشاورزی، منابع طبیعی، معادن کوچک، فناوری اطلاعات، گردشگری، صنایع دستی، تمام فعالیتهای مربوط به فرش دستباف و خدمات در مناطق روستایی و عشایری شامل این طرح اشتغالزایی خواهند شد که علاوه بر آن تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت نیز مشمول این طرح خواهد شد.
* نحوه توزیع منابع
بر اساس آخرین تصمیم دولتیها در دستورالعمل نحوه اجرای طرح اشتغال روستایی 50 درصد از منابع بر اساس شاخص سهم بیکاران روستایی، جمعیت عشایری، مناطق مرزی و مناطق محروم در هر استان اختصاص خواهد یافت و 50 درصد منابع بر اساس سازوکار نظارت و ارزیابی عملکرد برنامههای اجرایی ملی و استانی تخصیص داده خواهد شد.
بر اساس این گزارش، تصویب برنامههای اجرایی ملی، پشتیبانی و تأمین منابع، تعیین مسئول اجرایی هر طرح در سطح ملی، ابلاغ دستورالعمل اجرایی و ابلاغ دستورالعمل وحدت رویه بانکی از طریق نظام بانکی از وظایف کارگروهی است که از مسئولان دولتی انجام خواهد شد. در این کارگروه معاون سازمان برنامه و بودجه، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس جمهور حضور دارند.