به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، محمدعلی وکیلی اظهار کرد: سپرده‌گذاران زیر 200 میلیون تومان موسسه کاسپین مشکلی در قوه‌قضائیه پیدا کرده بودند. مسئله این بود که قرار بود تا سقف 200 میلیون از محل اموالی که وصول شده، پرداخت شود اما این اموال در قوه‌قضائیه توسط یکی از قضات بلوکه شده بود.

وی افزود: طبیعتا بانکها به این منابع برای پرداخت دسترسی نداشتند در حالی که رئیس قوه‌قضائیه هم دستور داده بود این اموال باید آزاد شوند اما نشده بود. گویا از روز چهارشنبه دستور برداشت از این اموال عملیاتی  شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس خاطر نشان کرد: اگر این حرف درست باشد علی القاعده از این به بعد باید ببینیم که شکل پرداخت به مردم و تحقق وعده پرداخت تعهدات تا سقف 200 میلیون به چه شکل خواهد بود.