به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، تعدد عرضه و تقاضای کارت های بانکی در سالیان اخیر به میزانی فزونی یافته که کمتر کسی را در جامعه می توان  دید که فاقد کارت های مذکور باشد.

ایمنی تاحدی مطلوب (در مقایسه با نگهداری پول نقد ) حمل آسان و پراکندگی قابل توجه دستگاه‌های کارت خوان و عابر بانک‌ها باعث شده تا تقاضا برای دریافت کارت های مذکور با اقبال بسیاری همراه شود.

با این وجود، افراط و تفریط در هر موضوعی، بستر سازِ آسیب ها و تحمیل هزینه هایی سنگین خواهد بود که استمرار آن می تواند، نتایج غیرسازنده ای را در پی داشته باشد. این قاعده در ارتباط با کارت های بانکی نیز مصداق دارد و با عنایت به تکثر انبوه کارت بانک ها، ساماندهی هر چه مطلوب تر آن ضروری به نظر می رسد.

براساس گزارش ها؛ اکنون حدود 30 میلیون کارت بانکی غیرفعال در ایران وجود دارد که در نوع خود رقم و عدد قابل توجهی است و این آمار ساماندهی کارت های مذکور را بیش از پیش ضروری می سازد.

سابقه صدور و ارائه کارت های بانکی، به حدود 70 سال پیش باز می‌گردد، در ابتدا کارت های صادره از جنس کاغذ بود و به هر ترتیب  توان مقاومت در مقابل رطوبت و فشارهای فیزیکی را نداشت که با توجه به عمر کوتاه کارت های مذکور، به تدریج عرضه این کارت ها با جنسPVC در دستور کار قرار گرفت.

اگرچه در ابتدا، استفاده از کارت های مذکور آن‌چنان که امروز شاهدیم ، رایج نبود و جز معدودی از هتل ها، مراکز تفریحی و رستوران ها استقبال چندانی از این کارت ها نشد، اما به تدریج با اطلاع رسانی های مستمر و افزایش دستگاه ها و تجهیزات کارت خوان اقشار هر چه بیشتری از مردم غرب و اروپا به استفاده از این کارت مبادرت ورزیدند.

با عنایت به مزایای مثبت این کارت ها،کم کم استفاده از آن در ایران نیز شایع شد و امروز شاهد هستیم تمامی اقشار جامعه از دهک های مختلف و طبقات گوناگون، از این کارت ها برای دریافت پول، نقل و انتقالات، پرداخت قبوض آب،گاز، برق و تلفن، اقساط و... استفاده می‌کنند.

علی‌رغم ضرورت وجود این ساز و کار و محاسن مطلوب آن، تکثر انبوه کارت‌های مذکور معضلی است که کاهش آن، مستلزم اتخاذ تدابیر و تمهیدات ویژه و خاص به خود است.

اگرچه هزینه صدور این کارت ها از مشتریان و متقاضیان دریافت می شود، اما به هر ترتیب با در نظر گرفتن مجموع هزینه های کارت‌های غیرفعال (یا کارت هایی که در طول سال بصورت بسیار محدود و اندک مورد استفاده قرار می گیرد ) ، انتظار می رود ساز و کار لازم برای تجمیع کارت های این‌چنینی تعریف و طراحی شود.

این نارسایی و نقطه ضعف در ارتباط با دستگاه های کارت خوان نیز مصداق دارد به واقع کم نیستند، فروشگاه ها و مغازه هایی که چندین دستگاه کارت خوان را تعبیه کرده اند که با یک برنامه ریزی اصولی می توان دستگاه های مذکور را به یک دستگاه تقلیل داد.

لزوم تجمیع کارت‌های بانکی

حسن تقوی،کارشناس حوزه اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه  در خصوص لزوم تجمیع کارت‌های بانکی و تعریف قابلیت لازم برای آنها به‌منظور اتصال به حساب‌های متعدد، اظهار کرد: بدون تردید در صورت عملیاتی شدن این موضوع، مردم و متقاضیان دریافت خدمات الکترونیکی از چنین طرحی استقبال می‌کنند، زیرا مشتریان نیز دیگر مجبور نخواهند بود چندین کارت بانکی را به همراه خود حمل کنند.

وی افزود: شواهد نشان می‌دهد، از حیث زیرساختی و فنی، حصول این امر با مانع چندانی روبرو نخواهد بود، بلکه آنچه که در این خصوص ضروری است، یکپارچگی دستگاه های ذی‌ربط،بانک‌ها و سازمان های مربوطه معطوف می شود.

کارشناس اقتصادی بیان کرد: وزارت کشور، ارتباطات و بانک مرکزی، تاثیرگذارترین و اصلی ترین نهادها برای عملیاتی شدن چنین طرحی به شمار می روند و با عنایت به استقبال تلویحی وزارت ارتباطات از این موضوع (تجمیع کارت ها)، بعید است شاهد مشکل خاصی در این خصوص باشیم و در صورت برگزاری جلسات هماهنگی می توان به اجرایی شدن آن امیدوار بود.

وی افزود: سیاست های مذکور را می توان در قالب توسعه دولت الکترونیک در بخش‌ها و حوزه‌های دیگری نیز پیگیری کرد و با عنایت به برد-برد بودن این طرح برای دولت و مردم، انتظار می رود، تمهیدات لازم برای عملیاتی شدن و تحقق  این طرح  با فوریت در دستور کار قرار گیرد.

محمد شیرازی کارشناس اقتصادی ،در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه  با بیان سازنده بودن چنین طرح هایی،اظهار کرد: آنچه که در این عرصه، ضروری به نظر می رسد، به پرهیز از اقدامات جزیره‌ای و یکپارچگی هر چه بیشتر باز می‌گردد.

وی در خاتمه یادآور شد: اصلی ترین ضرورت و پیش نیاز این طرح به هم افزایی و همگرایی بین دستگاهی معطوف می شود و دولت با عنایت به نقش محوری در هماهنگی میان دستگاه های اجرایی و قوه مقننه، نقش بسزایی در تسریع و تسهیل تحقق طرح های این‌چنینی ایفاء می‌کنند.