به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از دنیای اقتصاد، نمی‌توان بدون اینکه به‌دنبال حل علت‌ها بود، تنها معلول را به شکل دستوری کنترل کرد تا از آن به‌عنوان افتخار حفظ ارزش پول ملی یاد شود. چون در انتهای داستان ارزش پول ملی به جایگاه اصلی‌اش خواهد رسید. همان‌طور که در انتهای دهه 90 نیز رسید. راه کنترل ارزش پول ملی تنها از طریق کنترل تورم خواهد گذشت. مسیری جز این، نمی‌تواند هدف حفظ ارزش پول ملی را تامین کند.

در دهه‌های اخیر، سیاست‌ها در دولت‌های مختلف باعث شده که تورم رشد کند. یکی از دلایل عمده تورمی بودن اقتصاد ایران، سیاست‌های مالی است که در بودجه اتخاذ می‌شود. سلطه سیاست‌های مالی بر پولی در ادوار مختلف، یکی از عوامل جدی تورم‌ساز بوده است. حفظ ارزش پول ملی با کنترل نرخ ارز، مانند این است که درختان کوهپایه را قطع کنیم و انتظار داشته باشیم که با وقوع سیل، هیچ خسارتی به بار نیاید.
اگر اقتصادی در اثر سیاست‌های اشتباه تورم‌ساز شد، افزایش نرخ ارز نیز حاصل طبیعی آن خواهد بود. نقدینگی اقتصاد ایران در طی 8 سال اخیر به بیش از دو برابر خود رسیده است. در این صورت باید انتظار آزادی انرژی ذخیره شده در ارز را نیز داشته باشیم.

اگر این انرژی به صورت آهسته و پیوسته آزاد شود مطمئنا بهتر از حالتی است که همچون یک زلزله مالی بر سر اقتصاد ایران خراب شود. اگر وقوع زلزله طبیعی در اختیار ما نیست، حداقل با اتخاذ سیاست‌های درست می‌توان از وقوع یک زلزله مالی جلوگیری کرد.