عصر بازار

توضیحات وزارت راه به قانون مالیات بر خانه های خالی

عصر اعتبار- وزارت راه و شهرسازی به خبر "قانون مالیات بر خانه های خالی روی میز مسئولان خاک می خورد؟/در ایران دو برابر استاندارد جهانی، خانه بدون سکنه وجود دارد" واکنش نشان داد.

توضیحات وزارت راه به قانون مالیات بر خانه های خالی
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۲:۰۰

     به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، وزارت راه و شهرسازی به خبر "قانون مالیات بر خانه های خالی روی میز مسئولان خاک می خورد؟/در ایران دو برابر استاندارد جهانی، خانه بدون سکنه وجود دارد" واکنش نشان داد.

    متن جوابیه به شرح ذیل است:
    بدین وسیله پیرو انتشار مطلبی در سایت باشگاه خبرنگاران جوان با عنوان « قانون مالیات بر خانه‌های خالی روی میز مسئولان خاک می‌خورد؟/ در ایران دو برابر استاندارد جهانی، خانه بدون سکنه وجود دارد» با کد خبر: 6270889 ،در گروه : اقتصادی - مسکن ،در تاریخ انتشار: 16 مهر 1396 - 09:30 ؛بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و خبرگزاریی ها توضیحات زیر ارسال می شود.

    اخذ مالیات بر خانه های خالی پیش از این نیز واجد تجربه اجرایی در کشور بوده است. این ماده قانونی در اصلاحیه سال 1380 قانون مالیات های مستقیم به دلیل هزینه بالای شناسایی خانه های خالی و عملکرد پایین آن حذف شد.

    پس از آن و با توجه به اهمیت موضوع، اخذ مالیات از خانه های خالی دوباره در اصلاحیه سال 1394 قانون مالیات ها احیا شد. همانطور که در مطلب منتشر شده نیز اشاره شده، اجرای این ماده قانونی منوط به راه-اندازی سامانه ملی املاک و اسکان است که مسئولیت اصلی آن بر عهده وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است، اما اجرای این مهم مستلزم بهره مندی از اطلاعات تعداد زیادی از دستگاههای زیرمجموعه دولت و قوه قضائیه و نهادهای عمومی غیردولتی است. بدیهی است که این امر مستلزم صرف زمان بوده و فرآیندی آنی نخواهد بود.

    همچنین در متن نگارش شده اشاره به نیاز 900 هزار واحدی مسکن در سال و نیاز یک میلیون واحدی به نوسازی مسکن فرسوده شده است، در این خصوص لازم به اشاره است که محاسبات نیازسنجی حاکی از آن است که متوسط نیاز به مسکن با احتساب نیاز به نوسازی طی 10 سال آتی، سالانه 900 هزار واحد مسکونی است و آمار شده در خصوص نیاز به نوسازی و مسکن جدید قرین به صحت نیست.

    همچنین تغییرات اجاره بها و افزایش آن در کلانشهرها بسته به عوامل متعدد اقتصادی در سطح خرد و کلان است و به موضوع عرضه ی مسکن، محدود نمی شود. بنابراین نمی توان ریشه ی این امر را تنها در مسائل مربوط به عرضه ی مسکن جستجو کرد. کما اینکه بررسی بازار اجاره نشان می دهد که اجاره بها تابع نرخ رشد قیمت مسکن و همچنین تورم عمومی است و در میان مدت و بلندمدت نرخ رشد اجاره بها در ایران برابر با نرخ رشد تورم عمومی و قیمت مسکن بوده است.

    برچسب ها
    پورسعید خلیلی