به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا ، جوهر عبدالغنی دربرنامه سوال و جواب شبکه 3 تلویزیون مالزی افزود: میزان بدهی های این کشوردر سال 2015 میلادی 54.5 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می داد که این رقم در سال 2016 به 52.7 درصدکاهش یافت.

وی گفت: 96.7 درصد از 662.4 میلیاردرینگیت (134.688 میلیارد یورو) بدهی های این کشور داخلی و 3.3 درصد ازآن شامل 22.7 میلیارد رینگیت (46.157 میلیارد یورود) شامل بدهی های خارجی این کشور است.
طبق این گزارش بدهی های خارجی مالزی 1.7 و بدهی های داخلی 49.2 درصد ازتولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد.
به گفته وزیر دارایی مالزی رشد اقتصادی در این کشور عمدتا به رهبری بخش خصوصی در این کشورمحقق می شود که عمدتا در بخش های ساخت وساز های جاده ای ، توسعه زیر ساخت ها مانند حمل و نقل سریع از جمله ریلی و توریسم و تجارت فعالیت دارند.
به گفته وی دربودجه سال آینده مالزی پیش بینی شده تا همچنان بدهی های دولت کمتر از 55 درصد از تولید ناخالص داخلی باقی بماند.
مالزی در برنامه ملی توسعه درصدد است تا حجم اقتصاد خود را از 1.2 تریلیون رینگیت 2018 به دوتریلیون رینگیت تا سال 2025 افزایش دهد.
اقتصاددانان این کشور ابراز امیدواری کردند که اقتصاد مالزی که اکنون 35 امین اقتصاد جهان است تا سال 2050 در رده 20 اقتصاد نخست قرارگیرد.