به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از اقتصاد آنلاین، در نظام ارزی ثابت یا میخکوب شده سطح مشخصی از یک واحد پولی با واحد پولی دیگر مبادله می‌شود و معمولا برای باقی ماندن در آن سطح در صورت تغییرات نرخ ارز، دخالت صورت می‌گیرد؛ این در حالی است که در چارچوب نظام ارزی شناور، نرخ ارز آزادانه از سوی بازار تعیین می‌شود و دخالتی در نحوه تعیین نرخ ارز برای رسیدن به سطح خاصی صورت نمی‌گیرد. البته همان‌طور که گفته شد بین این دو نظام، نظام‌های دیگری نیز وجود دارند که ترکیبی از این دو به شمار می‌روند و نه کاملا شناور و نه کاملا ثابت هستند. این سیاست‌ها بر گردشگری در کشورهای مختلف نیز تاثیرگذار بوده است. مصر یکی از کشورهایی است که به‌کارگیری سیاست ارزی شناور در آن بر توریسم این کشور نیز اثر می‌گذارد.
شمای کلی از فروپاشی اقتصاد گردشگری
مصر که در سال‌های گذشته با مشکلات بسیاری در حوزه گردشگری و اقتصاد خود روبه‌رو بوده، اکنون یکی از کشورهایی است که قصد دارد با تغییر نظام ارزی خود وضعیت را اصلاح کرده و از وضعیت اقتصادی نامناسب خود رها شود. مصر در سال 2011 دست به انقلاب علیه رژیم حسنی مبارک زد و پس از مدتی محمد مرسی به مقام ریاست‌جمهوری این کشور انتخاب شد، اما وی نیز با اوج‌گیری نارضایتی‌ها با یک کودتای نظامی از کار برکنار شد و جای خود را به عبدالفتاح السیسی داد که در سال 2014 به عنوان ریاست جمهوری مصر دست یافت. با این حال، پس از وی نیز ناآرامی و سرکوب‌ها در این کشور ادامه یافته و بر بخش‌های مختلف اقتصادی آن تاثیرگذار بوده است.
در این بازه چند ساله مصر که به‌دلیل فرهنگ و تاریخ باستانی خود، توجه گردشگران بسیاری را جلب می‌کرد، با مشکلات عمده‌ای روبه‌رو شد؛ به نحوی که تعداد گردشگران بین‌المللی آن‌که در سال 2000 به بیش از 5 میلیون نفر می‌رسید و با افزایش مستمر بین سال‌های 2003 تا 2010 توانسته بود به بیش از 14 میلیون گردشگر ورودی در سال نیز دست پیدا کند، در پایان سال 2015 با کاهش چشمگیر 6 میلیون نفری توریست‌های خود مواجه شد. بنا بر آمارهای شورای جهانی سفر و گردشگری، در سال‌ 2016 نیز این کشور با کاهش چشمگیر دیگری روبه‌رو شد و تعداد گردشگران بین‌المللی وارد شده به آن به 3/ 5 میلیون نفر رسید. با توجه به اینکه گردشگری در این کشور نقش عمده‌ای دارد و حتی پس از این چالش‌ها در سال 2016 مشارکت کلی بیش از 7 درصد در اقتصاد مصر داشته و بیش از 7/ 1 میلیون نفر را به خود مشغول کرده بود، تبعات زیادی از این ناآرامی‌ها دامنگیر این کشور شده است. صادرات خدمات گردشگری برای این کشور آفریقای شمالی در سال 2016، 4/ 11 درصد از کل صادرات آن را تشکیل می‌داد و به حدود 3 میلیارد دلار می‌رسید.
البته نکته قابل توجه این است که صادرات خدمات گردشگری این کشور در سال‌های گذشته بسیار بیشتر بود. برای مثال درحالی‌که در سال‌های 2008 و 2010 میزان مشارکت مستقیم گردشگری در اقتصاد این کشور به قیمت ثابت سال 2016، به 180 میلیارد پوند مصر می‌رسید، این میزان در سال 2016 به 87 میلیارد پوند کاهش یافت. سهم مستقیم گردشگری در اقتصاد مصر و بدون احتساب آثار القایی آن در سال 2007 به 9 درصد می‌رسید که در پی ناآرامی‌ها در سال 2016 به اندکی بیش از 3 درصد تقلیل یافت. این موارد حاکی از اهمیت بخش گردشگری در تدوین سیاست‌های اقتصادی برای این کشور هستند.
راهی برای بهبود
همه این مسائل، موجب شد مصر برای درمان چالش‌های متعدد خود که منجر به کمبود ارزهای خارجی در آن نیز شده بود، اقدام به اصلاحات اقتصادی کند. بین ماه‌های سپتامبر و نوامبر سال 2016، مقامات این کشور دست به معرفی قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ ارز شناور، بالا بردن قیمت سوخت‌های یارانه‌ای و برخی موارد دیگر زدند. سیاست اتخاذشده از سوی بانک مرکزی مصر در مورد حفظ و در واقع ثابت بودن ارزش پوند مصر در برابر دلار آمریکا اثری منفی بر اقتصاد این کشور داشت، زیرا رقابت‌پذیری خارجی آن را کاهش داده و منجر به اتلاف ذخایر ارزی این کشور شده بود.
تبعات اقتصادی این موضوع به افزایش کسری بودجه این کشور منجر شد و رشد اقتصادی اندک در سال‌های اخیر بر وخامت اوضاع افزود. روز سوم نوامبر همان سال، بانک مرکزی مصر تصمیم گرفت نظام نرخ ارز منعطف را برای این کشور اعمال کند. این کار تلاشی در جهت آن بود که رقابت‌پذیری خارجی مصر افزایش یابد، از صادرات و توریسم این کشور حمایت به عمل آید و سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند. در نتیجه این کار، یعنی آزادسازی پوند مصر، واحد پول این کشور بیشتر ارزش خود را از دست داد. این کار هرچند در کوتاه‌مدت اثراتی منفی در پی داشت اما به اعتقاد کارشناسان به‌تدریج نشانه‌های مثبت خود را آشکار خواهد کرد که بیشترین وجه آن در افزایش جریان ورودی دلار آمریکا و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به این کشور و افزایش شمار گردشگران و در نتیجه درآمدزایی ارزی آن خواهد بود.
براساس گزارش موسسه اعتبارسنجی مودیز، انتظار می‌رود این کشور در فاصله سال‌های 2017 تا 2018 رشد 4 تا 5/ 4 درصدی را تجربه کند. همچنین طبق گزارش ماه ژانویه موسسه مودیز و صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود این تغییرات انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را افزایش دهد و بخش توریسم را به سطوح پیشین گردشگران خود بازگرداند که مزایای آن از هزینه‌هایی که این تغییرات ساختاری ایجاد می‌کنند، بیشتر است.  آثار محقق شده این کار نیز بسیار قابل توجه بودند؛ ورود گردشگران بین‌المللی در فصل اول سال 2017 با رشد قابل توجهی نسبت به سال 2016 همراه بود که یکی از دلایل آن آزادسازی قیمت پوند مصری و کاهش بهای سفر به آن بود.
البته دلایل دیگری همچون بهبود امنیت و اثر آن بر بازگشت توریست‌های برخی کشورها نیز در این میان بی‌تاثیر نبودند. مطابق آمار ارائه‌شده از سوی نهادهای رسمی مصری، شمار گردشگران بین‌المللی وارد شده به این کشور در ماه مارس سال 2017 به 655 هزار نفر رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 214 هزار نفری نشان می‌دهد. میزان اقامت‌ها نیز از 247 هزار شب در مارس 2016 به 542 هزار شب اقامت در ماه مارس 2017 رسیده است. آمار گردشگران ورودی به این کشور نیز در فوریه 2017 افزایش 6/ 55 درصدی نسبت به فوریه 2016 یافته بود. انتظار برخی مقامات بر این است که تداوم این وضعیت می‌تواند جریان گردشگران ورودی به این کشور را در پایان سال جاری به 5/ 10 میلیون گردشگر برساند.