عصر اعتبار- "استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی" این اصطلاح بیشتر در دوران "پسا برجام" به ویژه در یکی دو سال گذشته برای فعالان اقتصادی و معاملهگران بازار سرمایه تکرار و نام آشنا شده است. چرا که در پی رسیدن به توافق در مذاکرات هستهای و برداشتن موانع پیش روی مراودات بینالمللی میان کشورها و شرکتها و نیز ورود سرمایه خارجی به کشور، مشکل و دستاندازی به نام استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی خودنمایی کرد و به مانعی برای افزایش مراودات بینالملی شرکتها به ویژه برای نقل و انتقال ارز تبدیل شد و خودنمایی کرد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از عصر بازار، بر این اساس استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی معیارهایی رسمی و همگانی هستند که از سوی استانداردگذار قانونی وضع میشوند و همه شخصیتهای حسابداری یا واحدهای گزارشگر موظف به رعایت آنها در انجام عمل حسابداری و گزارشگری مالی هستند.
به این منظور هم بنیاد استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی(IFRS Foundation) به عنوان نهاد رسمی استانداردگذاری حسابداری در گستره بینالمللی پایه گذاری شده است و این بنیاد از طریق هیئت استانداردهای حسابداری بینالمللی (IASB) استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی (IFRS) را وضع میکند. همچنین این استانداردها در بسیاری از کشورهای جهان پذیرش کامل شدهاند و شخصیتهای حسابداری یا واحدهای گزارشگر موظف به رعایت آنها هستند.
در ایران نیز طبق قانون تشکیل سازمان حسابرسی، استانداردگذاری رسمی حسابداری و گزارشگری مالی بر عهده سازمان حسابرسی است و این سازمان استانداردهای حسابداری ملی ایران را از طریق کمیته تدوین استانداردهای حسابداری وضع میکند.
از این رو در سال گذشته در پی توقف نمادهای معاملاتی بانکی در بورس برای برگزاری مجامع عمومی، غیبت این شرکتها به درازا انجامید و بانک مرکزی و سازمان حسابرسی بانکها را ملزم کردند تا صورتهای مالی و گزارشات خود را منطبق با استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی بینالمللی کنند تا شاید این مانع از پیش روی اجرای برجام برداشته شود.
به همین دلیل هر چند صورتهای مالی غیراستاندارد بانکهای ایرانی تا حدودی با نزدیک شدن به استانداردهای بینالمللی، قدری شفاف شدند؛ اما این نکته نشان داد تا چه حد بانکها و شرکتهای بورسی ما از شفافیت و استانداردهای بینالمللی دور هستند و دانش استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی در اقتصاد ما نادیده گرفته میشود.
نبود دانشهای لازم این بخش در اقتصاد کشور تا جایی پیش رفته که چندی پیش رییس کل بیمه مرکزی نیز در همایش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی(IFRS) و نقش آن در ارتقای شفافیت بازارهای مالی بیان کرد که "تدوین صورتهای مالی بر اساس استانداردهای گزارشگری بینالمللی در کشور ما با تاخیر انجام شده است و بهتر بود این اقدامات زودتر رخ میداد".
وی همچنین در خصوص چالشهای پذیرش استانداردهای IFRS برای شرکتها گفته بود: "کمبود و کاستیها در دانش اجرای گزارشگری مالی به عنوان چالش اول در نظر گرفته میشود و در حوزههای مالی و ارزیابی با کمبودهایی دیگر نیز در خصوص افراد متخصص مواجه هستیم. از این رو، اجرای استانداردهای بینالمللی نیازمند فرآیندهای مالی، خزانهداری، مدیریت ریسک و همچنین موضوعات مالیاتی است که باید در شرکتها آمادگی ایجاد این فرآیندها میسر شود.
به علاوه این که گشایشهای بینالمللی پس از برجام موجب افزایش تمایل شرکتهای سرمایهگذاری خارجی برای حضور کشور شده که یکی از راههایی که به حضور سرمایهگذاران خارجی در اقتصاد قدرت میبخشد، استانداردهای IFRS است که منجر به شفافسازی و ارتباطات بینالمللی میشود.
از دیگر سو، یکی از موضوعات مورد توجه در اقتصاد کشور بحث تامین مالی صنایع و بنگاههای تولیدی است که با توجه به کاهش منابع بانکها و نیز گرانی و هزینهبر بودن این تسهیلات برای بنگاهها، برخی فعالان اقتصادی عطایش را به لقایش میبخشند که البته در این رابطه برخی کارشناسان بر این باورند حضور بانکهای خارجی در اقتصاد کشور میتواند از این نظر تا حدودی جور بانکهای ایرانی را بکشد و بانکهای خارجی میتوانند بخشی از این بار تقاضا و فشار بر بانکهای داخلی را در راستای اعطای تسهیلات کاهش دهند.
همچنین برخی معتقدند، رویکرد بانکهای خارجی پرداخت سود از محل سپرده گذاریها نیست و اولویت اصلی و اساسی آنها بیشتر سرمایهگذاری در عرصههای سودآور است که این امر تنوع فعالیت بانکها را افزایش داده و موجب میشود، تسهیلات مورد نیاز صنایع و بنگاههای تولیدی به نحو مطلوبتری تامین شود. بنابراین از این جنبه نیز حضور بانکهای خارجی در کنار بانکهای داخلی در اقتصاد کشور میتواند اثرگذار باشد.
افزون بر این، فعالیت بانکهای خارجی در اقتصاد کشور موجب میشود تا منابع تازه و بیشتری به صنایع و بنگاهها تزریق شود و از طرفی دیگر واردات تکنولوژی روز دنیا به اقتصاد کشور هم میتواند از دیگر دستاوردهای این اقدام برای اقتصاد باشد. از این رو، مجموعه این عوامل دست به دست هم خواهند داد تا با ایجاد فضای رقابتی، بخش خصوصی نیز فرصت عرضاندام و توانمند شدن در اقتصاد را پیدا کند.
البته همه موارد اشاره شده روی خوش داستان حضور سرمایهگذاران و بانکهای خارجی در اقتصاد کشور است و بدون شک در شرایط کنونی حضور بانکهای خارجی در کشور با اما و اگرهای زیادی مواجه است؛ چرا که همکاری بانکهای خارجی در کشور و مراودات و تعاملات سازنده آنها با بانکهای ایرانی نیازمند بازبینی و اعمال تغییراتی در شیوهها و سازوکارهای حسابداری و در پی آن استانداردسازی گزارشگری مالی بر اساس قواعد بینالمللی است.
از این رو، برای تحقق رویای حضور سرمایهگذاران خارجی و همچنین بانکهای خارجی در کشور و از سوی دیگر بهبود مناسبات اقتصادی و مراودات بانکی با دنیا باید در ساختار مالی و ترازنامههای بانکهای کشور تغییراتی اساسی ایجاد شود.
از سوی دیگر یکی از ضروریات حضور سرمایهگذاران و همچنین بانکهای خارجی در اقتصاد کشور ایجاد ثبات در همه جوانب اقتصادی به ویژه نرخ ارز است؛ آن هم به این دلیل که چند نرخی بودن و عدم ثبات نرخ ارز ریسک حضور خارجیها در اقتصاد کشور را افزایش میدهد و خود به مانعی بزرگ برای حضور خارجیها و بانکهایشان در اقتصاد ایران تبدیل میشود. در شرایط کنونی ریسک ارزی موجب شده تا این اصل اساسی اقتصاد که سرمایه به سمتی حرکت میکند که کمترین ریسک متوجه آن باشد، به اقتصاد ما قابل تعمیم نباشد.
در مجموع، در حالی برجام در یکی دو سال گذشته پنجرهای نیمه باز را پیش روی اقتصاد کشور برای حضور خارجیها باز کرده است که مشکلات ساختاری اقتصاد و بانکهای کشور موجب شده تا در این مدت از فرصت مناسبی که برجام برایمان فراهم آورده است، استفاده مناسبی نکنیم. بر این اساس، تا فرصت باقی مانده باید تلاش کرد و بستر مناسبی برای اطلاعرسانی، فرهنگسازی عمومی و ارتقای دانش گزارشگری مالی شرکتها و بانکهای ایرانی به وجود آورد و در این رابطه اقدام و عملی انجام داد.