به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از مهر، وزیر تجارت بین‌الملل انگلستان، لیام فاکس، در فایننشال تایمز نوشت: در جون 2016 مردم انگلیس به آغاز فصل جدیدی از تاریخ کشور خود رای دادند و از آن تاریخ به بعد روزی بدون وجود بحث‌های پرهیجان در مورد برگزیت در هر دو طرف درگیر در این قضیه، سپری نشده است.

انگلستان با ترک اتحادیه اروپا برای اولین بار در بیش از 40 سال مسئول سیاست‌گذاری تجاری خود خواهد شد.

موفقیت در تجارت و سرمایه‌گذاری، برای رونق اقتصادی ملی انگلیس حیاتی خواهد بود. برخلاف تمام پیش‌بینی‌ها سال اول پس از رفراندوم، انگلستان شاهد جذب 2265 عدد پروژه سرمایه‌گذاری خارجی در داخل خاک کشور خود بود که این میزان نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

صادرات ما به لحاظ سالیانه همچنان رشد کرده است. کشورهایی مثل کره جنوبی و ژاپن، برای صادرات انگلستان، بازارهایی با رشد سریع نیستند و در همین حال با گذشت 12 ماه پس از سپتامبر 2016، کسری تجاری انگلستان با اتحادیه اروپا به 60 میلیارد پوند افزایش یافته است.

تعجبی نیست که حتی صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که بیش از 90 درصد رشد اقتصادی 20 سال آینده جهان از خارج اتحادیه اروپا خواهد بود.

در اوایل این هفته دولت یک لایحه تجاری ارائه کرد که چهارچوبی برای حفظ روابط تجاری موجود شامل توافقاتی که در حال حاضر تحت عضویت اتحادیه اروپا انجام داده‌ایم، معرفی کرد.

این لایحه در ترکیب با چهارمین لایحه گمرکی کمک خواهد کرد که نتیجه مذاکرات برگزیت هرچه که باشد، تداخل در واردات و صادرات ما به حداقل برسد.

این یک نشانه واضح از التزام به انگلستانی جهانی و در بطن آن تجارت آزاد می‌باشد.

دپارتمان تجارت بین‌الملل درحال حاضر برای یافتن بهترین راه پیش‌برد روابط تجاری و سرمایه گذاری، 14 گروه کاری با 21 کشور ایجاد کرده است که در برگیرنده ژاپن و آمریکا، هند و استرالیا می‌باشد.

به این ترتیب ما می‌توانیم صندلی مستقل خود را در سازمان تجارت جهانی که ما خود یکی از موسسان آن بوده‌ایم، دوباره به دست آوریم و بنابراین ما از موقعیت خود استفاده خواهیم کرد تا موانع به وجود آمده بر سرراه تجارت را از میان برداریم که این شامل تقابل با کشورهای جی7 و جی20 که به اصولی که آنها را ثروتمند و قدرتمند کرده است پشت کرده‌اند، می‌باشد.

این فرصتی بی‌سابقه برای ایجاد سیاست‌گذاری تجاری‌ایست که مورد نظر همه انگلیسی‌ها باشد و به وسیله آن تجارت و اشتغال انگلیس تقویت می‌شود و پول بیشتری به جیب مصرف‌کننده انگلیسی می‌رود.