به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از عصر بازار ، از این رو بیشتر تحلیلگران اقتصادی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که قیمت ارز در طول چند سال اخیر با تورم، تعدیل نشده است؛ بنابراین ارزش ذاتی ارز با قیمت معاملاتی آن از شکاف قابل ملاحظه‌‌ای برخوردار است. در صورت اجرایی نشدن سیاست سرکوب مالی، احتمال حرکت قیمت دلار در محدوده 42 الی 45 هزار ریال در نظر گرفته شده است. در واقع این مولفه می‌تواند بر سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌های صادراتی تاثیرگذار باشد.

همواره مصرف و تقاضای مواد خام بر روند قیمت کالاهای اساسی تاثیرگذار است و از سوی دیگر سفته‌بازان چینی به دلیل فضای باز مقرراتی در بازار جهانی کالاها، حضور فعالی دارند؛ این عوامل در کنار یکدیگر سبب شده که نظر تحلیلگران در مورد پیش‌بینی قیمت این کالاها تنوع زیادی داشته باشد. به این ترتیب، انتظار می‌رود تثبیت جهت حرکتی تداوم یابد و این امر می‌تواند نویدبخش بازاری پویا برای سرمایه‌گذاران در این حوزه باشد.
از سوی دیگر، در بازار پول نیز سیاست دولت در کاهش نرخ سود سپرده‌ها همواره پیگیری شده و البته صرف انرژی در مسیر پیاده‌سازی سلامت مالی در گذشته نیز وجود داشته است. با چنین شرایطی بدیهی است که این امر در بلندمدت اجرایی خواهد شد و بر نرخ تأمین مالی شرکت‌ها و به تبع آن سودآوری سهام آنها موثر خواهد بود. همچنین با توجه به این‌که سهام بانک‌ها در بازار سرمایه حضور فعال دارند، کاهش نرخ سود سپرده‌ها در بلند مدت افزایش قیمت سهام بانک‌های با کیفیت را نوید خواهد داد.
سرمایه‌گذاران در حوزه پول نیز دارایی‌های پولی را قبل از تغییر نرخ سود سپرده برای یکسال سرمایه‌گذاری کرده‌اند و از این رو، خروج منابع عمده در این بخش تا 11 ماه آینده غیرممکن به نظر می‌رسد. همچنین با توجه به ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص ممنوعیت صدور واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری و با درنظر گرفتن تکمیل حجم صندوق‌ها به سقف سرمایه‌گذاری، محدودیت بیشتر برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌شود. در نهایت طبق بررسی‌های انجام شده به نظر می‌رسد ممنوعیت صدور صندوق‌های سرمایه‌گذاری در شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری اثرات قابل ملاحظه‌ای تا پایان سال نخواهد داشت، اما می‌تواند منجر به سو‌گیری بخشی از منابع به بازار سرمایه شود.
البته در خصوص حوزه سیاست‌های اقتصادی دولت که از گذشته پیگیری شده و شکاف میان نرخ بهره و تورم که منجر به رکود عمیق در بازارهای واقعی است، می‌توان پیش‌بینی کرد که نرخ تورم تا پایان سال جاری به دلیل افزایش تقاضای پول از یک سو و کسری بودجه دولت از سوی دیگر، افزایش یابد.
برآیند تغییرات بازارهای موازی بر تامین مالی شرکت‌های بازار سرمایه متاثر از رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ بازده طرح به همراه بهای تمام شده، تامین مالی خواهد بود. با توجه به شرایط موجود تا پایان سال جاری پیش‌بینی می‌شود نرخ تامین مالی از طریق بازار سرمایه افزایش یابد.

علیرضا پاکدین تحلیلگر بازارهای مالی