عصر بازار

اما و اگرهای کاهش ارزش پول ملی

عصر اعتبار- چند سالی است که زمزمه حذف چند صفر از پول ملی و به عبارتی« کاهش ارزش پول ملی» برای افزایش توان تولیدی کشور مطرح می شود اما این طرح تاکنون اجرایی نشده و نتوانسته است اقبال مسئولان و جامعه را با خود همراه کند.

اما و اگرهای کاهش ارزش پول ملی
نسخه قابل چاپ
دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۵:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایران آنلاین ، حذف صفرهای پول ملی و به تبع آن کاهش ارزش ریال در برابر دلار را خیلی از کارشناسان با طرح دلایلی تصمیمی خطرناک برای اقتصاد کشور قلمداد می کنند. این درحالی است که نگاهی به تجربه برخی از کشورها در این زمینه نشان می دهد با کاهش ارزش پول ملی در این کشورها نه تنها اقتصاد آنها رونق یافته که تولید داخلی این کشورها نیز افزایش و قدرت رقابت پذیری آنها در اقتصاد تقویت شده است. در اجرای سیاست کاهش ارزش پول ملی، کشورهایی موفق هستند که بتوانند با کاهش قیمت پول کشورشان و همزمان افزایش صادرات کالاهای خود، ارزآوری را افزایش دهند.

    مخالفان حذف صفرهای پول ملی معتقدند، اجرای این طرح منجر به کاهش ارزش ریال و گرانی دلار شده و می تواند معیشت مردم را تحت تاثیر قرار دهد، به گونه ای که با افزایش قیمت دلار نه تنها واردات افزایش می یابد که بر مصرف کننده نهایی نیز تاثیر خواهد داشت.
    در مقابل اقتصاددانان موافق این طرح معتقدند کاهش ارزش پول ملی اگرچه در کوتاه مدت واردات را گران می کند، اما همین گران شدن می تواند با کند کردن میل به واردات باعث بروز تحولات مثبت و موفقی برای اقتصاد و تولید کشور باشد. آنان می گویند به همان نسبت که واردات کالاهای خارجی کاهش می یابد تمرکز بر تولید داخلی و افزایش کیفیت بیشتر خواهد شد که در نتیجه می تواند اقبال عمومی به مصرف داخلی را افزایش دهد و زمانی که کیفیت کالاهای داخلی بهبود یابد به همان نسبت میزان صادرات نیز افزایش خواهد یافت.
    یکی از مثال های بارز موفقیت طرح کاهش ارزش پول ملی تجربه کشور ترکیه  است. اقتصاد ترکیه هر چند در ابتدای اجرای طرح با مشکلاتی مواجه شد، اما در ادامه با برنامه ریزی مناسب صادرات و صنعت بخصوص صنعت گردشگری وضع اقتصادی این کشور در جایگاه مناسبی قرار گرفت و سیاست های های اجرا شده در بخش های مختلف تولید، صادرات و به ویژه صنعت گردشگری توانست اقتصاد ترکیه را شکوفا کند.
    هر چند به اعتقاد کارشناسان اقتصادی نرخ ارز می تواند نشانه قدرت و موفقیت یک اقتصاد باشد، اما برای داشتن یک اقتصاد قوی در کنار کاهش ارزش پول ملی توجه به ثبات نرخ تورم نیزضروری است چراکه در صورت افزایش تورم در کنار اجرای کاهش ارزش پول ملی اولا گرانی کالاهای خارجی را سبب خواهد شد و دوما تمایل به استفاده از کالاهای تولید داخل را بیشتر می کند که این دو عامل خود باعث تورم در تقاضای تولیدات داخلی و افزایش هزینه ها می شود.

    هر چند به اعتقاد کارشناسان اقتصادی نرخ ارز می تواند نشانه قدرت و موفقیت یک اقتصاد باشد، اما برای داشتن یک اقتصاد قوی در کنار کاهش ارزش پول ملی توجه به ثبات نرخ تورم نیزضروری است چراکه در صورت افزایش تورم در کنار اجرای کاهش ارزش پول ملی اولا گرانی کالاهای خارجی را سبب خواهد شد و دوما تمایل به استفاده از کالاهای تولید داخل را بیشتر می کند که این دو عامل خود باعث تورم در تقاضای تولیدات داخلی و افزایش هزینه ها می شود.
    بنابراین  برای کاهش ارزش پول ملی اولا اجرای اصلاحات ساختاری در کنار ثبات نرخ تورم ضروری است و اجرای این طرح هم نباید تنها به منظور کاهش تورم و بی ثباتی اقتصادی باشد.
    کاهش ارزش پول ملی منجر به توسعه صادرات می شود
    در این رابطه احمد کیمیایی اسدی کارشناس اقتصادی موافق اجرای این طرح به ایسنا گفته است: هر چند در ایران کاهش ارزش پول ملی برای دولت‌ها نکته منفی و ضعف محسوب می‌شود اما بر این باورم که افزایش قیمت دلار می تواند منجربه توسعه صادرات در اقتصاد ایران شود و امروزه کشورهایی مثل چین و ترکیه با این اقدام صنعت گردشگری شان را رونق داده‌ و صادرات شان را بهبود بخشیده‌اند.
    مهم ترین نکته این مساله تاثیرکاهش ارزش پول ملی بر افزایش میزان صادرات و ارز آوری برای کشور است. به غیر از ترکیه یک نمونه عینی دیگر اجرای این طرح چین است. پکن زمانی تصمیم به کاهش ارزش پول ملی خود گرفت که در بدترین وضعیت اقتصادی قرار داشت. مسوولان اقتصادی چین با استفاده از حربه ارزانی کالاهای تولیدی خود توانستند میزان صادرات را از همان سالهای آغازین این طرح بالا برده و با استفاده از ارزآوری ناشی از توسعه صادرات موفق شدند با رشدی چشم گیر رتبه اقتصاد خود در جهان را بهبود ببخشند.
    یکی دیگر از نکات مهم قابل حصول در نتیجه کاهش ارزش پول ملی کاستن از وابستگی به صادرات نفتی است. اجرای طرح کاهش ارز پول ملی زمانی می تواند موفق شود که صادرات غیر نفتی از صادرات نفتی پیشی بگیرد و وابستگی اقتصاد کشور به نفت کمرنگ شود.
    واردات گران می شود
    برخی از کارشناسان معتقدند که در اثر اجرای این طرح هر چند میزان تولیدات داخلی افزایش می یابد، اما به همان نسبت واردات بخصوص واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانه ها گران تر می‌شود و بنابراین نوعی تورم و گرانی در تولیدات داخلی هم به وجود خواهد آمد. با توجه به شرایط خاص ایران، توسعه تولید انواع فراورده‌های نفتی و گازی از ظرفیت های ویژه کشور برای صادرات محور شدن اقتصاد و افزایش ارزآوری از این طریق و در راستای اجرای کاهش ارزش پولی ملی است.
    نکته سوم در اجرای موفق طرح کاهش ارزش ریال نظام بانکی و چگونگی واگذاری تسهیلات به بخش تولید و خدمات است. تسهیلات بانکی یکی از بازوهای اجرای طرح کاهش ارزش پول ملی محسوب می شود اما طی سالهای اخیر در کشور ما با وجود نقدینگی بسیار زیاد در بازار، اما نظام بانکی کشور نتوانسته است آنطور که باید این نقدینگی را جمع و در راستای رونق و شکوفایی تولید داخلی در اختیار بخش تولید و خدمات قرار دهد.
    احتیاط کارشناسان
    اما کارشناسان اقتصادی و بازرگانی با درنظر گرفتن برخی از واقعیت های اقتصاد کشور، عمدتا با احتیاط و محافظه کارانه درباره موفقیت یا شکست اجرای طرح کاهش ارزش ریال در کشور نظر می دهند. سهم بسیار زیاد نفت در صادرات، عدم همراهی نظام بانکی با بخش تولید، حساسیت بالای شاخک های بازار به شوک های اقتصادی و بالا بودن احتمال گران شدن واردات و پیش بینی تورم فزاینده وافزایش فشار به مصرف کنندگان از جمله اثرات سوء و خطرناک احتمالی طرح کاهش ارزش پول است که باعث می شود اقتصاددانان با احتیاط در این باره نظر دهند.
    تراز منفی اقتصاد یک عامل بازدارنده
    یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با ایرنا، درباره سیاست کاهش ارزش پول ملی معتقد است: کاهش ارزش پول ملی بستگی به سیاست های اقتصادی هر کشوری دارد. اگر اقتصاد یک کشور صادرات محور باشد کاهش ارزش پول ملی می تواند به صرفه باشد، چرا که می تواند قیمت تمام شده کالا را در بازارهای جهانی کاهش و رقابت پذیری افزایش دهد.
    «مسعود دانشمند» تاکید کرد: قطعا برای کشوری مانند چین که اقتصاد آن بر مبنای صادرات تعریف شده، کاهش ارزش پول ملی سیاست درستی است اما برای کشورهایی با تراز تجاری منفی و واردات محور نمی تواند، نسخه شفا بخش باشد.

    نکته سوم در اجرای موفق طرح کاهش ارزش ریال نظام بانکی و چگونگی واگذاری تسهیلات به بخش تولید و خدمات است. تسهیلات بانکی یکی از بازوهای اجرای طرح کاهش ارزش پول ملی محسوب می شود اما طی سالهای اخیر در کشور ما با وجود نقدینگی بسیار زیاد در بازار، اما نظام بانکی کشور نتوانسته است آنطور که باید این نقدینگی را جمع و در راستای رونق و شکوفایی تولید داخلی در اختیار بخش تولید و خدمات قرار دهد.
    این کارشناس اقتصادی درباره ادعای تاثیر مثبت کاهش ارزش پول بر تولیدات داخل گفت:  این رویه برای کشورمان که حتی تولید داخلی متکی به واردات مواد اولیه است چندان صادق نیست. 70 درصد واردات ایران شامل کالاهای نیمه آماده می شود، اگر هزینه واردات را بالا ببریم کالای تولید داخل هم که از طریق مواد اولیه وارداتی ساخته می شود ، افزایش قیمت پیدا می کند.
    دانشمند با اشاره به تهدیدات کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهایی مانند دلار، تاکید کرد: وقتی نرخ دلار کاهش یا افزایش می‌یابد، پیامدهای آن به اقتصاد کشورهایی که پول خود را در برابر این ارز کاهش داده اند، تحمیل می شود. بنابراین اگر سیاست اقتصاد کشورما هم به سمت کاهش ارزش پول ملی برود باید خود را آماده تاثیرپذیری از عوامل خارجی در هر سطحی بکنیم.
    افزایش نقدینگی در بازار مهم ترین عامل عدم موفقیت کاهش ارزش پول ملی
    یک کارشناس اقتصادی در این باره اظهار داشت:کاهش ارزش پول ملی به چند شاخص اقتصادی وابسته است و عمده ترین شاخص آن افزایش نقدینگی خارج از کنترل است اگر افزایش نقدینگی بر مبنای رشد اقتصادی باشد معمولا پایه پولی ثابت باقی می ماند و چه بسا پایه پولی هم تقویت شود. اما اکنون متوسط رشد اقتصادی هیچ سنخیتی با رشد نقدینگی در کشور ندارد بنابراین اجرای این طرح نمی تواند برای اقتصاد کشور موثر واقع شود.
    عباسعلی نورا گفت:موضوع دوم سیاست های ارزی ما است که معمولا به طور مستقیم روی پایه پولی تاثیر گذاشته است به طوری که پول حاصل ازدرآمدهای نفتی به جای اینکه صرف رشد اقتصادی تولیدی شود صرف هزینه های جاری می شود بنابراین ریالی که چاپ می شود باعث افزایش پایه پولی در کشور خواهد شد. بنابراین این سیاست نیز یکی دیگر از عوامل بازدارنده اجرای کاهش ارزش پول ملی در کشوراست.
    این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نکته سوم هم اینکه رشد اقتصادی ما مناسب با توسعه کشور نیست. درست است که برای رشد اقتصادی عدد6.5 درصدرا به کار می بریم اما این عدد با جذب درآمدهای نفتی است. رشد اقتصادی که در بحث علم اقتصاد مطرح است ناشی از افزایش تولید و سرمایه ملی کشور است نه درآمد کشور. چرا که درآمدها در نهایت صرف هزینه ها می شود ضمن اینکه سرمایه های ما در حالت های مختلف جهت های مختلفی را می بیند به طوری که یک روزروانه بازار مسکن می شوند و روز دیگر به بازار ارز می روند.
    وی خاطرنشان کرد:عامل چهارم موضوع رکود مسکن است که باعث افزایش سرمایه های سرگردان می شود و دولتها باید راهکاری برای خروج مسکن از رکود و جذب این نقدینگی پیدا کنند.
    وی با اشاره به روند افزایش نقدینگی دردولت های گذشته گفت:میزان نقدینگی با کنترل های شدید در دولت یازدهم به 1300 هزار میلیارد تومان رسید که این رقم برای ظرفیت اقتصادی کشورعدد مناسبی نیست و ما معتقدیم که اگه دولت این نقدینگی را رها کند و شکل انبساطی بگیرد ارزش پول ملی به شدت کاهش خواهد یافت.
    این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کاهش ارزش پول ملی را دولت اجرا نمی کند، گفت: دولت نمی تواند ارزش پول ملی را کاهش دهد بلکه ارزش پایه پولی کشور را اقتصاد و بازار تعیین می کنند و دولت در این زمینه تنها می تواند مولفه ها را کنترل کند.
    عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: بنابراین این چند فاکتور از عوامل بازدارنده ای در اجرای کاهش ارزش پول ملی  ان هم در وضعیت کنونی اقتصاد کشور به شمار می روند.

    برچسب ها
    مطالب مرتبط
    مطالب مرتبط بیشتر
    دکه مطبوعات
    • شماره ۶ اعتبار امروز
    • شماره پنجم
    آخرین بروزرسانی ۲ ماه پیش
    آرشیو