عصر اعتبار- حسین راهداری،پژوهشگر اقتصادی در پاسخ به این سوال سه سناریوی احتمالی عنوان کرده است که در زیر به آن اشاره شده است.
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از هفته نامه تجارت فردا، این سناریوهای احتمالی بدین شرح است:
1- یک احتمال این است که رئیسجمهور، همانند بسیاری از سیاستمداران ایرانی، واقعاً اعتقاد قلبی دارد که تقویت پول ملی هدفی والا و کاربردی برای رسیدن به یکسری از اهداف اقتصادی از جمله رشد اقتصادی و رفع بیکاری است. شاید اگر این اعتقاد برای دولتمردی در چند دهه پیش بود، قابل توجیه مینمود. اما در شرایط فعلی و بعد از کلی آزمون و خطا در کشورداری و اتلاف حیرتانگیز منابع، اعتقاد به چنین مسالهای بسیار بعید مینماید. با توجه به تدبیر دولت فعلی و نیز حضور جمعی از عقلای اقتصادی در کنار رئیسجمهور، نگارنده این احتمال را منتفی میداند.
2- احتمال دوم این است که رئیسجمهور تحت فشار لابیهای سیاسی است که به دنبال منافع اقتصادی گروههای خاص، در پشت پرده به مجموعه دولت به انحای مختلف فشار میآورند. رئیسجمهور طی مدت کوتاه ریاست دور دوم خود نشان داده است که در عرصه داخلی و در مقابل گروههای ذینفوذ و قدرتمند، قصد تعامل و نه تقابل را دارد. این مساله به وضوح در چینش مدیران کشور دیده میشود. البته تعامل شرط خرد است و اگر قرار به انجام کاری در کشور باشد، این کار جز با تعامل با صاحبان قدرت حاصل نمیشود. اما اگر قرار باشد که فشارهای سیاسی پا به حوزه اقتصادی باز کنند و منافع اقتصادی گروهها بر منفعت عمومی و بلندمدت کشور ترجیح داده شود، پدیدهای شوم است که در آینده تبعات آن دامن همگان را خواهد گرفت.
3- احتمال سوم و محتملتر از دو گزینه اول، این است که رئیسجمهور نگران حفظ قدرت خرید مردم است. این موضوع تا حد زیادی وارد است. به هر حال اقتصاد ایران در دهههای متمادی گذشته با این تفکر اداره شده است که مردم به هر قیمتی که شده باید کالاها را ارزان بخرند! مهمترین ابزار دولت برای ایجاد ارزانی نیز باز کردن درهای کشور به واردات کالاهای ارزان بوده است. نرخ ارز نیز هر چه پایینتر باشد، کالاهای وارداتی ارزانتر شده و ضمن حفظ قدرت خرید مصرفکنندگان (بخوانید رایدهندگان)، تورم را نیز مهار میکند. از اینرو کارکرد سرکوب نرخ ارز، معطوف به حمایت از مصرفکننده است. اما مسلماً خروجی این سیاست وابستگی کشور به واردات و تضعیف تولید داخلی است. چنانچه دقیقاً در دهههای گذشته همین اتفاق رخ داده است. این نتایج در حالت کلی و به خصوص در شرایط غیرعادی فعلی مسلماً به ضرر کشور است.
راهداری در جمعبندی خود نیز نوشته است:
تا چه زمانی میتوان قدرت خرید مردم را با رانت نرخ ارز غیرواقعی، به طور مصنوعی بالا نگه داشت؟ تا کی میتوان ضعفهای ساختاری اقتصاد ایران را با مرهم دلارهای بادآورده نفتی که پشتوانه سرکوب نرخ ارز هستند، پوشاند؟ ایکاش روزی بتوان به عموم مردم ایران این نکته را توضیح داد که روزهای سختی در پیش است. تحولات بازار نفت بیانگر آن است که شاید نتوان به اندازه گذشته، منابع کشور را صرف آزمون و خطا کرد. لازم است که هرچه سریعتر برای حفظ منافع کشور، کمربندها را محکمتر بست. البته که قبل از بیان این حقایق به مردم ایران و ایجاد عزمی ملی برای برخورد با مسائل جدید ایران، تغییر مرام و فکر سیاستمداران ایرانی و حل مساله لجامگسیخته فساد واجبتر است.