به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از فارس، مرتضی رجبی عضو شورای عالی کار در پاسخ به این سؤال که میزان افزایش دستمزد سال آینده بیش از 13 میلیون کارگر ایرانی در چه محدوده‌ای خواهد بود، اظهار داشت: فعلاً نمی‌توان به طور صریح و قاطع میزان افزایش سال آینده را اعلام کرد، اما ماده 41 قانون کار یکی از معیارهای تصمیم‌گیری در این زمینه است.

وی با اشاره به سایر عوامل و معیارهای اثرگذار در تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران افزود: سه معیار اصلی در این زمینه وجود دارد، ابتدا اینکه استراتژی‌های کلی دولت در اقتصاد کلان، یکی از این معیارهاست و سپس توان اقتصادی بنگاه‌های فعلی در کنار ماده 41 قانون کار که به موضوع تورم و معیشت کارگران اشاره دارد مورد توجه خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه کمیته‌های ما در حال بررسی توان افزایش دستمزد سال آینده هستند، گفت: فعلا صحبت‌هایی درباره کلیت افزایش دستمزد سال آینده و توانایی کارفرمایان انجام شده است تا درنهایت به یک اتفاق‌نظر برسیم.

وی درباره نقش اثرگذار دولت در زمینه تعیین دستمزد کارگران گفت: قطعا واحدهایی که از میزان افزایش دستمزد تأثیر می‌پذیرند، اکثراً دولتی هستند و در این باره دولت نقش اثرگذاری به عنوان یکی از اضلاع اصلی شورای عالی کار دارد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا افزایش 10 درصدی حقوق کارگران را در سال آینده با توجه به اظهارات آقای نوبخت قبول دارید یا خیر، گفت: درباره این اظهارنظر اطلاع دقیقی ندارم، اما افزایش دستمزد سال آینده با مدنظر قرار دادن نرخ تورم پیش خواهد رفت و رقم آن فاصله زیادی با این نرخ نخواهد داشت.