به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از  فارس، بورس اوراق بهادار تهران در یک گزارش تطبیقی، لایحه بودجه سال 1397 را مورد بررسی قرار داده است.

در این لایحه ضمن مرور کلی بر لایحه بودجه 1397 و بررسی ارقام سرفصل‌های لایحه بودجه 1397 تغییرات ناشی از ساختار کلی لایحه مذکور نسبت به سال‌های گذشته را ارائه داده است.

بر اساس این گزارش ، در بخش مصارف هزینه‌های پیش‌بینی شده از محل درآمد اختصاصی دولت به دو دسته مصارف هزینه‌ای و مصارف سرمایه‌ای تقسیم شده که این امر بیانگر شفاف‌سازی دولت در مصرف درآمدهای اختصاصی خود است.

بررسی سرفصل‌های لایحه بودجه 1397 نشان می‌دهد که منابع و مخارج بودجه این دوره نسبت به قانون بودجه سال 1396 حدود 3.7 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که بر اساس لایحه بودجه 1396 افزایش مذکور معادل 10.1 درصد بود.

با توجه به پیش‌بینی تورم بالای 10 درصدی در سال 1397، رشد 3.7 درصدی لایحه بودجه سال 1397 بیانگر اعمال سیاست انقباضی مالی دولت در سال آتی است.

جدول (1) سرفصل‌های اصلی لایحه بودجه سال 1397 را در مقایسه با قانون و لایحه بودجه سال 1396 نشان می‌دهد. برای دیدن بهتر جدول از فایل   استفاده کنید.

در بخش منابع سرفصل «واگذاری دارایی‌های مالی» با افزایش 26.8 درصدی نسبت به قانون بودجه سال 1396 بیشترین رشد را به خود اختصاص داده است که مهم‌ترین دلیل آن شامل موارد ذیل است:

افزایش بیش از 31.8 برابری منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی اگرچه این رقم نسبت به قانون بودجه 96، 2.7 برابر شده است.

منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال 1396، 660 میلیارد تومان و در قانون بودجه سال 1396 معادل 7590 میلیارد تومان بوده که این رقم در لایحه بودجه 1397 به 21.02 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

افزایش حدود 3.13 برابر منابع حاصل از دریافت اصل وام‌ها که در لایحه بودجه سال 1396 منابع حاصل از دریافت اصل وام‌ها 397 میلیارد تومان بود که این رقم در لایحه بودجه 1397 به 1241.4 میلیارد تومان افزایش یافته است.

رشد 29.3 درصدی منابع حاصل از برگشتی پرداخت‌های سال‌های قبل که در لایحه بودجه سال 1396 منابع حاصل از برگشتی پرداخت‌های سالی‌های قبلی حدود 362 میلیارد تومان بود که این رقم در لایحه بودجه 1397 به حدود 469 میلیارد تومان افزایش یافت.

سرفصل «درآمد» در لایحه بودجه 1397 نسبت به قانون بودجه 1396 با رشد 11.1 درصدی همراه است که به نظر می‌رسد با توجه به اینکه نرخ تورم انتظاری در سال 1397 در دامنه 15 الی 11 درصد باشد، این رشد متناسب با نرخ تورم در نظر گرفته شده باشد.

بر اساس این گزارش نرخ رشد سرفصل «درآمد» نسبت به لایحه بودجه سال 1396 در حدود 21.2 درصد در نظر گرفته شده است. ارقام عمده سرفصل «درآمد» شامل درآمدهای مالیاتی و درآمد حاصل از مالکیت و فروش کالا و خدمات است.

درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه1397نیز در حدود 128 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به قانون بودجه سال 1396 رشد10درصدی و نسبت به لایحه بودجه 1396 رشد 14.18 درصدی را نشان می‌دهد.

سرفصل «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» نسبت به قانون بودجه 1396 افت 10.4 درصدی و نسبت به لایحه بودجه 1396 افت 15.3 درصدی داشته است.

با بررسی اقلام این سرفصل مشاهده می‌شود که منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی که مهم‌ترین بخش این سرفصل می‌باشد، نسبت رقم مصوب شده سال 1396 با افت 11.3 و نسبت به رقم مندرج در لایحه بودجه 1396 با افت 9.07 درصدی مواجه شده است.

 قیمت هر بشکه نفت خام صادراتی پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1396 در حدود 50 دلار پیش‌بینی شده و این قیمت در لایحه بودجه سال 1397 معادل این رقم می‌باشد، افت درآمد ناشی از محل صادرات نفت خام به دلیل کاهش حجم صادرات نفت خام در سال آتی خواهد بود.

در مجموع با توجه به سه سرفصل فوق، منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1397 معادل 6.1 درصد نسبت به قانون بودجه 1396 و 15 درصد نسبت به لایحه بودجه 1396 افزایش یافته است.

سرفصل مربوط به «درآمدهای اختصاصی دولت» نسبت به قانون بودجه 1396 رشد 9.1 درصدی را نشان می‌دهد. رشد این سرفصل نسبت به لایحه بودجه سال 1396 در حدود 11.2 درصد بوده است.

سرفصل مربوط به «منابع شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها» رشد 1.7 درصد را نسبت قانون بودجه 1396 و 7.6 درصد نسبت به لایحه بودجه 1396 نشان می‌دهد.

در بخش مصارف، بیش‌ترین رشد متعلق به سرفصل«تملک دارایی‌های مالی»با افزایش 44.6 درصد نسبت به قانون بودجه 1396و49.1درصد نسبت به لایحه بودجه 1396 است و کمترین رشد متعلق به سرفصل «تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» منفی 15.3 درصد نسبت با قانون بودجه 1396 و منفی 3.1 درصد نسبت به لایحه بودجه 1396 است.

افت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در این سرفصل بیانگر افت بودجه عمرانی دولت در سال آتی خواهد بود. با این وجود  در بخش مصارف ناشی از درآمدهای اختصاصی دولت معادل 13.3 هزار میلیارد تومان بودجه جهت تأمین مخارج سرمایه‌ای دولت در نظر گرفته شده است.

با جمع کاهش 10.9 هزار میلیارد تومان در سرفصل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به قانون بودجه 1396 و افزایش 13.3 هزار میلیارد تومان در ذیل سرفصل هزینه‌ها از محل درآمدهای اختصاصی دولت با فرض اختصاص این منابع در هزینه‌های سرمایه‌ای در سال آتی و فرض لحاظ رقم سرفصل هزینه‌ها از محل درآمدهای اختصاصی در هزینه‌های جاری در قانون بودجه 1396 می‌توان پیش‌بینی کرد که بودجه عمرانی در سال 1397 معادل 73.74 هزار میلیارد تومان نسبت به قانون بودجه سال 1396 و با رشد 3.3 درصد و نسبت به لایحه بودجه 1396 رشد 17.6 درصدی را داشته است.

بخش عمده ای از زیر بخش‌های سرفصل «تملک دارایی‌های مالی»، دو بخش «اعتبارات موضوع واگذاری سهام» و «بازپرداخت اصل اوراق مالی» می‌باشد.

با بررسی زیر بخش‌های سرفصل «تملک دارایی‌های مالی» مشاهده می‌شود که رقم بخش «اعتبارات موضوع واگذاری سهام» در لایحه بودجه 1397 معادل 6.556 هزار میلیارد تومان با افت 27 درصدی نسبت به لایحه بودجه 1396 یعنی 8.986 هزار میلیارد تومان و افت 32 درصدی نسبت به قانون بودجه 1396 معادل 9.636 هزار میلیارد تومان همراه بوده است.

از سوی دیگر رقم بخش «بازپرداخت اصل اوراق مالی» در لایحه بودجه 1397 معادل 23 هزار میلیارد تومان با رشد 140 درصدی نسبت به لایحه بودجه 1396 و معادل 9.58 هزار میلیارد تومان همراه بوده است.

بخش عمده‌ای از منابع درآمدی دولت جهت بازپرداخت بدهی‌های مربوط به سال‌های اخیر به ویژه بدهی‌های ناشی از انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه است. از سوی دیگر با توجه به رشد 11.6 درصدی نسبت به قانون و 18.5 درصدی نسبت به لایحه بودجه 1396 منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی،دولت کماکان به استفاده از انواع اوراق بدهی برای تأمین مالی خود در سال آتی نیز ادامه می‌دهد.

سرفصل مربوط به «مصارف شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها» رشد 1.7 درصد را نسبت قانون بودجه 1396 و 7.6 درصد نسبت به لایحه بودجه 1396 نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش ، با بررسی سرفصل‌های لایحه بودجه 1397 می‌توان گفت، ارتباط نزدیکی در دو سرفصل «واگذاری دارایی‌های مالی» و «تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» با بازار سرمایه وجود دارد.

واگذاری دارایی‌های مالی

جدول (2) زیر بخش‌های منتخب سرفصل «واگذاری دارایی‌های مالی» را برای لایحه بودجه 1397 و همچنین قانون و لایحه بودجه سال 1396 نشان می‌دهد.برای دیدن تصویر بهتر از فایل وارد شوید.

با نگاهی به این جدول مشاهده می‌شود که عنوان بخش «انتشار اسناد خزانه و یا سایر اوراق اسلامی برای بازپرداخت بدهی‌های دولت ازجمله بدهی به بانک‌ها، پیمانکاران، شهرداری‌ها و بدهی‌های مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی» در بند اول بخش «الف» سرفصل «واگذاری دارایی‌های مالی» که در قانون بودجه 1396 مندرج بود، از لایحه سال جاری حذف شده است.

البته این بند در لایحه بودجه سال 1396 نیز حذف شده بود که آن در قانون مصوب از سوی مجلس شورای اسلامی اضافه شد.

با بررسی آمارهای پیش‌بینی شده در سرفصل «واگذاری دارایی‌های مالی» لایحه بودجه سال 1397 مشاهده می‌شود که منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی با رشد 26.8 درصدی نسبت به قانون بودجه سال 1396 و رشد 53.8 درصدی نسبت به لایحه بودجه سال 1396 همراه بوده که مهم‌ترین دلایل این رشد، افزایش 31.8 برابری منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی، افزایش 3.1 برابر منابع حاصل از دریافت اصل وام‌ها و رشد 29.3 درصدی منابع حاصل از برگشتی پرداخت‌های سال‌های قبل بوده است.

در بخش «واگذاری دارایی‌های مالی»،منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی در سال 1397 حدود 38.5 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که این رقم در مقایسه با رقم مصوب قانون بودجه سال 1396 معادل 34.5 هزار میلیارد تومان و رقم مندرج در لایحه بودجه 1396 معادل 32.5 هزار میلیارد تومان به ترتیب با رشد 11.6 و 18.5 درصدی همراه بوده است.

انتشار اسناد خزانه‌داری اسلامی، در سال 1397 درحدود 9.5 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که این رقم در مقایسه با قانون بودجه سال 1396 رشد نداشته است. شایان‌ذکر است که رقم پیشنهادی در لایحه بودجه 1397 نسبت به رقم پیشنهادی در لایحه بودجه 1396 رشد 26.7 درصدی را نشان می‌دهد.

انتشار اوراق مالی اسلامی، در سال 1397 در حدود 26 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که این رقم در مقایسه با قانون و لایحه بودجه سال 1396 رشد 30 درصدی را نشان می‌دهد.

این امر بیانگر تعمیق بازار بدهی در سال آتی و انتشار بیشتر حجم انواع اوراق با درآمد ثابت در این بازار در کنار اوراق اسناد خزانه اسلامی است. رقم پیش‌بینی شده برای انتشار اوراق تسویه خزانه جهت دریافت مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی (جمعی و خرجی) برای سال 1397 در حدود 3 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که این رقم در مقایسه با مبلغ پیشنهادی و مصوب سال 1396 معادل 5 هزار میلیارد تومان با افت 40 درصدی مواجه شده است.

گفتنی است مبلغ مربوط در قانون بودجه سال 1395 نیز در حدود 12.5 هزار میلیارد تومان می‌باشد و کاهش این رقم طی سه سال حاکی از استراتژی دولت در کاهش انتشار این نوع اوراق مالی می‌باشد.

در بخش «واگذاری دارایی‌های مالی»، زیر بخشی تحت عنوان «انتشار اوراق اسلامی جهت بازپرداخت اصلی و سود اوراق سررسید شده در سال 1397» آورده شده که در مفاد بودجه سال 1396 نیز وجود داشت. اگرچه رقمی برای این بخش در جداول لایحه بودجه وجود ندارد، با این وجود با بررسی متن لایحه بودجه سال 1397 در دو بند به این مورد به شرح ذیل اشاره شده است.

در بند «ح» تبصره (5)،دولت برای بازپرداخت اصلی و سود اوراق سررسیدشده در سال 1397 تا معادل پنجاه هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر نماید. اصلی و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود.

در بند «ی» تبصره (5) نیز وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط برای بازپرداخت اصلی و سود اوراق ارزی-ریالی سررسیدشده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسید شده و همچنین بازپرداخت بدهی‌های سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالادستی نفت و گاز تا سقف معادل سه میلیارد (3،000،000،000) دلار اوراق مالی اسلامی) ریالی ـ ارزی (با تصویب هیأت وزیران منتشر نماید. شرکت‌های مذکور موظف‌اند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه نمایند.

البته دو بند فوق در قانون بودجه سال 1396 نیز ارائه شده بود و از این منظر رشدی در این بخش مشاهده نمی‌شود.

بند «پنجم» بخش «واگذاری دارایی‌های مالی» حاکی از واگذاری شرکت‌های دولتی، سهم‌الشرکه، حقوق مالی وغیره به ارزش 6.15 هزار میلیارد تومان است. این رقم در مقایسه با مبلغ مصوب معادل 10.15 هزار میلیارد تومان و پیشنهاد معادل 9.65 هزار میلیارد تومان در سال 1396 به ترتیب با افت 39.4 و 36.3 درصدی همراه بوده است.

منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1397 حدود 4.88 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که این رقم در مقایسه با قانون و لایحه پیشنهادی سال 1396 معادل 7.9 هزار میلیارد تومان و بیانگر افت 38.2 درصدی است.

همچنین منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی وابسته و تابعه در لایحه پیشنهادی سال 1397 در حدود 1.22 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که این رقم در مقایسه با قانون  معادل 2.2 هزار میلیارد تومان و لایحه پیشنهادی 1.7 هزار میلیارد تومانی در سال 1396 به ترتیب بیانگر افت 44.5 درصد و 28.2 درصد است.

در لایحه پیشنهادی بودجه سال 1397 بخشی تحت عنوان «منابع حاصل از فروش سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌های دولتی وابسته به جهاد کشاورزی» به ارزش 50 میلیارد تومان وجود دارد که این رقم در قانون و لایحه بودجه سال‌های 1395 و 1396 تکرار شده است و رشدی نداشته است.

بند «هشتم» بخش «واگذاری دارایی‌های مالی» حاکی از واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌ها به ارزش 350 میلیارد تومان می‌باشد که تفاوتی با رقم مصوب و پیشنهادی بودجه سال 1396 ندارد.

بر اساس این گزارش، در بند «ح» و «ی» تبصره 4 قانون بودجه به دولت و شرکت ملی نفت ایران اجازه داده شده، به منظور بازپرداخت اصلی و سود اوراق سررسید شده به ترتیب اقدام به انتشار 50 هزار میلیارد ریال و 3 میلیارد دلار اوراق اسلامی و اوراق مالی ارزی - ریالی منتشر کنند.

تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

قبل از بررسی بخش‌های مربوط به سرفصل «تملک دارایی‌های سرمایه» توجه به این نکته ضروری است که در متن قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی،صرفاً مبالغ سرفصل‌ها به همراه تغییرات اصلی در هر یک از زیر بخش‌ها مورد اشاره قرار گرفته اما اشاره‌ای به مبالغ مصوب فصول «تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» نشده است.

بدین ترتیب در ستون مربوط به ارقام قانون بودجه سال 1396، رقم کلی بر اساس رقم مصوب و ارقام مربوط به فصول بر اساس ارقام مربوط به لایحه بودجه سال 1396 استفاده شده است. این امر البته به عدم انطباق میان جمع اعداد فصول که بیانگر سرفصل اعلامی در لایحه است و عدد سرفصل که بیانگر عدد اعلامی در قانون است در سال 1396 انجامیده است.

بر اساس این گزارش،تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت در لایحه بودجه 1397 افتی در حدود 15.32 درصد نسبت به قانون بودجه 1396 داشته است. بررسی زیر بخش‌های این سرفصل نشان می‌دهد برای سرمایه‌گذاری دولت در بخش‌های ساختمان و سایر مستحدثات، ماشین‌آلات و تجهیزات و بخش سایر دارایی‌های ثابت نسبت به لایحه سال 1396 به ترتیب رشدی معادل 8.27-، 11.16 و 69.39- درصد پیش‌بینی شده است.

با این وجود رشد بخش ماشین‌آلات و تجهیزات با افت سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و سایر مستحدثات در نظر گرفته شده است.

در مجموع می‌توان بیان داشت که سرمایه‌گذاری در بخش مولد ساختمان و سایر مستحدثات، ماشین‌آلات و تجهیزات و سایر دارایی‌های ثابت در لایحه پیشنهادی سال 1397 با افت 14.1 درصدی نسبت به قانون بودجه 1396 و 5.3 درصدی نسبت به لایحه بودجه 1396 همراه بوده است.

نکته جالب‌توجه در مورد این بخش، تغییر استراتژی دولت در سرمایه‌گذاری بخش مولد است. با مقایسه بودجه سال‌های 1396و1395 مشاهده می‌شود،دولت که در سال جاری اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و مستحدثات و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات و تجهیزات کرده بود،برای سال آینده استراتژی خود را تغییر داده و قصد اقدام کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و مستحدثات و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات و تجهیزات را دارد.

در کنار افت محسوس در بخش سرمایه‌گذاری مولد،سرمایه‌گذاری دولت در بخش دارایی‌های غیر مولد اعم از سرمایه‌گذاری در زمین، اقلام گرانبها، موجودی انبار با رشد قابل‌توجه 13.58 درصدی نسبت به لایحه بودجه 1396 و البته کاهش 24.8 درصدی نسبت به قانون بودجه 1396 همراه بوده است.

در میان این دارایی‌ها،کاهش 58.16 درصدی سرمایه‌گذاری در اقلام گرانبها و افزایش 2977 درصدی در بخشی استفاده از موجودی انبار حاکی از تغییر استراتژی دولت در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است.