به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»، با این حال شبکه بانکی انتظار داردکه برنامه‌های حمایت دولت و مجلس از بانک‌های خصوصی، از طریق حذف نظارت‌های موازی، اصلاح قوانین و مقررات، اجرای قوانین بر زمین مانده و اجرا نشده، حذف قوانین زیان‌آور و دست و پاگیر و اصلاح برنامه ششم منجر به تقویت نظام پرداخت بین‌المللی و جایگاه بانک‌های ایران در داخل و خارج شود. با شروع به کار دولت دوازدهم، بانک‌های کشور و مردم، مشتریان، سهامداران و  ذی نفعان بانک‌ها انتظار دارند که تغییر و تحول مثبت و راهگشایی را در بازار پول و بانکداری کشور در جهت تقویت اقتصاد ملی،‌ مقاوم سازی اقتصاد، ایجاد اشتغال و حمایت از تولید شاهد باشند. در این مسیر نیز بانکها به دنبال تقویت زیرساخت هایشان هستند تا خدمات بهتری را به صورت الکترونیکی ارائه دهند اما در این مسیر با چالش های مواجه هستند.  با توجه به اهمیت مساله با کورش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان و رییس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی به گفت‌وگو نشسته‌ایم.

- صنعت پرداخت و بانکداری الکترونیک در ایران  با ضعف های متعددی مواجه است. چالش های اصلی این صنعت از نظر شما چه مواردی است؟
برای پاسخ به این سوال باید گفت که این صنعت با چالش‌های گوناگونی مواجه است، یکی از این چالش‌ها؛ موانع گسترش بانکداری الکترونیک است. آشنا نبودن با مزایای بانکداری الکترونیک، پایین بودن سطح تحصیلات تخصصی لازم در زمینه بانکداری نوین، اعتماد نداشتن مشتریان به بانکداری الکترونیکی، انطباق نداشتن سیستم های بانکی با اجرای الکترونیکی، وجود نداشتن بستر قانونی برای حمایت از مشکلات پیش آمده در معاملات الکترونیکی، سوء ظن افراد نسبت به امکان بیشتر سوء استفاده در بانکداری الکترونیکی، وجود ذهنیت های غلط افراد از بانکداری الکترونیکی، دسترسی و حصول سخت  به اطلاعات در زمان و مکان مورد نیاز، نبودن زیرساخت بر مبنای تجربه کاربری (UX) و سرویس های مورد نیاز مشتریان، عدم شناخت دقیق نیازهای مشتریان، کمبود نرم افزارهای امنیتی لازم و عدم سرمایه گذاری کلان از جمله مواردی است که در این بخش می توان به آن اشاره کرد.
از دیگر چالش‌های این صنعت عوامل فرهنگی ـ اجتماعی است، مواردی همچون بستر سازی فرهنگی مناسب جهت آشنایی با  مزیت های  استفاده از کارت به جای پول ، عدم وجود سرمایه‌گذاری در بخش آموزشی خدمات الکترونیک، آشنایی کم مردم با رایانه  و اینترنت، سطح نسبتا پایین سواد و دانش عمومی استفاده از فناوری روز، خود  سانسوری (عدم  تمایل) به  افشای  اطلاعات  اقتصادی خود به دلیل فرار از مالیات، مقاومت در مقابل هر نوع تغییر و تحول، از جمله الکترونیکی کردن سیستم های بانکی  کشور، مشکلات مربوط به زبان مورد استفاده در اینترنت، دسترسی نداشتن عموم مردم به اینترنت و پایین بودن آمار سرانه آن در کشور، آداب و رسوم (مانند دادن عیدی پول نقد در ایام عید) و عدم تمایل به نگهداری پول الکترونیکی، عادت داشتن به حمل پول نقد به جای کارت، عادت نداشتن مردم به حفظ شماره رمز از جمله عللی که در این بخش می توان به آنها استناد کرد. در این میان عوامل اقتصادی و بیرونی نیز وجود دارد .

- از عوامل اقتصادی و بیرونی سخن گفتید. منظورتون در این بخش چیست؟
آشنا نبودن با مزیت های اقتصادی مثل صرفه جویی های هزینه ناشی از استفاده از بانکداری الکترونیکی، هزینه های استفاده از اینترنت، پایین بودن نرخ رشد دسترسی افراد به رایانه، گران بودن زیرساخت ها و سیستم‌های  نرم افزاری و سخت افزاری و عدم رغبت مدیران ارشد به سرمایه گذاری کلان در این حوزه، مشکلات اقتصادی مربوط به عدم وجود بیمه بانکداری الکترونیکی، عدم وجود نظام های کارمزدی برای تامین بخشی از هزینه های ارائه خدمات الکترونیک عوامل اقتصادی چالش های صنعت بانکداری الکترونیک است همچنین معتقدم که تاثیر موضوعات سیاسی و تحریم های در اتباط با سازمان های بین المللی، عدم ثابت ارتباط و تعهد شرکتها ، بانکها و سازمان های خارجی به توافقات ، که موجب عدم اطمینان از استفاده از تکنولوژی های نوین خارج از کشور می‌شود، نیز عوامل بیرونی چالش های این صنعت است.

-در بین عوامل فرهنگی و اجتماعی صراحتا از عادت نداشتن به حمل کارت به جای پول نقد سخن گفتید. بیشتر توضیح می دهید؟
فاصله قابل توجه بانکداری الکترونیک ایران با  کشورهای توسعه یافته وجود دارد، در ایران خدمات بانکی روی بسترهایی چون موبایل و کیف پول درحال توسعه است که در این بخش کشور نیازمند ورود خدمات و فناوری‌های جدید است تا بتوانیم کم کم سهم پول نقد را کاهش دهیم.

- توسعه صنعت پرداخت و بانکداری الکترونیک از الویت های اصلی نظام بانکداری شده است، این صنعت دارای چه فرصت هایی است؟
بله این گونه است و تلاش شده تا این صنعت توسعه یابد، از مهم ترین فرصت های این صنعت می توانم به بومی سازی زیر ساخت های هسته بانکداری و بهره مندی به توانمندی های داخلی، توسعه زیر ساختهای منطبق با نیازهای جاری کشور، امکان توسعه سریع تر با استفاده از دانش بومی و کاهش هزینه های تولید و پشتیبانی یاد کنم.

-همواره برگزاری نمایشگاه ها فرصتی خوبی است تا با احصا مشکلات به رفع نقایص پرداخت شود.  با توجه به اینکه رییس شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه تراکنش هم هستید، درباره اهداف برگزاری این نمایشگاه بگویید؟
هدف اصلی کمک به بومی سازی فناوری های حوزه پرداخت و موضوعات بسیار مهم مرتبط با این رویداد ازجمله فین تک ها و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباط درحوزه پرداخت ها است. برگزاری این نمایشگاه برای مشتریان شبکه بانکی و همچنین اقتصاد کشور بسیار مهم است و این امر درکاهش هزینه های مرتبط با فعالیت های نظام بانکی، کاهش زمان، کاهش هزینه های اضافی دررابطه با پرداخت و دریافت مالی، راحتی در دسترسی به نیازمندی های خاص برای جامعه حائز اهمیت است. با وجود تحریم های قفل کننده بانکی، نظام بانکی توانست درحوزه تکنولوژی پرداخت، سخت افزار، نرم افزار، ایجاد سیستم های نگهداری داده، سیستم های تبادل داده و امنیت داده شرایط رو به جلویی داشته باشد و برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند حمایت خود از نظام مالی و بانکی ایران را به همراه داشته باشد.

- برگزاری نمایشگاه پرداخت در صنعت بانکی و موارد مرتبط با آن چه تاثیری می تواند داشته باشد؟
با برگزاری نمایشگاه، بانک‌ها، سازمان‌ها و شرکت های پرداخت با پروژه ها و تکنولوژی های سایر سازمان ها آشنا خواهند شد، همچنین مدیران و کارشناسان بانک‌ها و سازمان‌های حوزه پرداخت با تکنولوژی های جدید آشنایی خواهند شد و آموزش های لازم را فرا خواهند گرفت. بدون شک این فضا کمک خواهد کرد تا از جایگاه سازمانها در حوزه پرداخت شناخت حاصل شود تا  شرکت‌ها، بانک‌ها به منظور ارتقا زیرساخت‌های حوزه خدمات الکترونیک با شناخت بیشتر به تدوین راهکارها و انتقال تجربیات در حوزه بانکی و شرکتهای پرداخت اقدام کنند، در این میان آشنایی با زیرساخت ها و تکنولوژی های بین المللی روند توسعه صنعت بانکداری را تسریع خواهد کرد. ضمن آنکه برگزاری چنین رویدادهایی به ثبات و پایداری مالی و جلوگیری از این اختلالات کمک خواهد کرد. در حال حاضر در برخی بانک‌های دنیا مشتریان به صورت الکترونیک خدمات بانکی انجام می دهند و شبکه مالی ایران نیز ظرفیت استفاده از تکنولوژی های نوین را ایجاد کرده است، اما  برخی محدودیت ها وجود دارد که امیدواریم با رفع محدودیت ها ، بانک موبایلی در آینده ای نزدیک ایجاد شود و نیازی به حضور در شعبه بانکی نباشد.
 

- چرا توسعه بانکداری الکترونیک با سرعت کمتری در حال پیش است؟
به دلیل عدم سرمایه گذاری در حوزه آموزش و افزایش و ارتقا دانش عمومی در کشور، بانکداری الکترونیک (سخت افزار و نرم افزار) و حوزه آموزشی داخلی و خارجی پرسنل منطبق با دانش جهانی توسعه این صنعت به کندی همراه شده است. با این حال کم رنگ بودن برنامه های درازمدت در حوزه توسعه بانکداری الکترونیک در کنار بی توجهی به نیاز سنجی و شناخت مشتریان و مکانیزم های تحلیل و سطح بندی مشتریان در کنار وجود و ایجاد قوانین خاص، کندی توسعه خدمات الکترونیک را تشدید کرده است و این رویه همچنین موجب کاهش رقابت پذیری و ریسک پذیری سازمانها نیز می شود.

-منظورتان از ریسک پذیری سازمان ها در توسعه بانکداری الکترونیک مشخصا چیست؟
نبود ریسک پذیری در بخش های مدیریتی موجب شده تا نظام های اعتباری مدرن و گسترده در حوزه بانکی ایجاد نشود این رویه منجر به عدم یکپارچه سازی زیرساخت‌های سازمان های مختلف و نبود رغبت سازمان ها به ارتباط متقابل نیز شده است. دراین میان شرایط اجتماعی و تحریم های دائمی با همگام نبودن زیر ساختهای بومی با دستورالعمل، زیرساخت و استاندارد های بین المللی نیز تاثیری مهمی در عدم توسعه صنعت بانکداری در کشور شده است.

- با توجه به مسئولیتی که دارید اعلام بفرمایید انتظار بانک‌های خصوصی از دولت دوازدهم چیست؟
ضرورت اصلاح قوانین و مقررات بانکی در دولت دوازدهم بیش از همیشه احساس می شود، شبکه بانکی کشور و به خصوص بانک‌های خصوصی انتظار دارند شرایط برای اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر بازار پول و بانکداری کشور فراهم شده و دولت و مجلس، در راستای مقررات‌زدایی، حذف مقررات دست و پاگیر و زائد، حذف قوانین غیرمنطقی و برخلاف عرف بانکداری جهان و اجرای قوانین و مقررات بر زمین مانده اقدام کنند. ابهام‌زدایی از سیاست‌های عمومی اقتصاد کشور و به ویژه سیاست‌های پولی و مالی، اصلاح ساختار کارمزد خدمات بانک‌های کشور و افزایش درآمد بانک‌ها از محل کارمزدها بخشی از انتظارات نظام بانکی در دولت دوازدهم است که با اصلاح قوانین موجود و اجرای بخش عمده‌ای از مقررات بر زمین مانده مصوب مجلس و دولت، قابل تحقق است.