به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از عصر بازار، در اواخر سال 1395 بود که نماد بانک ملت پس از 6 ماه توقف بازگشایی شد؛ این سهم که در 27 تیرماه سال 1395 با قیمت 241 تومان داد و ستد می‌شد، در روز بازگشایی آن در پنجم بهمن‌ماه سال 1395، با افت بیش از 37 درصدی، تنها 120 تومان معامله شد. توقف‌های طولانی مدت نماد بانکی‌ها و وضعیت نابه‌سامان صورت‌های مالی بانک‌ها باعث شد نه تنها ماه‌ها، دارایی سهامداران خرد بلوکه شود، بلکه قیمت سهم‌شان نیز به شدت بریزد و سهامداران این بانک‌ها از هر دو سمت زیان کنند. اکنون نیز که دوباره خبر از بازگشایی نمادهای بانکی به گوش می‌رسد، باز هم تیر ضرر به سمت سهامداران نشانه رفته است. از این رو سراغ کارشناسان و سهامداران حقیقی رفتیم تا نظر آنها را در خصوص بسته ماندن نمادهای بانکی جویا شویم.

سهیلا فروزانی، عضو هیئت مدیره کانون سهامداران حقیقی

بسته ماندن نماد بانک‌ها، دردی دوا نمی‌کند
در حال حاضر شاهد آن هستیم که بانک‌ها اهمیت بیشتری به سپرده‌گذاران نسبت به سهامداران خود می‌دهند و از آنجایی که منافع سهامداران و سپرده‌گذاران در راستای یکدیگر است، یعنی اگر سهامدار بانک وجود نداشته باشد، بانکی نیز وجود ندارد، جداکردن سهامداران از سپرده‌گذاران حرف صحیحی نیست.
اینکه چرا بانک‌ها سود سپرده‌گذاران را با درصدهای بالا پرداخت می‌کنند، اما سهامداران نمی‌توانند از این سود منتفع شوند، به قوانین متناقض کشور بازمی‌گردد. یکی از مهم‌ترین چالش‌های قوانین این است که  بانک مرکزی سود سپرده‌گذاران را تضمین می‌کند، اما تضمینی برای سهام سهامداران وجود ندارد. از این رو و با توجه به ظهور مشکلات پولی در کشور و تضییع شدن حق سهامداران، از کمیسیون اقتصادی مجلس انتظار داریم که به این موضوع وارد شده و قوانین را اصلاح کند.
حقیقت این است که اگر اصل سهام سهامدار تضمین نشود، او سرمایه خود را وارد چرخه اقتصادی کشور نمی‌کند. این در حالی است که متاسفانه قوانین جاری کشور هر روز ریسک سرمایه‌گذاری را بالاتر برده و سرمایه‌گذار را از بازار سرمایه فراری می‌دهد. در واقع سهامدار با اعتماد به سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی، مجوز صادر شده برای تاسیس بانک، اقدام به خرید سهام می‌کند؛ اما با وجود این کنترل‌ها، هنوز برخی از اطلاعیه‌ها واقعی نیستند و کسی هم پاسخگوی سهامداران نیست.
به این ترتیب، تا زمانی که سیستم مالیاتی شفاف نشود، نمی‌توانیم شاهد پرداخت سود واقعی شرکت‌ها به سپرده‌گذاران باشیم و از این رو مردم نیز تمایلی به سرمایه‌گذاری در سهمی که سودشان تضمین شده نیست، ندارند. اگر بخواهیم مشخصا در مورد بانک‌ها صحبت کنیم، دولت و مردم به اتفاق می‌دانند که بانک‌ها به وظایف ذاتی خود مشغول نیستند و این در حالی است که اجرا نشدن شایسته سالاری و نداشتن سواد بانکداری موجب به وجود آمدن مشکلات زیادی برای مردم شده است.
از دیگر مشکلات بانک‌ها ساختن سودهای کاغذی و بدون پشتوانه برای بانک‌هاست؛ به طور حتم تمامی بانکداران به خوبی می‌دانند که مطالبات که روی کاغذ می‌آورند، مطالبات بلاوصول یا مشکوک الوصول است؛ البته رقم این مطالبات نیز به حدی بالا است که کسی جسارت ورود به این مساله را در کشور ندارد.
با این حال، بسته ماندن نمادهای بانکی نه تنها دردی از بانک‌ها، مردم، سازمان بورس و بانک مرکزی حل نمی‌کند، بلکه بدبینی نسبت به مدیریت کلان را نیز افزایش می‌دهد و باعث خروج بیشتر سرمایه‌گذاری از کشور می‌شود.
به نظر می‌رسد، زمان ورود مسئولان کلان کشور به این قضیه رسیده است و از این رو مجلس می‌تواند با تصویب طرحی، بانک مرکزی را ملزم به تعیین مطالبات مشکوک‌الوصول یا بلاوصول کند. در این عزم ملی بهتر است سودهای واهی و کاغذی را ببخشند و اجازه دهند وام‌گیرندگان بدهکار بانکی که اکنون به دلیل سودهای بسیار نامتعارف زمین‌گیر شده‌اند، اصل وام‌های خود را با سود معقول پرداخت کنند. در نهایت هم مقام نظارتی بانک مرکزی با دلسوزی و نظارت بیشتر اجازه تخلف را از بانک‌ها بگیرد.
بسته بودن نماد تنها به زیان سهامداران است و روز به روز به مشکلات کشور بیشتر دامن می‌زند؛ از این رو مسئولان باید هر چه سریع‌تر جلو تضییع حق بیشتر سهامداران را بگیرند و نمادها را با شفافیت بازگشایی کنند.

سعید سروش، تحلیلگر شرکت مشاور سرمایه‌گذارى پارتیان
سهامداران بانکی با مالباختگان موسسات غیرمجاز فرقی ندارند!

گروه‌های مختلفی جزء ذینفعان بانک‌ها قرار دارند که مشتریان حقیقی و حقوقی، کارکنان دولت، سهامداران، جامعه و ذینفعان عمومی و... از جمله این گروه‌ها هستند. اما در این میان، گروهی که بیش از دیگران در حق آنها جفا شده سهامداران هستند؛ سهامداران برخلاف حق قانونی که دارند، علی‏الخصوص در سال‌های اخیر، در تصمیم‏گیری‏های سرنوشت‏ساز بانک‌ها نقشی نداشته‌اند.
در حقیقت این تصمیمات شامل تغییرات مدیرعامل و هیئت مدیره بانک‌ها، تصمیم‏گیری در مورد قبول ریسک ناشی از ادغام یا به عهده‏گیری تعهدات دیگر موسسات مالی و اعتباری، تصمیم‏ گیری در مورد میزان تقسیم سود و مثال‌هایی از این قبیل روشن می‌کند که سهامداران نقش ناچیزی دارند.
حال اگر به این موارد، توقف طولانی مدت نمادهای بانکی و هزینه-فرصت بالای آن را اضافه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که سهامداران بانک‌های معتبر بورسی، تفاوتی با سپرده‏ گذارانی که مدت‌ها سرمایه‌شان به بهانه سرمایه‏ گذاری در موسسات غیرمجاز بلوکه شده است، ندارند.
اکنون که بحث باز شدن نمادهای بانکی مطرح است و بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اعتقاد به منفی باز شدن آنها دارند، به نظر می‏رسد چندان لطمه‌ای به شاخص کل وارد نشود. چرا که طی این مدت شاخص با ترکیبی از معاملات بلوکی، کد به کدی و واقعیت، بازدهی مناسبی را رقم زده است و این فقط سهامداران بانکی هستند که باید یک زیان دیگر به زیان‌های قبلی خود اضافه کنند.